بعد شهر وثمانية أيام من الموافقة عليه في مجلس الوزراء في 2 تموز (يوليو) الماضي، صدر مرسوم إعطاء المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال) سلفة خزينة بقيمة 21 مليار ليرة لبنانية لدعم الفارق في كلفة تصدير الصادرات الزراعية والصناعية الى الدول العربية، وذلك لمدة سبعة أشهر، على أن يدفع الدعم شهرياً وفقاً لآلية تضعها <إيدال> مع وزير الزراعة أكرم شهيب. وعلى رغم ان قرار مجلس الوزراء أتى في حينه بعد جلسة عاصفة كادت أن <تطيّر> الحكومة وانتهت بمغادرة الرئيس تمام سلام قاعة مجلس الوزراء غاضباً ورافضاً تحديد موعد للجلسة التالية، إلا ان صدور المرسوم في 10 آب (أغسطس) الجاري وتوزيعه في عدد الجريدة الرسمية بعد يومين من صدوره ليصبح نافذاً، حرّك مسألة اعتبار المراسيم نافذة من دون توقيع الوزراء الـ23 (الى جانب توقيع رئيس الحكومة)، ذلك ان المرسوم المشار إليه والذي حمل الرقم 2156، وقعه 17 وزيراً ورئيس الحكومة، وامتنع عن توقيعه 6 وزراء، هم وزراء <التيار الوطني الحر> و<المردة> والطاشناق وحزب الله، أي 4 مكونات أساسية في الحكومة السلامية، علماً ان القاعدة التي اعتُمدت في حكومة الرئيس سلام بعد بدء الشغور الرئاسي تدرجت من الاتفاق على اعتماد 24 توقيعاً، ثم نشر المراسيم شرط ألا يتجاوز عدد رافضي التوقيع مكونين اثنين... وذلك قبل أن يقع الخلاف حول الآلية التي ستعتمد والذي لا يزال البحث فيها يعطّل عمل مجلس الوزراء... مجتمعاً!

6 وزراء... و3 مكونات

   ولفتت مصادر وزارية الى ان اصدار مرسوم دعم الصادرات الزراعية والصناعية على رغم خلوه من تواقيع 6 وزراء كان يمكن أن يمر من دون اعتراض لولا ان الممتنعين عن التوقيع تجاوزوا المكونين الاثنين، وبينهم المكون الشيعي الأبرز أي حزب الله، والمكون الماروني أي تيار <المردة> و<التيار الوطني الحر> والمكوّن الأرمني أي حزب الطاشناق، مع ما يعني ذلك ــ حسب المصادر الوزارية ــ من دلالات قد تكون مؤشراً لما سيعتمد في الآتي من الأيام من <آلية> لتمرير إصدار المراسيم وتجاوز التواقيع الـ24، خصوصاً إذا ما استمر الخلاف داخل الحكومة حول الآلية من جهة، وموضوع التعيينات العسكرية من جهة ثانية. وأشارت المصادر نفسها الى ان <سابقة> نشر المراسيم من دون التواقيع الـ24 قد تتكرر في أي لحظة لاسيما للمراسيم التي لا تعرض على مجلس الوزراء وتُصنّف بـ<المراسيم العادية> التي تتطلب عادة تواقيع رئيسي الجمهورية والحكومة والوزير (أو الوزراء) المختصين. وبالتالي فإن مراسيم عدة يمكن أن تصدر في هذه الحالة لاسيما وان وزير المال علي حسن خليل الذي يعتبر توقيعه ضرورياً على المراسيم التي ترتب نفقات مالية، يبقى خارج المواقف التي يتخذها وزراء حزب الله و<تكتل التغيير والاصلاح> في إطار ما بات يُعرف بـ<التمايز> الذي يحرص الرئيس نبيه بري على اعتماده حيال الحلفاء في قوى <8 آذار>.

    وسجلت المصادر الوزارية عدم إثارة وزراء <التيار> و<المردة> وحزب الله و<الطاشناق> موضوع مرسوم دعم الصادرات على رغم عدم توقيعهم على المرسوم، وذلك خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي بسبب النقاش <العقيم> الذي دار حول الآلية وقرار وزير الدفاع سمير مقبل بتأجيل تسريح قائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الأركان العامة اللواء وليد سلمان والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير، والذي استهلك معظم المداولات في مجلس الوزراء قبل أن يرفع الرئيس سلام الجلسة من دون أن يحدد موعداً جديداً لها. إلا ان ذلك لن يمنع الوزراء غير الموقعين من إثارة هذه المسألة في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء لاسيما وأن تواقيعهم لم تسقط سهواً، بل تعمدوا عدم التوقيع اعتراضاً لما آل إليه ملف آلية مجلس الوزراء من غموض وتسويف وتأجيل.

   وتتخوف المصادر الوزارية من أن يأخذ الرئيس سلام <كسرة> من إصدار المراسيم <بمن حضر> من تواقيع الوزراء، علماً ان رئيس الحكومة كان ألمح الى اضطراره الى اتخاذ تدابير تفرضها ضرورة الاهتمام بشؤون الناس وتسييل قرارات لمجلس الوزراء يتطلب العمل بها اصدارها بمراسيم. إلا ان هذا الخيار ــ إذا ما اعتمد بشكل دائم ــ يجعل اعتراض وزراء <التيار> وحزب الله داخل مجلس الوزراء، مجرد صرخة في واد لأنه يكفي أن يوقع 18 وزيراً على مراسيم عادية أو تلك التي تترجم قرارات لمجلس الوزراء، لتصبح نافذة وتنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل بها.

   واللافت ان الرئيس سلام أبلغ وزراء راجعوه بعد صدور المرسوم انه سيواصل اعتماد الطريقة نفسها شرط أن تكون القرارات المطلوب توقيعها <ملحة وضرورية>.

ملاحظات حول طريقة التنفيذ

   وفيما اعتبرت مصادر وزارية ان اصدار مرسوم دعم الصادرات الزراعية والصناعية على النحو الذي صدر فيه، قد يُشعل <مشكلاً> جديداً يضاف الى سجل <المشاكل> المفتوح على كل الاحتمالات، تحدثت مصادر معنية ان الآلية التي ستعتمدها <إيدال> لتنفيذ مضمون المرسوم وتوفير الدعم، بدأت تتعرض لسلسلة تساؤلات وانتقادات وملاحظات تجعل التشكيك يحيط بطريقة تنفيذ المرسوم وسط حديث تنامى الأسبوع الماضي عن وجود <مستفيدين> من مال الدعم منهم من يعمل في حقل التصدير والتجارة، ومنهم من له صلة بشركات الشحن ووكلاء البواخر، إضافة الى تفاصيل أخرى تتناول <فاتورة الدعم> والمستفيدين منها. وفي هذا السياق، تقول المصادر الوزارية ان <ايدال> ستكون أمام تحدٍ للالتفاف على ألاعيب التجار والشركات الساعين الى <غرف> أموال الدعم من خلال أساليب ملتوية سببت في الماضي هدراً وفساداً وعانت منها <إيدال> على رغم ان مديرها العام نبيل عيتاني أعلن أكثر من مرة ان دعم الصادرات الزراعية والصناعية سيتم بشكل شفاف وانه سيكلف شركات خاصة مراقبـــــــــــــــة عملية نقل الصادرات الزراعية من أرض المزرعة حتى <العبّارة> أو الباخرة التي ستتولى نقل المنتجات الزراعية والصناعية المعنية بقرار الدعــم. وتحدثت مصادر معنية ان اصرار <ايدال> على دفع مبالغ الدعم الى شركات الشحن، وليس الى المصدرين صناعيين كانوا أم زراعيين، دفع بعض العاملين على خط دعم التصدير، الى إجراء مفاوضات مع أصحاب شركات الشحن للحصول على عمـــــــــــــــــــــــــــــــولات في مقابل عقود التصدير التي تشمل منتجات صغار المزارعين خصوصاً. وحيال ذلك، برزت معضلة أخرى تتعلق بسعي بعض شركات الشحن الى فرض أسعارها على المصدرين الذين لن يكون أمامهم سوى القبول بتقاسم أموال الدعم مع شركات الشحن!

   ولأن تجربة الدولة في مجال الدعم لم تكن يوماً تجربة ناجحة، فإن ثمة من يستعيد ما حصل من تجاوزات عندما قررت الحكومة دعم الخبز العربي، فدفعت مرة للأفران مباشرة ما أدى الى بروز أفران جديدة في كل لبنان، ومرة أخرى الى المطاحن التي استغل بعضها الدعم لاستعمال الطحين في منتجات أخرى غير الخبز!