حذرت وكالة التصنيفات <موديز> في الاسبوع الماضي من أن الثقة في قدرة الحكومة اللبنانية على خدمة ديونها قد تتقوض بدرجة أكبر بسبب خطتها لإجبار البنوك على القبول بسعر فائدة أقل على دينها.
وقالت إن الخطوة قد تضاعف الضغوط على ربط العملة والقدرة على خدمة الدين في المدى المتوسط، وسط احتجاجات عارمة وأزمة مالية متفاقمة، معتبرة ان زيادة ضرائب القطاع المالي ستكون ذات أثر ائتماني سلبي على البنوك، حيث ستضغط على عوائدها الضعيفة أصلاً وقدرتها على امتصاص الصدمات.