خفضت وكالة "موديز" تصنيفها الائتماني للبنان من CA إلى  C، وهو الأدنى على لائحة "موديز" للتصنيفات، ويوازي تصنيف فنزويلا. وقالت الوكالة، في تقرير على موقعها الإلكتروني يوم الثلاثاء الماضي، إن التصنيف الجديد للبنان يعكس تقديراتها بأن الخسائر التي يتكبدها حائزو السندات خلال التعثر الحالي للبنان عن السداد من المرجح أن تتجاوز 65 في المئة.

 ولم تقرن "موديز" تصنيفها المنخفض الجديد للبنان بنظرة مستقبلية، كما جرت عادة وكالات التصنيف العالمية، موضحة أن قرار عدم وضع نظرة مستقبلية للتصنيف الائتماني للبنان يستند إلى احتمالات مرتفعة جداً لخسائر كبيرة للدائنين من القطاع الخاص، مشيرة إلى أن المؤسسات الضعيفة جداً وقوة الحوكمة يقوضان خطوات الإصلاح الأولى لاستعادة بعض الاستقرار في لبنان.

 ورأت الوكالة أن انهيار العملة في السوق الموازية، والارتفاع المصاحب في التضخم، يؤججان بيئة غير مستقرة للغاية، معتبرة انه  في غياب خطوات رئيسية نحو إصلاح معقول للسياسة الاقتصادية والمالية، فإن الدعم التمويلي الخارجي الرسمي لمرافقة إعادة هيكلة الديون الحكومية لن يأتي.

 وتوقعت الوكالة زيادة نسبة الدين إلى 200 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020، مدفوعاً بتأثير سعر الصرف على افتراض تعديل السعر الرسمي إلى 3500 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي، كما في خطة الإصلاح الحكومية. وأضافت أنه "على ضوء استشراف للمستقبل، فإن مسار الديون لا يزال حساساً بشكل خاص تجاه النمو المعاكس وديناميكيات النقد الأجنبي، ما يؤكد احتمال زيادة تراكم الخسائر في غياب اتفاق لإعادة الهيكلة بدعم من صندوق النقد".