بقلم علي الحسيني
بين ثورة الجوع ورفض الإذلال ومطالبة الشعب بتحقيق أدنى حقوقه الإنسانية، وبين مراوغة أهل السلطة السياسية واللعب على عامل الوقت وبحثها مُجدداً عن الغنائم وتقاسم الحصص الوزارية حتى قبل التكليف، قدم المواطن ناجي الفليطي حياته على مذبح الفقر وعلى مرآى من عيون السياسيين ومسمعهم، بعدما عجز عن تأمين مبلغ الف ليرة لإبنته للذهاب إلى مدرستها، فأقدم على شنق نفسه تاركاً الذل والعار لسياسيين مسؤولين تناسوا أنهم سيقفون ذات يوم أمام الله وسيُسألون عن أمانة لم يكونوا على قدرها، بل أنهم خانوها واشتروا بثمنها قصوراً وعقارات ومراكز تحفظ لهم إستمرارية العيش بجنة من الرفاهية والنعيم. وعلى حد الفقر ذاته، انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي صورة لإمرأة لبنانية تجلس إلى جانب طفلها الصغير، وهي تحمل لافتة كتبت عليها: كلية للبيع بسعر مغر، والموضوع مستعجل.
بين الأقوال والأفعال.. والوجع والظلم!
سياسيون يمتهنون إذلال شعبهم وإهانته ويُصرون على صم آذانهم تجاه كل حق ينادي به هذا الشعب، الطبابة مفقودة، والتعليم ضائع بين الصفقات، والفقر ينتظر أمام كل بيت وفي كل حارة وزاوية، وحدها بيوت ومنازل السياسيين قابلة للشموخ ولأجلهم ولأجل أبنائهم فقط تُفتح أبواب الجامعات والوظائف في القطاعين العام والخاص. وحدهم هؤلاء لا يعجزون عن دفع أقساط التعليم ولا يخشون الموت أمام المستشفيات كحال المرأة التي كانت تُشاهد فلذة كبدها وهي تفارق الحياة بعدما مُنعت من تلقي العلاج اللازم بسبب عجزها عن تأمين دفعة صغيرة لصندوق احد المستشفيات في البقاع. هل من هؤلاء من سأل ناجي الفليطي عن حاجته أو حاجة ابنته لمبلغ الف ليرة قبل أن يُنهي حياته شنقاً خلف منزله؟. يا سادة يا أهل السياسة، ابنة ناجي الفليطي لم تكن تُريد السفر خارج البلاد ولا الدخول الى جامعات خاصة لا في لبنان ولا خارجه، ولم تكن تُريد غرفة نوم تحلم كل فتاة بامتلاكها ولا لعبة تُدفئ عيونها وحضنها قبل النوم، كل ما أرادته هذه الطفلة هو مبلغ الف ليرة لكي تشتري <منقوشة> زعتر. هل من هؤلاء من سأل داني ابو حيدر لماذا اقدم على الانتحار؟
وفي لعبة الإستهتار السياسي القائمة منذ تاريخ السابع عشر من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، فإن الوعود على حالها وتصب جميعها في خانة اقتراب لحظة التكليف، لكن فعلياً لا شيء محسوماً حتى الساعة ما عدا المعلومات الاخيرة التي عادت وصبت بالاتجاه نفسه والتي تحدثت عن حسم مؤكد في مسار التأليف والتكليف خلال الاسبوع الحالي. لكن القاريء بين سطور الأحداث والتطورات الداخلية والخارجية، لا يُمكن أن يلمح أي بارقة بإحداث ثقب في جدار التأزم السياسي الحاصل في
المدى المنظور خصوصاً وأن المعنيين في ملف التشكيل الحكومي، لا يزالون يُكابرون ويُعاندون المطالب الشعبية ويُصرون على البحث عن منافع لهم، لا عن احتياجات الناس وتحقيق مطالبها. والأنكى أن هؤلاء المعنيين، يعملون من خلف الكواليس، على خياطة تركيبة على قياسهم ومصالحهم، وفق منطق المحاصصة التقليدي الذي لطالما طبع عملية تأليف الحكومات في لبنان وخصوصاً خلال العهود الأخيرة. والأمر الأصعب، أن اهل السياسة يُصرون على غض أبصارهم عن الحراك في الشارع ويُقنعون أنفسهم ومُحيطهم، بأن الشعب الذي نزل لكي يُعبر عن أوجاعه وعن الحالة المزرية التي وصلت اليها البلاد، هم شريحة صغيرة لا تستأهل حتى تضييع الوقت من اجل البحث في مطالبها أوحتى الإلتفات إلى أوجاعها.
رهان أهل السلطة ولعبة <الإلتفافات>!
في ظل هذا الوضع الصعب والغامض وفي ظل الحصار الإقتصادي الذي بدأ يطرق أبواب الفقراء، لا يزال رهان أهل السلطة مرتكزاً على عامل الوقت وتقلباته <المناخية> و<الاقليمية>، الذي برأيهم سيبرد اندفاعة المنتفضين وعزيمتهم من جهة، وسيكون كفيلاً ايضاً بالتخفيف من تصلب بعض المواقف أبرزها موقف الرئيس سعد الحريري الرافض حتى الساعة تولي حكومة سياسية محض. والاخطر أن مقاربتهم هذه، يرافقها اصرار من قبلهم، على عودة الرئيس سعد الحريري الى السراي أو نيل موافقته على الشخصية التي ستكلف. وهذه المعادلة المتناقضة، تشكل العقبة الابرز في وجه تقدم عربة التأليف، خاصة انه بات من المسلمات التي يدركها الجميع في الداخل والخارج، ان الحريري لن يعطي مباركته الا لصيغة تجمع اختصاصيين مستقلين فقط. من هنا كشفت مصادر مقربة من <بيت الوسط> لـ<الافكار> أن رهان البعض على لي ذراع الحريري وتحميله مسؤولية ما يحصل في الشارع او حتى التهجمات السياسية التي يتعرض لها وتحديداً من فريق سياسي محدد، لن تجعله يتنازل عن قراره بضرورة تشكيل حكومة من اختصاصيين.
وفي انتظار الإنفراجات، تعمل الاطراف السياسية المعنية بعملية التأليف، على توزيع الحقائب والحصص في ما بينها. ويتردد هنا، ان رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل يتولى التفاوض في شأن حصة <البرتقالي> والفريق الرئاسي. ويطالب في السياق، بوزارات الطاقة والاتصالات والبيئة والداخلية وربما الدفاع، مع ابقاء الوزراء الحاليين في مناصبهم لإكمال مشاريعهم فيها. كما ويسعى للحصول على وزارة المالية، حيث يحاول مقايضتها بالخارجية. وفي الموازاة أيضاً، يرفض <البرتقالي> ومعه الثنائي الشيعي، اي حديث عن اسماء نافرة ووزراء استفزازيين يجب استبعادهم من الحكومة الجديدة. ويعتبرون بحسب مصادر مقربة منهم، أن لكل فريق الحق في اختيار من يريد لتوزيره، وثمة برلمان انتخبه الشعب اللبناني أفرز نتائج وتوازنات، ممنوع الالتفاف
عليها.
علوش: فليشكلوا حكومة من دون الحريري!
وفي تعليق لعضو المكتب السياسي في تيار <المستقبل> النائب السابق مصطفى علوش، حول التسريب المتواصل للأسماء المقترحة لرئاسة الحكومة، يُشير إلى أن البداية تكون بالذهاب نحو استشارات نيابية وطرح الاسم الذي تم اختياره، وكتلة المستقبل النيابية كغيرها من الكتل تقول رأيها بالاستشارات، وتابع: أما طرح الأسماء واحداً تلو الآخر لحرقها أو لمحاولة جس نبض الحريري أو لإحراجه لا تنفع، وعلى
الرئيس عون الدعوة إلى الاستشارات ومن بعدها تكليف رئيس.
وفي وقت يُمعن البعض باتهام الحريري بتحريك الشارع للضغط حتى تنفيذ شروطه، يرد علوش بأن لا شك أن ثمة من يعمل على تسويغ محاولات قمع الانتفاضة من خلال <البلطجية> الذين يرسلهم حزب الله وحركة أمل للضغط على الحريري كي يصبح من جديد مترئساً للسلاح غير الشرعي واستمرار الوضع على ما كان عليه، وهذه محاولات مكشوفة، وتمنى علوش لو كان بمقدور المستقبل تحريك الثورة، مشيرا إلى انه لو كنا قادرين على ذلك فسوف ندافع عن استمراريتها إلى حين إسقاط كل ما يعيق إنشاء دولة حقيقية.
وعن سبب قلب الحريري الطاولة، ذكر علوش بأنه عملياً ظل الشهيد رفيق الحريري موافقاً على التسويات ومشاركاً فيها على أمل أن يتحسن الوضع والقيام بعملية إنقاذ، حتى وصل إلى قناعة أنه لم يعد هناك مجال للتسويات واتخذ القرار الذي تسبب باستشهاده، وتابع: الحريري الابن أيضاً دخل بجملة من التسويات وبعد معاندة طويلة وصل إلى النقطة التي وصل إليها الحريري في النهاية وهي أن لا مجال بعد الآن باستمرار
التسويات لأن الوضع يتجه نحو الانهيار، فاتخذ القرار بأن يكون خارج التسوية الحكومية.
وأمام الضغط الذي يمارسه حزب الله في الشارع، قال علوش: فليذهبوا لتشكيل الحكومة بغض النظر عن الاسم، ففي النهاية كتلة الحريري مؤلفة من 19 نائباً وبالتالي عملياً الثلاثي في السلطة أي حزب الله ــ <أمل> ــ التيار الوطني الحر، باستطاعتهم تشكيل الحكومة التي يريدونها دون تهديد. وأكد أن الخيار الوحيد هو خيار دستوري عبر دعوة الرئيس عون إلى الاستشارات، أو لن ينجحوا بوضع الحريري في مواجهة الناس ولن يكون مترئساً لهم على المستوى الدولي.
لعبة الأسماء والخطيب الاسم الأبرز!
سرع انسحاب الحريري، من سباق رئاسة الحكومة، ورميه الكرة في ملعب الرئيس ميشال عون، اتخاذ الأخير قراره بالدعوة إلى الاستشارات النيابية على الرغم من عدم حصول هذه الدعوة أقله حتى كتابة هذه السطور. وبعد طرح مجموعة أسماء لتولي مهمة التأليف الحكومي مثل وزيرة الداخلية ريا الحسن وعضو كتلة <المستقبل> النائب سمير الجسر والوزير السابق بهيج طبارة، دخل اسم المهندس سمير الخطيب على لائحة المرشحين بقوة، معلناً أن أطرافاً عدة تواصلت معه لتشكيل الحكومة، وأنه مستعد لتولي المهمة. وترددت في الساعات الأخيرة معلومات عن أن هناك بحثاً جدياً في التوافق على الخطيب، صاحب شركة <خطيب وعلمي للهندسة> لترؤس الحكومة. وهو ما لم ينفه الخطيب، وقال في حديث تلفزيوني: تم التواصل معي من قبل بعض الأطراف المعنية بتشكيل الحكومة كوني على مسافة واحدة من الجميع، ولا شائبة عليَ، وكان جوابي أن التوافق ضروري لأي حل.
وفيما أتى تسريب اسم الخطيب من دوائر باسيل، تردد أن موعد الإعلان عن الاستشارات سيؤجل إلى منتصف هذا الاسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل وذلك بسبب إجراء المزيد من المشاورات السياسية التي تركز على مسألة مشاركة تيار المستقبل في الحكومة العتيدة. واللافت انه حتى اسم سمير الخطيب لم ينجو هو الآخر من التعليقات على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث صبت الإتهامات بأنه شريك في الفساد لكون شركته تابعت ملفات البنى التحتية والإنشاءات في بيروت خصوصاً وهي مشاريع لم تنفذ على الوجه الصحيح.
<الوطني الحر>: لا قرار بحكومة من لون واحد!
مصادر مقربة من <التيار الوطني الحر> أكدت أن الثنائي الشيعي كان متمسكاً بالرئيس الحريري ولكن قوى سياسية أخرى كانت تفضل التفكير بشخصية أخرى في حال بقي الأخير على شروطه، مؤكدة أن الحريري هو المرشح المفضل ولكن ليس بشروطه أي عبر تشكيل حكومة تكنوقراط. ورأت المصادر أن الجلسة النيابية كانت القشة التي قصمت ظهر البعير وهي التي دفعت الرئيس نبيه بري إلى التراجع عن إصراره على اسم الحريري كمرشح لرئاسة الحكومة، لاسيما أن بري اعتبر عدم مشاركة كتلة المستقبل بالجلسة النيابية الأسبوع الفائت هي نقد للاتفاق الحاصل بينهما بالمشاركة، فضلاً عن أنه وبحسب المعلومات الأمنية الجزء الأكبر من المتظاهرين أمام مجلس النواب هم من تيار المستقبل.
وأشارت المصادر إلى أن إصرار الحريري على شروطه والموقف الآنف ذكره، كان دافعاً للبحث عن شخصيات أخرى ولكن بموافقته، واليوم لا قرار بعد على تشكيل حكومة من لون واحد لاسيما أن الحريري هو الأكثر تمثيلاً للشارع السني، لافتة إلى أن المشاورات تجري مع الحريري حول اسم اقترحه أو ينال موافقته وثمة الكثير من الأسماء المتداولة، ومنها بهيج طبارة الذي اعتذر، وسمير الجسر، وأخيراً سمير الخطيب، الذي أعلن الحريري في دردشة إعلامية دعم ترشيحه، لكن استدرك وقال انه لا تزال هناك بعض التفاصيل وإن شاء الله خيراً.
في المقابل تعتبر مصادر <تيار المستقبل> أن بيان الرئيس الحريري الذي أكد فيه عدم رغبته بمهمة التكليف والتأليف، يشير إلى عدم رضاه عن مجريات الأمور والطريقة التي يدير بها العهد المشاورات أو ما يمكن تسميتها بالمناورات إلى حد ما. اليوم هناك نوع من التململ لدى الحريري وهو ما عبر عنه بصراحة، لاسيما في ظل محاولة تحميله المسؤولية كافة وهو يرفض هذا الأمر. وعن تسريب التوافق حول تسمية الخطيب لرئاسة الحكومة على أن تتم الدعوة إلى الاستشارات خلال يومين، قالت المصادر: لا جديد في الملف الحكومي، ويبدو أن موعد الاستشارات النيابية ليس قريباً، خصوصاً أنه كان من المتوقع خلال يومين أن يبادر رئيس الجمهورية لطرح اسم أو الدعوة لاستشارات، لكن بدا أن الثنائي الشيعي لا يزال مصراً على اسم الحريري، خصوصاً الرئيس بري الذي يأمل أن يلين الحريري في بعض المواقف.
واعتبرت أنه لا بد من حصول أمر ما يُفرج عن مهمة التكليف لاننا دخلنا في مرحلة الخطر، وإلا فالأمور إلى مزيد من التأزم والتخبط لاسيما أن البلد لم يعد يحتمل في ظل الوضع الإقتصادي الصعب الذي نمر فيه اليوم، وأيضاً في ظل التوترات الأمنية التي حصلت في بعض المناطق والتي أعادت للأذهان ذكريات الحرب الأهلية.
ماذا عن حراك الشارع؟
على وقع التخبط الذي يحصل في الشارع والمناوشات التي حصلت الاسبوع الماضي ومحاولات ترقيع الأجواء من خلال جولات مناطقية للأهالي ولو أنها أتت ضمن مشهد وصف وكأنه <عراضة> أو تمثيلية، أكدت جهات مسؤولة في الحراك أن الانتفاضة مستمرة حتى تحقيق أهدافها ولا شيء سوف يوقفها، مشيرة إلى أن الإشكالات التي حصلت قبل يومين هي في الحقيقة إشكالات بين أحزاب السلطة وليس بين الأحزاب والمتظاهرين، فالحراك يقف في الوسط بين محاولات هذه السلطة والأحزاب التسلق على الانتفاضة وبين الأحزاب الأخرى كحزب الله وأمل التي تحاول فرض شروطها السياسية عبر الضغط في الشارع والتهويل.
وقالت المصادر: منذ اليوم الأول للانتفاضة بدأ يظهر إلى العلن الخطاب الطائفي في محاولات لإعادة تقسيم الشارع طائفياً ومذهبياً، لأن ما أثبته حراك 17 تشرين الأول (أكتوبر) أن هناك انقساماً أفقياً بين المجتمع اللبناني والقاعدة الشعبية اللبنانية ومنظومة الحكم وهذا الأمر بالتأكيد لا يفيدهم. وفيما يتعلق بالتحركات الاحتجاجية للحراك ومن بينها قطع الطرقات التي يأخذ منها الأحزاب ذريعة للتصويب على الحراك، أكدت أن قطع الطرقات لم يتم التوافق عليه بشكل كامل بين مجموعات الحراك، وثمة من يعارض هذا الأسلوب.
وأشارت إلى أنه كان أداة لتنفيذ إضراب عام وشامل لأن النقابات في لبنان مسيطر عليها من قبل أحزاب السلطة، ولكن بما أنه لم ينفذ أهدافاً مباشرة للثورة، فالحراك اليوم يتجه اليوم نحو طرق وأساليب جديدة للضغط على السلطة، من بينها تحركات على أماكن ومؤسسات تعتبر بؤراً للفساد، إضافة إلى تحركات على القطاع المصرفي وكذلك محاولات تصب في سياق الضغط للدعوة لاستشارات نيابية كالاعتصام أمام القصر الجمهوري ومجلس النواب. وكذلك سيتم تفعيل جلسات الحوار والنقاش بين أفراد الحراك بشكل أكبر وأهم. وشددت على أن الشارع اللبناني ما قبل 17 تشرين الأول (أكتوبر) ليس كما بعده، والشعب اللبناني واع، ومنظومة الحكم هي من تذكرنا بالحرب فقط.
في المحصلة، تسير الأمور باتجاه تسمية الخطيب لتولي مهمة التأليف، اللهم إلا إذا حصل ما هو خارج المتوقع. الثنائي الشيعي مع <الوطني الحر> نجحا الى حد بعيد في تسوية الأمور والوصول الى تركيبة حكومية بأقل الأضرار الممكنة وربما بانتزاع اعتراف بها من الحريري ورئيس الحزب <التقدمي الإشتراكي> وليد جنبلاط ولو بوزراء اختصاصيين خصوصاً وأن الحريري أكد دعم الخطيب لرئاسة الحكومة لكن مع إجراء بعد التفاصيل. ومما لا شك فيه، فإن مشاركة الحريري بحكومة هو حاجة لحزب الله الذي يحتاج في مرحلة يتعرض فيها لاقسى انواع الضغوط الخارجية والحرب الاميركية عليه بالعقوبات والتصنيف الارهابي لغطاء سني لبناني واقليمي يقيه شر الخطر.