بقلم طوني بشارة
[caption id="attachment_81306" align="alignnone" width="674"]
مزرعة بقر[/caption]
في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعاني من تداعياتها جميع افراد المجتمع، أعلن وزير الاقتصاد لدى حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة بجدية إلغاء الدعم عن السلع المتعلقة بالإنتاج الحيواني والزراعي، مشدداً على أن الأسعار وبالرغم من الدعم لم تنخفض بل ارتفع بعضها ضعف الأسعار السابقة، واعتبر راوول بأن استمرار الدعم سيشكل هدراً للمال العام.
قرار الوزير أثار نقمة بعض القطاعات، وطرح عدة تساؤلات تمحورت حول بدائل الدعم، ومدى فعالية القرار من جهة، ومدى مقدرة وزارة الاقتصاد على ضبط الأمور ومنع التفلت بالتسعير من جهة ثانية.
تساؤلات عديدة حملتها "الأفكار" الى رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي كما قابلت رئيس تجمع المزارعين والفلاحين في البقاع إبراهيم الترشيشي ورئيس جمعية المستهلك الدكتور زهير برو ونقيب مزارعي القمح والحبوب في البقاع نجيب فارس رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين أنطوان الحويك .
دبوسي ورفض الدعم المطلق!
[caption id="attachment_81204" align="alignleft" width="332"]
توفيق دبوسي نطالب بإبقاء الدعم.[/caption]
بداية مع دبوسي الذي قال: فيما يتعلق بموضوع الدعم المطلق الذي طبق لفترة معينة من قبل الحكومة، نحن لا نوافق عليه، على اعتبار ان هناك اكثر من 50 في المئة من سكان لبنان ومن جنسيات متعددة استفادوا من هكذا دعم على حساب أموال الشعب اللبناني. وبالتالي نحن نؤيد ما طرحه الوزير بما يتعلق بإعطاء بطاقات لمن يرغب من الشعب اللبناني بالحصول على الدعم .
اما بالنسبة للقطاعين الزراعي والصناعي فنحن نرفض ما تم اتخاذه من قرار بإلغاء الدعم عن هذين القطاعين ، ونطالب بإبقاء الدعم الذي يساهم فعلاً في تحقيق الامن الغذائي وتحسين الوضع الاقتصادي ويؤدي بطبيعة الحال الى استثمارات اقتصادية قادرة على المنافسة في الأسواق الاقليمية والدولية كما يساهم أيضاً بخلق فرص عمل عديدة .
الحويك ورفع الأسعار!
أما الحويك فقال :
[caption id="attachment_81203" align="alignleft" width="376"]
انطوان الحويك: الإنتاج الحيواني سيشهد زيادة بالأسعار بسبب ارتفاع أسعار العلف.[/caption]
إن الدعم للأسف حصل في منتصف الموسم الزراعي أي بعد ان قام المزارعون بشراء مستلزماتهم كافة، مما يعني ان الشركات لم تستفد اطلاقاً من هذا الدعم . الحال نفسه ينطبق على القطاع الزراعي النباتي الذي لم يستفد أيضاً من الدعم المذكور لكونه حتى تاريخه ما زال يشتري مستلزماته بسعر السوق السوداء للدولار .
اما بالنسبة لموضوع العلف فحدث بلا حرج،على اعتبار ان وزارة الاقتصاد لديها مصلحة الحبوب والشمندر ومصلحة حماية المستهلك، أي أنها تمتلك أدوات قادرة على الزام التاجر المستورد على العمل وفق آليات قادرة الوزارة على تحديدها. فعلى سبيل المثال يمكن الزام كل صاحب مزرعة مواشي بجلب افادة من وزارة الزراعة بعدد المواشي التي يمتلكها، وبالكمية اللازمة من العلف المفترض الحصول عليها بسعر مدعوم شهرياً وتقديمها للمستودعات من اجل الاستفادة . للأسف هذا الامر لم يتم اتباعه من قبل الوزير المستقيل، بل تم اتخاذ قرار بإلغاء الدعم مما سيؤدي حكماً الى رفع أسعار اللحوم ومشتقاتها.
وفيما يتعلق بالنسب المتوقعة لرفع أسعار الخضار والفاكهة والمنتجات الحيوانية أجاب الحويك:
هناك زيادة حكماً بالأسعار وذلك وفق آلية العرض والطلب ، والنسب لا يمكن تحديدها بشكل دقيق .
فالخضار والفاكهة سترتفع كما ان الإنتاج الحيواني سيشهد زيادة بالأسعار بسبب ارتفاع أسعار العلف وعدم اتباع اية آلية من قبل وزير الاقتصاد من اجل الحصول على العلف المدعوم وبسبب قراره بإلغاء الدعم عن مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني.
فارس والأعباء!
[caption id="attachment_81207" align="alignleft" width="334"]
نجيب فارس : آمل أن تتحرك الحكومة المستقيلة ورئيسها الى تصحيح القرار وضبط السوق.[/caption]
أما فارس فأعرب عن استغرابه للقرار الذي صدر عن وزير الاقتصاد راؤول نعمة في حكومة تصريف الاعمال، والمتعلق بوقف دعم السلع المتعلقة بالإنتاج الحيواني والزراعي ، معتبراً انه قرار تعسفي وظالم ولا ينسجم مع الواقع الكارثي الذي يرزح تحته المزارعون ومنتجو القطاع الحيواني، وهو مخالف لقرار الدعم المركزي الذي تضمن دعم هذه السلع.
ولفت فارس الى أن قرار الوزير نعمة بوقف الدعم يرتب اعباء كبيرة في هذه الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة ، اضافة الى كونه قراراً غير دستوري لأنه لا يجوز للحكومة المستقيلة ولوزير الإقتصاد فيها ان يتخذ هكذا قرار يخالف أسس قرار وضع الدعم ، بينما واجب وزارة الاقتصاد والتجارة تحديد الحد الأقصى للاسعار وآلية بيعها في السوق اللبنانية بالجملة والمفرق، ومراقبة اصول البيع ومنع الاحتكار ووضع آلية فاعلة من شأنها اتخاذ اجراءات قاسية بحق كل من يخالف احكام قرار الوزارة وحرمانه بالتالي من مفاعيل القرار الوسيط رقم 13229 الذي صدر بتاريخ 27/5/2020 عن مصرف لبنان والتشدد باعادة قيمة الدعم واحالة المخالف الى المرجع القضائي المختص.
وتابع فارس قائلاً: استنكر هذا القرار المجحف والذي يهدد شريحة واسعة من اللبنانيين وادعو باسم المزارعين الى ضرورة دعم المستلزمات الزراعية والحيوانية من اسمدة وأدوية وبذور وذلك لحماية الامن الغذائي وتفعيل الدورة الزراعية والانتاجية والتصدير الى الخارج من اجل تأمين العملة الاجنبية التي تحيي الاقتصاد وتحرك عجلته وتؤمن فرص عمل في ظل هذا الانكماش الحاصل.
وختم فارس قائلاً :
- آمل ان تتحرك الحكومة المستقيلة ورئيسها الى تصحيح القرار وضبط السوق ومحاسبة
المخالفين بدل استخدام أسلوب العقاب الجماعي خصوصاً ان هناك اليات يمكن اعتمادها لمنع التزوير ونحن مستعدون للمساعدة، كما وأشدد في السياق ذاته على ضرورة تشكيل حكومة فاعلة بشكل سريع لانتشال البلد من ازماته وإعادة الثقة المفقودة بالدولة
الترشيشي والدعم!
وبدوره أعرب رئيس تجمع المزارعين والفلاحين في البقاع ابراهيم الترشيشي، عن رفض التجمع لقرار وزير الاقتصاد في حكومة
[caption id="attachment_81202" align="alignleft" width="395"]
ابراهيم الترشيشي: ظلم نعمة مستمر منذ توليه وزارة الاقتصاد الى اليوم.[/caption]
تصريف الأعمال راوول نعمه الذي طلب من حاكم مصرف لبنان وقف دعم المستلزمات الزراعية، معتبراً أنه قرار كارثي، واشار الترشيشي قائلاً: لن نسمح بتمريره لأنه يشكل قرار إعدام للقطاع الزراعي والحيواني، معتبراً أن القرار هو بمنزلة تدمير شامل لكل القطاعات الانتاجية الزراعية والحيوانية وهو قرار مبهم وغير واضح ومستغرب، وادعو وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى الى التدخل لمنع تمرير هذا القرار بشكل جدي لاسيما أننا نعلم أن مرتضى يرفض رفضاً تاماً هذا القرار.
وأستطرد الترشيشي قائلاً: ظلم نعمه مستمر منذ توليه وزارة الاقتصاد الى اليوم ولم يسمح للقطاع الزراعي بالاستفادة من أي دعم للمستلزمات الزراعية وبالعكس كان يدعم استيراد منتجات زراعية نحن ننتجها في لبنان وهذا أمر غريب جداً والمفروض دعم الزراعات المحلية وليس استيراد مثيلاً لها.
*-هل من مطالب معينة من الحكومة المفترض تشكيلها قريباً؟
- المطلوب اليوم من الحكومة الجديدة (المقبلة) دعم المستلزمات الزراعية والحيوانية من اسمدة وأدوية وبذور ومعدات وتعزيز الزراعات المدعومة لتحصين الأمن الغذائي وزيادة الواردات وتأمين عملة صعبة الى الداخل وليس العكس تهريب عملة الى الخارج. ونطالب ايضاً بدعم طويل الأمد لكل المسلتزمات الزراعية والتوقف عن دعم استيراد الحبوب في لبنان باستثناء القمح مما يؤمن انخفاض كلفة الانتاج وبالتالي الأسعار للسوق المحلية ستنخفض، مما يعزز القدرة الشرائية للمستهلك المحلي وفي الوقت نفسه يؤدي إلى فتح مزيد من التصدير الى الخارج مع توفر عامل المنافسة في الخارج.
برو وعدم الاحتكار!
[caption id="attachment_81205" align="alignleft" width="181"]
زهير برو: المهم ألا يكون وزير الاقتصاد المقبل صنيعة المصارف والتجار.[/caption]
أما الدكتور زهير برو فابلغنا قائلاً: أخيراً اعترف وزير الاقتصاد ان سلته للدعم لم تؤدِ الا الى زيادة الاسعار حسناً فعل لكن الآن عليه الوقف الكامل لآلية الدعم الفاسدة هذه، لا متابعة السياسية نفسها بأساليب ملتوية، فالوضع لا يحتمل اي تأخير.
وبالنسبة لوقف دعم السلع المتعلقة بالإنتاج الحيواني والزراعي أجاب برو : يجب وضع مقاربة جديدة فعالة تؤمن للمنتجين كافة حاجات انتاجهم الاساسية لا حرمانهم منها. في الوقت نفسه على وزارات الزراعة والاقتصاد والصناعة وضع آلية جديدة تضمن عدم احتكار كبار المنتجين في هذا القطاع او ذاك وفرض اسعار عالية على حساب المستهلكين. وتقترح جمعية المستهلك نظام القسائم المباشرة توزع لكل مزارع وفق حجم عمله وانتاجه الحقيقي من بذور وسماد وانتاج.
وتابع برو قائلاً:
- إن جمعية المستهلك تنتظر من المنتجين في لبنان موقفاً حازماً من عمليات الاحتكار والوقوف في وجهها . مثلاً تحتكر أربعة افران كبرى الخبز ويفرضون مصالحهم على حساب اكثر من ٢٥٠ فرناً ولم تفعل اكثرية الافران شيئاً في وجهها. كذلك تمارس احتكارات في قطاع الدواجن والمزروعات وغيرها.
اما بخصوص دعم السلع الاستهلاكية المستوردة فصرح برو قائلاً: حان وقت الحساب. لقد بح صوت جمعية المستهلك وهي تطالب بتحويل الدعم مباشرة الى العائلات المحتاجة وليس دفع عشرات ملايين الدولارات شهرياً لتجار الاستيراد آملين من الذئب ان يشفق على الحمل.
جمعية المستهلك تتساءل لماذا أصرّ الوزير على الاستمرار في صرف مئات ملايين الدولارات لمستوردي السلع الغذائية والدواء والمحروقات في الوقت الذي ظهر فيه جلياً فشل السلة الاولى منذ اربعة اشهر؟ وظهر فيه ان السلع المدعومة لم يصل منها الا القليل الى المستهلك، والباقي تم تخزينه وبيعه بأسعار السوق والبعض تم حتى اعادة تصديره الى العديد من الدول. حتى الكثير من تجار المفرق اتصلوا بالجمعية صارخين من عدم حصولهم على اي من السلع المدعومة. كذلك اختفت المحروقات والادوية المدعومة في دهاليز الفساد ووزير الاقتصاد مصر على دعم المستوردين. لماذا؟ وأين كانت الحكومة من هذه السياسة الفاسدة؟
واستطرد برو قائلاً:
- على وزير الاقتصاد ان يفسر للبنانيين وللقضاء سبب اصراره. هل هذه مثلاً تجربة دعم جديدة للفقراء لم تعرفها اية دولة في العالم ام انها ببساطة خطة دعم لبعض المستوردين والمصارف حققها الوزير نعمة تحت غطاء دعم الفقير؟
بناء عليه تدعو جمعية المستهلك القضاء المختص الى التحقيق مع وزير الاقتصاد لمعرفة مصير الاموال والسلع ومن استفا منها واسترجاعها.
وتابع برو قائلاً:
- خراب البلاد العماري والاقتصادي والاجتماعي اكتمل. من حكم البلاد خلال ثلاثين عاماً مسؤول عن هذا الخراب . من الطبيعي ان تحاكم المؤسسات المسؤولين وتحاسبهم بقسوة وتضعهم في السجون وتسترجع اموالهم واموال عائلاتهم في الداخل والخارج. المؤسسات مهترأة وتابعة، ونحن نحتاج لرؤيا متكاملة لكل هذه الاوضاع. الأمر يحتاج بالتأكيد لسنوات لكن لا حل الا بتشكيل هذه الرؤية وفرضها على الحكومات القادمة وتطبيقها تباعاً.
*-هل من مطالب للحكومة المقبلة؟
- وزير الاقتصاد المقبل، خبيراً كان ام سياسياً، الاهم ان لا يكون صنيعة المصارف والتجار تحت شعار الخبرة، بل يجب (في حال كان امرأة او رجل) ان يحمل مشروعاً قريباً لهذه الرؤية التي تمثل مصالح اكثرية اللبنانيين، الذين يعانون والذين سيعانون اكثر في الآتي من الايام.