لم يدخل مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي في تفاصيل أرقام موازنة العام 2020 التي وزعت على الوزراء قبل أربعة أيام من موعد انعقاد الجلسة، ولم تدرس البنود بنداً بنداً... إلا ان الانطباعات الأولية التي ظهرت أوحت وكأن مشروع الموازنة لم يكن على مستوى الطموحات التي علقها كثيرون على موازنة 2020 ولم تظهر فيها <الرؤية> التي قيل انها ستميز هذه الموازنة عن سابقاتها. وثمة من قال ان النقاش الذي تم في الاجتماع السياسي والاقتصادي الذي عقد في قصر بعبدا، وقبله سلسلة اجتماعات في بعبدا وغيرها، لم يترجم عملياً في مشروع الموازنة على رغم انه تضمن اصلاحات أوسع والتزامات بتسديد استحقاقات لبنان في موعدها. ويقول متابعون للملف الاقتصادي ان التركيز على اعتماد مبدأ عدم زيادة الانفاق لا يكفي فقط كي تكون الموازنة متناغمة مع الاقتراحات والأفكار التي تم التداول فيها خلال مناقشة موازنة 2019 وتعذر الأخذ بها نظراً لضيق الوقت وضرورة اصدار الموازنة، وتم ترحيلها في حينه الى مشروع موازنة 2020 <الواعدة>.

ومن الانطباعات الأولية التي برزت في بعض ما قيل، ان <النقاط الأساسية> التي وردت في مقدمة مشروع الموازنة، كانت <عامة> لاسيما توصيف <العودة الى القانون> وعبارة <وضع موازنة عامة منطقية> والتشديد على <الانتهاء من المسائل المعلقة> ناهيك بالتزام وزير المال <استرداد كل ما أخذ من الدولة بشكل يخالف الأصول> وإعادة تحديد حصة الدولة من المداخيل، وعرض ما وُصف بـ<شبكات الأمان> ناهيك عن أولويات <البنى التحتية>. وتوقف بعض من قرأ مشروع الموازنة عند عنوان تحفيز الانتاج، فاعتبره خياراً بديهياً للانتقال من الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد المنتج، إلا ان مندرجات المشروع لم توحِ بامكانية تحقيق ما يؤدي فعلاً الى تحفيز الانتاج، علماً ان المشروع أوصى بزيادة العبء الضريبي بشكل ملموس على من يستفيد من موجودات الدولة والبلد ومن امتيازات من أي نوع كان. وفيما يشير وزير المال الى وضع أنظمة وضرائب على من يضر البيئة، يعيد التأكيد على ضرورة وقف التعدي على الأملاك العامة، وإعادة تنظيم جهاز الدولة وهيكليات اداراتها ومؤسساتها، وادخال تصحيحات ضرورية الى نظام التقاعد، والتخلص من الوحدات والمؤسسات والادارات التي انتفت الحاجة إليها. وتوقعت مصادر متابعة ان تأخذ مناقشة مشروع موازنة 2020 وقتاً أطول مما هو متوقع ومأمول!

أرقام... أرقام!

وبعيداً عن <التنظير>، ماذا في أرقام مشروع موازنة 2020؟

تورد <الأفكار> في ما يلي أبرز ما تضمنه المشروع:

ــ بلغ اجمالي الانفاق العام من جاري واستثماري الملحوظ في مشروع الموازنة، 24100,04 مليار ليرة متضمناً اعتماداً بقيمة 9194,6 مليار ليرة تسديداً للفوائد على سندات الخزينة بعدما كان 8312 مليار ليرة العام 2019 وتقابل هذا الانفاق ايرادات تم تقديرها بـ19009,9 مليار ليرة، وتتوزع أرقام النفقات على انفاق جار يبلغ 22697,2 مليار ليرة يتضمن خدمة الدين (9194,6 مليار ليرة)، في حين تبلغ النفقات الاستثمارية 1402,7 مليار ليرة.

ــ العجز المرتقب يبلغ 5090,1 مليار ليرة، مع عجز/ فائض أولي يبلغ 4104,5 مليار ليرة، ما يجعل نسبة العجز قياساً الى النفقات 21,12 بالمئة، وقياساً الى الناتج العام 5,7 بالمئة. علماً انه يضاف الى العجز مبلغ 1500 مليار ليرة يمثل سقف الخزينة المجاز اعطاؤه خلال العام 2020 الى مؤسسة كهرباء لبنان ليصبح 6590,1 مليار ليرة أي ما نسبته 7,38 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي.

ــ قدرت الفوائد على سندات الخزينة الداخلية بـ5561 مليار ليرة (كانت 5046 ملياراً في العام 2019، و5187 ملياراً في 2018، و4791 في العام 2017). أما الفوائد على سندات الخزينة الخارجية فقد قدرت بـ9194 مليار ليرة (كانت 8312 مليار في 2019، و8214 مليار في 2018، و7100 مليار في 2017).

ــ تمت زيادة مبلغ 302,3 مليار ليرة على الاعتمادات الملحوظة في باب النفقات المشتركة والمخصصة لمعاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة بحيث قُدرت بـ3283,30 مليار ليرة للعام 2020، مقابل مبلغ 2981 مليار ليرة ملحوظ في قانون موازنة 2019.

ــ بلغت النفقات الجارية في مشروع 2020 ما مجموعه 22697,26 مليار ليرة، وقد شكلت نسبة 94,18 من اجمالي النفقات تاركة فقط 5,82 بالمئة للنفقات الاستثمارية التي سجلت نسبة 6,3 بالمئة من اجمالي النفقات في موازنة 2019.

ــ بلغت اعتمادات النفقات الاستثمارية 1402,77 مليار ليرة بحيث شكلت حوالى 1,57 بالمئة كنسبة الى الناتج المحلي المقدر بـ89298 مليار ليرة، يضاف الى ذلك النفقات الاستثمارية الملحوظة في الموازنات الملحقة والتي بلغت 234,74 مليار ليرة. وتم لحظ اعتمادات لزوم قوانين البرامج للعام 2020 بقيمة 549,84 مليار ليرة مقابل 571,56 مليار ليرة ملحوظ لعام 2019، يضاف إليها 100 مليار ليرة زيادة للعام 2020 في ما خص الموازنات الملحقة. وتم تحديد مبلغ 1500 مليار ليرة سلفة خزينة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.

هكذا توزعت زيادات في النفقات على القطاعات!

ويتضح من مشروع الموازنة ان أبرز الزيادات في النفقات الجارية والاستثمارية توزعت كالآتي:

ــ في القطاع الصحي: زيادة على اعتماد الأدوية بقيمة 10 مليارات ليرة لتصبح 178,025 مليار (كانت في 2019 ما قيمته 168,025 ملياراً). كما زيدت اعتمادات نفقات الاستشفاء في القطاعين العام والخاص لتصبح 485 مليار ليرة. وتمت زيادة اعتمادات نفقات المعالجة في المديرية العامة لأمن الدولة 350 مليون ليرة. كذلك لحظ 1732 مليار ليرة لزوم برنامج التلقيح، و300 مليون ليرة لصندوق الأمم المتحدة للسكان.

ــ في القطاع التربوي: زيدت رواتب المتعاقدين في التعليم الأساسي بقيمة 9,5 مليارات ليرة ليصبح 110 مليارات بدلاً من 100,5 مليار نتيجة إحالة موظفين على التقاعد، كما زيدت المساهمة لدعم تدريس المواد الاجرائية مليار ليرة وأصبحت 11,5 مليار. وتم لحظ مبلغ 2,363 ملياراً لشراء حقوق استعمال برامج وأنظمة المايكروسوفت، ومبلغ 5,287 ملياراً لقانون برنامج إنشاء وتجهيز أبنية مدرسية عبر لحظ 6,393 مليار ليرة. ورصد اعتماد بقيمة 15 مليار ليرة لصيانة مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية في الحدث.

ــ في القطاع الأمني: تم لحظ مبلغ 36,917 مليار ليرة لقانون تحقيق عتاد وتجهيزات ملحة للجيش، ومليار و117 مليون ليرة لادارة الجمارك (تقديمات مدرسية) ليصبح الاعتماد 7,450 مليار. وزيدت الرواتب نتيجة التدرج والترقية في الجيش 23,945 مليار، وفي قوى الأمن 3 مليارات، وفي أمن الدولة مليارين، وفي الجمارك مليار و879 مليون ليرة.

ــ في القطاع القضائي: تمت زيادة الرواتب لموظفي المحاكم العدلية بقيمة 750 مليون ليرة وتعويض النقل 100 مليون ليرة.

ــ في القطاع الاقتصادي: زيد مبلغ 12,543 مليار ليرة لصالح المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري لدعم شراء القمح، ومليار ونصف المليار لمؤسسة <ايدال>، و130 مليار لدعم فوائد القروض الاستثمارية.

ــ في القطاع الثقافي: لحظ اعتماد بقيمة 22,5 مليار ليرة للمعهد الوطني العالي للموسيقى (الكونسرفاتوار)، وزيد اعتماد بقيمة 800 مليون ليرة لوزارة الثقافة ليصبح الاعتماد الكامل مليارين و300 مليون ليرة لصيانة أبنية، وأعطيت الهيئة العامة للمتاحف 399 مليون ليرة، والمكتبة الوطنية 984 مليون ليرة.

ــ في القطاع البيئي: زيدت اعتمادات بقيمة 3 مليارات ليرة لمعالجة التلوث في مياه الليطاني، و27,5 مليار لنفقات تشغيل وصيانة معامل معالجة النفايات، و472 مليون ليرة لصيانة محطات رصد نوعية الهواء.

ــ في القطاع الاجتماعي: بلغت مساهمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 298,6 مليار ليرة. كما لحظ اعتماد لوزارة الشؤون الاجتماعية بقيمة 51,407 مليار ليرة، و100 مليار ليرة للمؤسسة العامة للاسكان، و9,9 مليار ليرة لمشروع تأمين حقوق المعوقين، و6 مليار ليرة للبرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقراً، و90 مليون ليرة للبرنامج الوطني لمكافحة التسول، و31,5 مليار ليرة مخصصات مراكز الخدمات الانمائية. وخصص اعتماد بقيمة 174,424 مليار ليرة لتمويل مشاريع رعاية اجتماعية.

ــ في قطاع الكهرباء والمياه والنفط والغاز وقطاعات أخرى سجل مبلغ 9 مليارات و653 مليون ليرة لهيئة ادارة قطاع البترول، و39,073 مليار لوزارة الطاقة لتنفيذ مشاريع مياه الشفة والتجهيز الكهربائي وانشاءات مياه الري. كما خصص مبلغ 33,88 مليار ليرة لهيئة ادارة السير لتلزيم مناقصات عائدة لها في مجالات اصدار رخص السوق ولوحات التسجيل الآمنة ومكننة مصلحة تسجيل السيارات الخ...

ــ في قطاع الاتصالات: لحظ اعتماد بقيمة 278,426 مليار لزوم هيئة <أوجيرو> و100 مليار لوزارة الاتصالات لتطوير وتوسعة الشبكة الثابتة ومتمماتها.

وقد بلغت اعتمادات الجزء الثاني <أ> في هذا المشروع حوالى 852,93 مليار ليرة للعام 2020 مقارنة مع 884,5 مليار ليرة لحظ في قانون موازنة 2019، كما بلغت اعتمادات الجزء الثاني <ب> العائدة لقوانين البرامج في مشروع الموازنة العامة 549,8 مليار ليرة مقارنة مع اعتمادات بقيمة 571,5 مليار ليرة في قانون موازنة العام 2019 بحيث شكلت نسبة النفقات الاستثمارية المقدرة من اجمالي النفقات 5,82 بالمئة في العام 2020 مقارنة مع 6,3 بالمئة في عام 2019. ويلاحظ حصول انخفاض في النفقات الاستثمارية للعام 2020 بحوالى 53 مليار ليرة أي ما نسبته حوالى 3,6 بالمئة عما رصد في قانون موازنة العام 2019 للغاية نفسها. وقد لحظ اعتماد ضمن موازنة مجلس الإنماء والإعمار عائد للتمويل المحلي الذي يشكل مساهمة الدولة في المشاريع الممولة خارجياً بما فيها الاستملاكات المنفذة بواسطة مجلس الانماء والاعمار وغير المشمولة بقانون الاستملاك، وبلغ 100 مليار ليرة للعام 2020 مقارنة مع 75 مليار ليرة ملحوظ في قانون موازنة 2019.

وبلغت خدمة الدين العام في مشروع موازنة العام 2020 ما مجموعه 9194,6 مليار ليرة مقابل اعتماد بمبلغ قدره 8312 مليار ليرة في قانون موازنة العام 2019 و8214 مليار ليرة في مشروع موازنة العام 2018 أي بزيادة قدرها 882,6 مليار ليرة بين عامي 2019 و2020 بحيث بلغت مستحقات الفوائد على سندات الخزينة الداخلية 5561,3 مليار ليرة بعد أن كانت 5046 مليار ليرة في العام 2019 أي بزيادة قدرها 515,3 مليار ليرة مقابل زيادة في الفوائد على سندات الخزينة الخارجية والقروض بقيمة 367,29 مليار ليرة لتصبح 3633,29 مليار ليرة.