بقلم طوني بشارة
مع بداية موسم كل صيف، التساؤلات كثيرة والجواب واحد. لكل شيء ثمنه في لبنان، بما في ذلك المياه والرمل والشمس، وربما حتى الهواء. وهل يعقل انه وبسبب طمع بعض المنتجعات ان يغرق الناس في الديون او يعتمدوا مخطط عصر النفقات لمدة شهر في سبيل تمضية يوم واحد في مسبح خاص أسعاره أقل ما يمكن القول عنها إنها حارقة لا بل لادعة، اكثر بكثير من اشعة شمس الصيف؟!
بين رسوم <الدخولية> ومصاريف الأكل والشرب تتخطى تكلفة اليوم الواحد 50 ألف ليرة للشخص الواحد، فكيف الحال إذا كان عدد أفراد الأسرة أربعة او خمسة؟
هل أصبحت السباحة على شواطئ لبنان حكراً على الأغنياء فقط، علماً ان الغالبية الساحقة من المنتجعات تخالف القانون القاضي بجعل البحر ملكاً للعموم؟ وهل فعلا ان الأسعار لدى كافة المنتجعات ما زالت تلهب جيوب المواطنين الذين أثقل تردي الاوضاع الاقتصادية كاهلهم، واصبحوا يفكرون ويحسبون ألف حساب قبل ارتياد المسابح الخاصة؟
وهل حقا انه وبكل المناطق اللبنانية لم يعد البحر ثروة عامة يتمرّغ على رماله الناس، ويتمتعون بشمسه ودفء مياهه؟ وهل أصبح ملكاً لمن ابتلعه بلا حسيب أو رقيب؟ وما قضية البعض الذين يزيدون التسعيرة وينتقون النخب المالية لدخول مسابحهم الخاصة والغالية؟ وهل فعلا هم يتحكمون بالموارد التي أنعم الله علينا بها لحصد الثراء السريع حتى التخمة؟
وما حقيقة سعي بعض العائلات الى استبدال النشاطات البحرية بأخرى سعياً منها إلى ادّخار القرش الابيض الى اليوم الاسود بما ان تكلفة دخول عائلة الى مسبح خاص قد تتخطى 200 الف ليرة؟
وهل فعلا ان الأُسر المحدودة الدخل، كلفة زيارتها البحر تضاهي نحو 15 بالمئة من راتب العائلة؟ وهل ان الواقع هذا ينطبق على كافة المسابح الخاصة؟
<الأفكار> جالت على معظم المسابح اللبنانية ولاحظت بالفعل ان أسعار معظمها مرتفع جدا، ولكن بالمقابل هناك بعض المنتجعات التي عمدت الى اتباع سياسات تسويقية ترويجية جعلتها تمارس دور اليقظة التنافسية عن طريق اتباع استراتيجيات تسعيرية تحفيزية.
للاطلاع على هذه السياسات قابلت <الأفكار> العديد من أصحاب ومديري المنتجعات كما قابلت نقيب المؤسسات السياحية البحرية وجاءت بالتحقيق الآتي:
شحادة والاسعار التحفيزية!
بداية مع صاحبة منتجع plage des rois ميرا شحادة التي أكدت لنا بأن القدرة الشرائية لدى المستهلكين معدومة، وأفادت شحادة بانهم كاصحاب منتجعات بحرية يتكلون على أبناء الوطن وليس على السياح العرب والأجانب، كما ألمحت شحادة بأن تكلفة الاستثمار كما التكلفة التشغيلية مرتفعتان للغاية، فالموظفون من التابعية اللبنانية وهم بمعظمهم طلاب جامعات ومدارس كما ان أسعار اشتراك الكهرباء والمياه تجبى من قبل الدولة من دون أي دعم او حتى حوافز (خصم او اتباع سياسة الأسعار المتغيرة حسب الوقت او المواسم) وذلك بغية تشجيع المؤسسات السياحية.
وتابعت شحادة:
- رغم كل ذلك نضطر كأصحاب منتجعات سياحية بحرية الى مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للزبائن عن طريق اتباع سياسات تشجيعية تحفيزية تعتمد على العروضات للعائلات ــ عروضات على <الويب سايت> ــ عروضات تأخذ بعين الاعتبار التكلفة وتعتمد هامش ربح ضئيلاً للغاية.
واستطردت شحادة قائلة:
- كما اننا ومن ضمن سعر البطاقة (بطاقة الدخول او حتى البطاقة الموسمية نعتمد سياسة تغطية <من ضمن سعر البطاقة او الاشتراك> لتكاليف الاكل والشرب وشراء المشروبات الغازية... داخل المنتجع).
ونوهت شحادة بأن بطاقة الدخول تسمح للزبون الاستفادة من المسابح الثلاثة ومن كافة الألعاب المخصصة للأطفال ناهيك عن تقديمات الـPOOL BAR.
وأكدت شحادة بأنهم كجهات مسؤولة ملتزمون بتوجيهات الوزير من ناحية السلامة العامة واستخدام عمال انقاذ ورجال امن وتأمين مياه عذبة للزبون، ناهيك عن اجراء فحوصات دورية للمستخدمين واخضاعهم المستمر لدورات تأهيلية تدريبية، ولكن مقابل كل ذلك نرى ان بعض الافراد الذين هم من ضمن فئة المحسوبيات السياسية يعمدون الى فتح <كيوسك> ضمن الأملاك العامة ويمارسون أعمالهم دون التقيد او حتى الخضوع لاي شرط من شروط الوزير حتى انهم غير ابهين بالنظافة العامة
مما يدفعنا الى تنظيف مخلفاتهم التشغيلية وعلى نفقتنا الخاصة.
زغيب وتوجيهات الوزير!
بدوره المدير التشغيلي لمنتجع OCEAN BLUE شربل زغيب، أكد بان المنتجع ملتزم كليا بتوجيهات وارشــــادات وزيــــر السياحة، فكل مسبح داخل المنتجع عليه عامل انقاذ عدد اثنان حائزان شهادة رسمية وخاضعان لـــــدورات تدريبيــة علـــــى الإسعافـــــات الأوليــــــة ناهيك عن خضوع كافة المستخدمين لدورات تدريبية تأهيلية مستمرة.
وشدد زغيب على ان الموسم كما يبدو افضل بكثير من الموسم السابق علما بان الأسعار ما زالت كما هي (10 آلاف للأطفال من عمر 4 سنوات حتى 10 سنوات) و20 الفاً للكبار، اما أسعار ايجار الشاليهات فتتراوح بين 100 و200 دولار أميركي وذلك وفقا لحجم الغرفة ووقت الحجز والخدمات المؤمنة مع الحجز..
وتابع زغيب قائلا: اما أسعار المأكولات ان كان داخل المطاعم الثلاثة التابعة للمنتجع او داخل صالات الاعراس والافراح فهي الأسعار نفسها المعتمدة بالمطاعم في كافة الأسواق والمناطق الشعبية
اللبنانية، علما اننا كمنتجع حائزين شهادة بلاتينيوم من قبل BOECKER للنظافة العامة، كما اننا نلتزم بالكامل بتوجيهات وزارة الصحة والسياحة لناحية سلامة الغذاء والسلامة العامة.
ونوه زغيب بالجهود المبذولة من قبل البلدية الحالية لجهة تنظيم السير وتأمين النظافة حول المشاريع البحرية والسهر على أمن المنتجعات السياحية ليلا نهارا، كما تمنى زغيب على كافة المنتجعات المحيطة التجاوب التام مع البلدية والمحافظة قدر الإمكان على النظافة العامة.
عبود والحركة السياحية!
وننتقل لنلتقي المدير التشغيلي لمنتجع FOUR SEASONS وسيم عبود الذي ابلغنا بأن الحركة هذا العام افضل بكثير من الأعوام السابقة، واطلعنا على الأسعار التشجيعية التي اعتمدتها إدارة المنتجع من اجل تشجيع الزبائن على ارتياد المسبح لديها، وهذه السياسة تعتمد سعر 10 الاف للسيدات والأولاد ما بين 4 و10 سنوات خلال أيام الأسبوع
و15 ألفاً للفئة نفسها ولكن في نهاية الأسبوع، اما أسعار البطاقة للرجال فهي 20 الفاً في منتصف الأسبوع و25 الفاً في نهاية الأسبوع.
اما أسعار الغرف فتتراوح ما بين 80 و200 دولار وذلك وفقا لوقت الحجز ولحجم الغرفة، وفي ما يتعلق بالسهر داخل صالات المنتجع فقد شدد عبود على كون أسعار الدخول مدروسة للغاية وهي مجانية للسيدات و20 دولاراً للرجال، مما يسمح لأي شخص مرتبط باصطحاب زوجته او خطيبته للسهر والترفيه داخل المنتجع بتكلفة لا تتعدى الـ20 دولاراً، وقد عمدنا الى جانب ذلك لاتباع ما يمكن تسميته بالـROMANTIC DINNER وذلك ضمن VIP POOL BAR وبتكلفة لا تتعدى الـ100 دولار للشخصين، أما أسعار بطاقات الاشتراك الموسمي التي تسمح لحاملها بالدخول الى المسبح ساعة يشاء فهي 200 دولار للكبار و100 دولار للصغار طوال الموسم أي طوال الثلاثة اشهر صيف.
بو عبد الله والموسم المشجع!
اما المدير التنفيذي لاوتيل BYBLOS SUR MER جوزيف بو عبد الله فأكد بأن إنطلاقة الموسم لهذا العام افضل بكثير من المواسم السابقة علما بان الوضع الاقتصادي ميؤوس منه والسياحة الداخلية معدومة
نوعا ما، ولكن بالرغم من ذلك ترى الحركة مقبولة ومنطقية على اعتبار ان جبيل تبقى بالدرجة الأولى مقصدا للبنانيين المغتربين وللاجانب الأوروبيين بشكل خاص.
وشدد بو عبد الله انه ولتشجيع السياحة الداخلية اعتمدت إدارة المنتجع أسعاراً تشجيعية تشمل إقامة مع غذاء او إقامة مع عشاء ساهر بسعر لا يتعدى الـ100 دولار لليلة الواحدة، اما بالنسبة للمسبح العائد للمنتجع فاسعار بطاقة الدخول 25 الف ليرة وبإمكان صاحب البطاقة الاستفادة من هذا المبلغ المدفوع لشراء الاحتياجات الغذائية اليومية، علما ان أسعار المأكولات داخل المنتجع هي الأسعار نفسها المعتمدة في السوق.
واكد بو عبد الله ان إدارة المنتجع ملتزمة بقرار الوزير لناحية الامن والسلامة الغذائية والسلامة العامة على الشاطئ، وشدد على كون المنتجع يخضع دوريا للكشف من قبل الجهات المعنية بسلامة الغذاء، كما ان كافة الطاقم التشغيلي يخضع لفحوصات دورية من اجل التأيد بالسلامة الغذائية.
بيروتي والموسم الواعد!
وبدوره نقيب المنتجعات السياحية البحرية جان بيروتي ابلغنا بأنه كنقيب وكصاحب منتجع سياحي ملتزم بتوجيهات الوزير وبكافة القرارات الصادرة عن الجهات المعنية، كما أكد لنا بأنه على يقين تام بأن كافة المنتجعات تلتزم بتوجيهات وزير السياحة لناحية السلامة العامة ولناحية النظافة وعرض الأسعار وتأمين مياه عذبة للزبائن، وأطلعنا بأنه يستبشر خيرا بانطلاقة هذا الموسم الذي يبدو بأنه موسم واعد وافضل بكثير من المواسم السابقة.