بقلم طوني بشارة

 

رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس: حياة اللبنانيين ستصبح كارثيّة وأكثر ومذلّة ولبنان بأكمله سيدخل في إقتصاد النّدرة

[caption id="attachment_82126" align="alignleft" width="348"] نقولا شماس القطاع التجاري يكاد اليوم يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد سلسلة متكررة وسريعة من الضربات المالية والنقدية والإقتصادية والصحية[/caption]

 كوارث عديدة ضربت النظام الاقتصادي في لبنان، بدءاً من جائحة "كورونا"، مروراً بانفجار المرفأ وقرار رفع الدعم عن بعض السلع، وصولاً الى تدابير مصرف لبنان. أزمات عديدة ساهمت بتراجع النمو الاقتصادي، وبزيادة معدل التضخم ومضاعفة مشكلة البطالة  في لبنان، فمن المسبب الأساسي لهذا التراجع؟ وما موقف جمعية تجار بيروت من الأزمة من جهة ومن قرار المصرف المركزي من جهة ثانية؟ وما صحة اتهام  رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لرئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس بالاحتكار؟

شماس والضربات التي توالت على لبنان

 تساؤلات عديدة للإجابة عليها التقت "الأفكار" رئيس جمعية تجار بيروت - الأمين العام للهيئات الإقتصادية الدكتور  نقولا شماس الذي قال بداية إنّ الضربات تتوالى على لبنان بوتيرة سريعة والتوقف عن دفع الـ"يوروبوندز" منذ فترة كان  بمنزلة قنبلة نووية بحقّ الإقتصاد اللبناني ، موضحاً ان الفوائد كانت مرتفعة لسبب عالميّ ، لاسيما وان الدولار هو عملة أميركا ، وكان على اهل الحكم العمل على تطوير الإنتاج الصناعي والتركيز على تنمية الصناعة والزراعة من خلال الذكاء التكنولوجي، لكن للأسف تمّ ضرب الثقة والنموّ في الإقتصاد اللبناني ومؤشّر البيع بالتجزئة انخفض بنسبة 80 في المئة ولم يعد هناك قطاع تجاري في لبنان.

*- أشرت الى ازمات وضربات توالت على لبنان واللافت ان  "كورونا" ترافقت مع انفجار مرفأ بيروت وما تبعها من خسائر،  فكيف تصرفتم كجمعية؟

- بين الفاتورة الاجتماعية والصحية للفيروس وتداعيات انفجار مرفأ بيروت الكارثية على الاقتصاد اللبناني المتردّي أصلاً منذ أكثر من سنة، لم يعد أمام القطاع التجاري سوى الاختيار بين السيئ والأسوأ، إذ إنّ الدولة اللبنانية غائبة في الموضوع الاقتصادي عن الواقع المأساوي الذي يعيشه القطاع وسنكون محظوظين إذا بقيَ 25 في المئة من المؤسسات التجارية على قيد الحياة. وهنا اشيد بجهود المجتمع المدني بعد انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب (اغسطس ) الجاري، على اعتبار أنّ مؤسسات الدولة غابت في هذا الإطار، وهناك خيبة أيضاً من المجتمع الدولي، خاصة وأن الانفجار الذي كان أشبه بالنووي لم يحرّك أموال العالم، اذ نلاحظ  أنّ آلاف المحال والمؤسسات التجارية دمرت إما كلياً أو جزئياً من جراء انفجار المرفأ.

*- بسبب جائحة "كورونا" وكتدابير وقائية يتخذ دورياً قرار باقفال بعض الأسواق، ولاحظنا منذ فترة وقوفكم  كجمعية الى جانب التجار ودعوتم الى إعادة فتح المحال وذلك في خطوة تعدّ بمنزلة خرقٍ لقرار إغلاق البلاد الصادر عن السلطات اللبنانية، كيف تفسر ذلك؟.

- كجمعية تجار بيروت نتضامن بشكل كامل مع كل المعنيين في القطاع التجاري، على اعتبار ان قضيتهم محقة ومطالبهم مشروعة. ففي طبيعة الحال الجمعية تعبر عن رأي العاصمة ولكن هي أيضاً لسان حال كل المناطق اللبنانية والقطاعات التجارية المختلفة، المحال والأسواق والمجمعات التجارية، والأهم من كل هذا نحن نرد الضربات وندافع عن أصحاب العمل والموظفين على حد سواء. وقرار إعادة فتح محالنا التجارية، اتى بعد قرار ظالم اتخذته الدولة بالإقفال، لذا اعتبرنا ان عليها أن تتراجع عنه وترفعه عن القطاع التجاري، ونحن سنلتزم بالبروتوكول المتبع من تدابير وإجراءات للوقاية من فيروس "كورونا" والفتح لمدة 6 ساعات يومياً، وعلى الجهات الرسمية أن تحاسب المخالفين.

وتابع شماس قائلاً: القطاع التجاري يكاد اليوم يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد سلسلة متكررة وسريعة من الضربات، الأزمات المالية والنقدية والإقتصادية والصحية وصولًا الى إنفجار المرفأ، ازمات زلزلت الأرض تحت القطاع التجاري، مما أدى الى انخفاض النشاط التجاري الى مستوى سبعين الى تسعين بالمئة، بحسب القطاعات، وبالتالي الى إقفال ثلث المحال والمؤسسات التجارية ووضع ما بين أربعمئة وخمسمئة ألف ناشط دائم أو بشكل جزئي، في القطاع التجاري خارج الخدمة والحبل على الجرار.

 مدى الالتزام بالوقاية من "كورونا" والتدابير المصرفية

*-ولكن هل تلتزمون كتجار بالوقاية من كورونا اثناء فتح المحال؟

- كل المساوئ التي مرت بكفة، وجائحة "كورونا" بكفة اخرى ، اذ اتت علينا لتضيف مصيبة جديدة الى مصائبنا . لذا نحن نأخذ جائحة "كورونا" على محمل الجد الى أقصى الحدود وذلك منذ شهر آذار(مارس) الماضي وليس من اليوم، والتزمنا وانضبطنا الى الآخر، وأساساً وزارة  الداخلية تشهد على هذا الموضوع، وانا اشدد على تطبيق القطاع التجاري لإجراءات التباعد الإجتماعي ووضع الكمامات وتعقيم اليدين وأخذ الحرارة، وقد حاز التجار علامة 91.75 من قبل شركة متخصصة، على مدى التزامهم بهذه الإجراءات.

واستطرد  شماس  قائلاً: بطبيعة الحال هناك كيدية في قرار الإقفال في وجه إلتزام القطاع التجاري بالإجراءات وكأنهم يقتصون منا لأننا نلتزم تطبيق القوانين في حين ترتكب الفظائع في أمكنة أخرى من دون حسيب أو رقيب.

[caption id="attachment_82125" align="alignleft" width="348"] مصرف لبنان.. لا بد من ضبط الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية وحماية سعر الصرف.[/caption]

*-الازمة واقعة لا محالة (تراجع اقتصادي، عدم قدرة على الاستيراد، ارتفاع نسب البطالة والفقر)، فالى اين نحن ذاهبون وما الحل؟

- نحن ذاهبون إلى انفجار كبير جداً والحريق أصبح على ابواب منازلنا والهيكل سيهبط على الجميع، لكن هناك إمكانيّة للنهوض بالمبادرة الفرنسية . وبالتالي اتساءل أين هي الأحزاب المسيحيّة لا تتحرّك أمام الذين خسروا منازلهم في بيروت بعد انفجار المرفأ؟. وتابع شماس قائلاً : نعم لاستحداث وزارة دولة لإعادة بناء بيروت ونتّجه إلى ولادة حكومة جديدة برئاسة سعد الحريري ولا نعلم حتّى الآن إن كان سيحظى بدعم تكتل لبنان القوي، وعلى القواعد النقابيّة أن تُطلق غضباً كبيراً بحقّ كل مَن ارتكب خطيئة مع إقرار سلسلة الرتب والرواتب، واعتبر أنّ لا خلاص للإقتصاد في غياب المصارف والكلام عن" Haircut "جريمة بحقّ المودعين والمصارف. والدولة فرضت على المصرف المركزي أن يموّلها. فالإقتصاد اليوم  لم يعد قادراً على تحمّل ملف النازحين السوريين وعليهم أن يعودوا إلى بلادهم ومنازلهم لبناء سوريا وليتركونا نبني بلدنا، فاقتصاد لبنان لم يعد يُطعم ربع شعب وعودة الودائع المتبخّرة تحتاج إلى سنوات طويلة.

*- وما موقفكم من دوافع التدابير المصرفية الاخيرة ؟ وما اثر ذلك على الحركة الاقتصادية؟

- ان التدابير المصرفية الجديدة يتبين انها تهدف الى ضبط الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية التي تسبب التضخم اضافة الى حماية سعر الصرف. وهنا اعود لأوكد بأن الثقة وحدها قادرة على تخفيض سعر صرف الدولار ووسائل الدفع الالكتروني لن تساعد كثيراً اليوم ومرتكزات العمل المصرفي ستتأثر بشكل سلبي. كما أرى ان حياة اللبنانيين ستتحوّل إلى كارثيّة أكثر ومذلّة ولبنان بأكمله سيدخل في إقتصاد النّدرة وسيكون التجار الضحيّة الأولى وبـ"بوز المدفع". وسبق وحذّرنا من الوصول الى هذه المهالك التي وصلنا اليها وأسبابها هي تخلف الدولة عن سداد "اليوروبوندز" وإعلان إفلاسها بالإضافة الى الإشكالية التي فتحت بين الحكومة والمصرف المركزي ما ضرب الثقة بالعملة الوطنية.

 الرد على اتهامات جنبلاط

*- كيف تصف موقف جنبلاط الأخير واتهامه المباشر لكم ولبعض رجال الاعمال  بالاحتكار؟

- نحن كجمعية تجار فاجأنا الكلام المغلوط والملغوم الذي صدر عن الأستاذ وليد جنبلاط، على شاشة تلفزيون الجديد، وهو المعروف عادة بصوابية معلوماته ودقّة تعابيره، إنما، ما سمعناه على لسانه لجهة إطلاق الإتهامات الباطلة وإستخدام التسميات المستهجَنة، يكسران صورة الزعيم الرصين والمستنير.وانا كرئيس لجمعية تجار بيروت لا أتعاطى، لا من قريب ولا من بعيد، بتجارة المواد الغذائية، أكانت ضمن السلة الإستهلاكية المدعومة أو خارجها، فكم بالحري احتكارها. وبصفتي رئيساً للجمعية ، أنبّه على الدوام من خطورة سياسة الدعم المتفلّتة، في ظل شحّ الإحتياط النقدي، وأمام عجز السلطات المعنية عن ردع ومكافحة ظاهرة التهريب المستشرية الناتجة عنها، وإنه الداعي الأول للإستعاضة عن سياسة الدعم الحالية الفاشلة والباهظة الكلفة، بمقاربة علمية قائمة على توزيع البطاقات التموينية للأسر اللبنانية الأكثر حاجة إليها، وهو الذى كان قد رسم معالمها منذ سنوات.

 وختم شماس حديثه  قائلاً : كان حري بالزعيم الوطني أن يحافظ برموش العين على القطاع المحوري والمركزي في الإقتصاد اللبناني، عنينا القطاع التجاري الذي وصل الى مرحلة الموت السريري، بدلاً من التهجم على أحد أبرز رموزه بلغة مستنكرة، ودقّ المسمار الأخير في نعش القطاع الذى يعيل عشرات الألوف من الأسر اللبنانية ويوفّر لها سبل العيش الكريم. وليس لدينا أدنى شك بأن هذه السقطة كانت زلّة لسان، ليس إلّا.