مع إقفال مهلة الترشيح الى الانتخابات النيابية التي ستجري في 6 أيار/ مايو المقبل، رست بورصة المرشحين على 976 مرشحاً بينهم 111 امرأة، توزعوا على مختلف الدوائر الانتخابية في الأراضي اللبنانية كافة وأمّنوا لخزينة الدولة مدخولاً مالياً فورياً بلغ 7 مليارات و808 ملايين ليرة لبنانية (أي ما يوازي 5,5 ملايين دولار أميركي) لن تعود الى أصحابها مطلقاً سواء فازوا أم رسبوا، أو انسحبوا من المعركة الانتخابية!

ذلك أن قانون الانتخابات الجديد لا يلحظ استعادة أي من المرشحين المبلغ المالي الذي يكون قد دفعه لقاء ترشحه للانتخابات، ما يعني استطراداً أن نفقات العملية الانتخابية داخل لبنان وخارجه تأمنت مع زيادة <حبة مسك> ولن يكون في استطاعة القيمين على المال العام التحجج بأن الانتخابات كبّدت الدولة مصاريف زادت من عجز الخزينة التي تئن من ارتفاع الدين العام وزيادة المصاريف وتراجع المداخيل!

إلا أن عدد المرشحين سوف يتقلص بعد تشكيل اللوائح الانتخابية لأن لا مرشحين مستقلين بل لوائح إما مكتملة أو ناقصة عمداً أو لعـدم حصول تجانس بين المرشحين، وبالتالي فإن من لم ينخرط في لائحة سوف يكون عملياً خارج السباق الانتخابي ولن يرد اسمه على اللوائح التي سوف يتسلمها الناخبون من رؤساء أقلام الاقتراع باليد لأن القانون لا يجيز <تشكيل> لوائح غير تلك التي سيعلن عن تشكيلها رسمياً خلال ثلاثة أسابيع.

وإذا كانت الترشيحات النيابية أظهرت كم دخل على الخزينة من مليارات الليرات اللبنانية، فإن قراءة رقمية للمرشحين بيّنت أن أعلى نسبة من المرشحين هم من الطائفة السنية إذ بلغ عددهم 304 مرشحين، يليهم في المرتبة الثانية المرشحون الموارنة الذين بلغ عددهم 230 مرشحاً، ثم الشيعة 137 مرشحاً، فالروم الأرثوذكس 108 مرشحين، أما من هم دون المئة فتوزعوا كالآتي: 25 مرشحاً من الأرمن الأرثوذكس، 6 من الارمن الكاثوليك، 9 من الأقليات، 9 من الإنجيليين، 56 من الدروز، 62 من الروم الكاثوليك و30 من العلويين.

توزع المرشحين على الدوائر

وبلغة الأرقام أيضاً، فإن أكبر عدد من المرشحين قد تسجل في دائرة الشمال الثانية التي تضم الضنية والمنية وطرابلس، وبلغ 144 مرشحاً، موزعين كالآتي: الضنية (سنّة) 23، المنية (سنّة 23)، طرابلس 12 أرثوذكسياً و49 سنياً، و20 علوياً و17 مارونياً.

وحلت في المرتبة الثانية دائرة بيروت الثانية مع 117 مرشحاً توزعوا كالآتي: 9 إنجيليين، 14 درزياً، 13 أرثوذكسياً، 63 سنياً، 18 شيعياً. وحلت في المرتبة الثالثة دائرة جبل لبنان الرابعة أي الشوف وعاليه مع 93 مرشحاً موزعين كالآتي:

- في دائرة الشوف: 11 درزياً، 8 روم كاثوليك، 19 سنّة و24 مارونياً.

- في دائرة عاليه: 12 درزياً، 7 روم أرثوذكس، 12 مارونياً.

أما المرتبة الرابعة فكانت من نصيب دائرة الشمال الأولى أي عكار حيث بلغ عدد المرشحين 89 مرشحاً توزعوا كالآتي: روم أرثوذكس 15، سنّة 55، علوي 10، ماروني 9. وحلت في المرتبة الخامسة دائرة البقاع الثالثة التي تضم بعلبك والهرمل حيث بلغ عدد المرشحين 77 مرشحاً توزعوا كالآتي: 13 من الروم الكاثوليك، 21 سنّة، 33 شيعة، 10 موارنة.

وشغلت المرتبة السادسة دائرة البقاع الأولى التي تضم قضاء زحلة حيث بلغ عدد المرشحين 63 مرشحاً توزعوا كالآتي: 6 أرمن أرثوذكس، 10 روم أرثوذكس، 10 روم كاثوليك، 18 سنياً، 11 شيعياً، 8 موارنة، أما دائرة الجنوب الثالثة التي تضم أقضية النبطية وبنت جبيل ومرجعيون - حاصبيا فقد حلّت في المرتبة السابعة مع 58 مرشحاً توزعوا على النبطية: (12 شيعياً) وبنت جبيل (15 شيعياً)، فيما ترشح في مرجعيون - حاصبيا 7 دروز، و9 روم أرثوذكس، و7 سنّة و8 شيعة.

أما المرتبة الثامنة فكانت من نصيب دائرة جبيل الأولى التي تضم جبيل (11 شيعياً و14 مارونياً)، وكسروان 31 مارونياً. أي أن عدد المرشحين بلغ 56 مرشحاً. وحلت دائرة جبل لبنان الثانية التي تضم قضاء المتن في المرتبة التاسعة مع مجموع عدد مرشحين بلغ 53 مرشحاً موزعين كالآتي: 5 أرمن أرثوذكس، 10 روم أرثوذكس، 9 روم كاثوليك، 29 مارونياً. وشغلت المرتبة العاشرة دائرة الشمال الثالثة التي تضم البترون حيث ترشح 10 موارنة، والكورة (15 روم أرثوذكس) وبشري (12 مارونياً) وزغرتا (15 مارونيا) بمجموع بلغ 52 مرشحاً.

وحلت دائرة بيروت الأولى في المرتبة الحادية عشرة مع مجموع عدد مرشحين بلغ  48 مرشحاً توزعوا كالآتي: أرمن أرثوذكس 14، أرمن كاثوليك 6، أقليات 9، روم أرثوذكس 6، روم كاثوليك 7، موارنة 6. أما المركز الـ12 فقد احتلته دائرة البقاع الثانية أي البقاع الغربي وراشيا مع عدد مرشحين بلغ مجموعهم 44 مرشحاً هم: 5 دروز، و11 روم ارثوذكس، و16 سنياً، و5 شيعة، و7 موارنة. وشغلت المرتبة الثالثة عشرة دائرة جبل لبنان الثالثة التي تضم قضاء بعبدا مع 34 مرشحاً توزعوا كالآتي: 7 دروز، 9 شيعة، 18 مارونياً.

أما المرتبة الرابعة عشرة فحلّت فيها دائرة الجنوب الأولى التي تضم جزين وصيدا والتي ترشح فيها 27 شخصاً، توزعوا على قضاء جزين (9 كاثوليك، 8 موارنة) وعلى قضاء صيدا (10 سنّة). فيما حلّت دائرة الجنوب الثانية (صور وقرى قضاء صيدا) في المرتبة الخامسة عشرة والأخيرة (21 مرشحاً) حيث ترشح في صور 11 شيعياً، وفي قرى قضاء صيدا 6 روم كاثوليك، و4 شيعة.

طوائف المرشحين والمقاعد

وتدل الأرقام أنها المرة الأولى التي يتقدم فيها الى الانتخابات 976 مرشحاً يتوقع أن يستمر ثلثهم فقط الى النهاية إذا انضووا في لوائح وفقاً للقانون الانتخابي الجديد. ويعود ارتفاع عدد المرشحين الى أن اعتماد النظام النسبي فتح شهية المرشحين خصوصاً وأن الحاصل الانتخابي الذي سوف يؤهل اللوائح لن يكون عالياً خصوصاً إذا استمر عدد المرشحين مرتفعاً.

واللافت في هذه الترشيحات التفاوت الكبير في عدد المقاعد قياساً الى عدد المرشحين، ذلك أن مقاعد السنّة الـ27 ترشح لها 304، ومقاعد الموارنة الـ34 ترشح لها 230، ومقاعد الشيعة الـ27 ترشح لها 137، ومقاعد الروم الأرثوذكس الـ14 ترشح لها 108، فيما يتنافس 30 مرشحاً علوياً على مقعدين، و9 مرشحين من الأقليات على مقعد واحد، وكذلك 9 مرشحين انجيليين على مقعد واحد، و62 كاثوليكياً على 8 مقاعد، و56 درزياً على 8 مقاعد، و6 من الأرمن الكاثوليك على مقعد واحد، و25 من الأرمن الأرثوذكس على 5 مقاعد، ما يعني في المحصلة أن 976 مرشحاً يتنافسون على 128 مقعداً هو مجموع عدد النواب في المجلس النيابي المقبل.

النسبة العمرية

أما النسبة المئوية للمرشحين بحسب الفئات العمرية، فتوزعت كالآتي:

- من 25 سنة الى 34 سنة:      10,1 إناث، 4,9 ذكور.

- من 35 الى 44 سنة:                          24,7 إناث، 15,6 ذكور.

- من 45 الى 54 سنة:             30,3 إناث، 28,0 ذكور.

- من 55 الى 64 سنة:             22,5 إناث، 28,9 ذكور.

- من 65 الى 74 سنة:            10,1 إناث، 17,7 ذكور.

- أكثر من 74 سنة :               2,2 إناث، 4,9 ذكور.

وانحصر ترشيح الإناث الـ111 على 15 مقعداً نيابياً في مقابل 12 مرشحة في العام 2009، أكثريتهن من الموارنة (31 مرشحة)، ثم السنة (30 مرشحة) والشيعة (13 مرشحة) والروم الأرثوذكس (7 مرشحات)، ومرشحة علوية واحدة. واللافت كان تزايد أعداد المرشحين من أبناء الرؤساء والنواب السابقين وأنسبائهم وأقاربهم (57 مرشحاً) الذين إن حالفهم الحظ فيمكن أن يشكلوا نحو نصف عدد النواب.

وأظهرت اللوائح بأسماء المرشحين أن العائلة الأكثر ترشحاً على مستوى لبنان وخصوصاً الموارنة هي عائلة الخوري أو خوري (14 مرشحاً ومرشحة)، ثم عائلة عون (8 مرشحين) تليها عائلة الحجيري (7) وحمادة (7) وسعد (7) والأسعد (6) وطوق (6) والحسيني (5). وثمة مرشحون من داخل البيت الواحد (اب وابنه، شقيق وشقيقه إلخ...) يترشحون للمرة الأولى، فيما سجل سابقاً ترشح أقرباء تنافسوا في ما بينهم.

واعتبرت مصادر متابعة أن ليس المهم أن يسجل عدد المرشحين للانتخابات النيابية رقماً قياسياً لم تسجله أي انتخابات في الماضي، إنما المهم أن يسجل عدد المقترعين رقماً قياسياً كي يمثل المرشح الفائز شتى فئات الشعب وأجياله تمثيلاً صحيحاً ويكون الشعب فعلاً مصدر السلطات، وإلا فإنه لن يكون كذلك إذا لم تكن الانتخابات حرة ونزيهة ونسبة المقترعين مرتفعة!