يتجنب الرئيس تمام سلام الخوض صراحة في مسألة استقالة وزير العدل اللواء أشرف ريفي، فهو من جهة لم يعرضها بعد على الوزراء لاتخاذ الموقف المناسب منها قبولاً أو رفضاً، ومن جهة أخرى لا يريد أن يُسجل سابقة في قبول استقالة وزير في غياب رئيس الجمهورية على أساس أن ثمة من يعتبر ان قبول استقالة الوزراء أو إقالتهم هي من المسؤوليات اللصيقة برئيس الجمهورية ولا يمكن تجاوزه فيها. غير ان تردد الرئيس سلام في حسم ملف الوزير ريفي أحدث خللاً فاضحاً في الانتظام الوزاري. ذلك ان اللواء ريفي <المستقيل>، لا يزال يمارس مسؤولياته الوزارية من منزله فيصدر القرارات ويوقع البريد وينتدب قضاة وموظفين في مهمات الى الخارج وغيرها من الممارسات التي يقوم بها عادة وزير كامل الأوصاف دستورياً. في حين ان الوزيرة القاضية أليس شبطيني التي يفترض أن تمارس مسؤولياتها في وزارة العدل كونها الوزيرة بالوكالة وفقاً لمرسوم توزيع الوزراء بالوكالة، توقفت عن الحضور الى وزارة العدل وامتنعت عن التوقيع على البريد بعدما تبين لها ان ثمة معاملات لم تُعرض عليها، وان المسؤولين في مكتب الوزير ريفي يتواصلون معه ويعرضون عليه البريد للتوقيع... وقد أبلغت الوزيرة شبطيني الرئيس سلام بأنها ليست في وارد <التنافس> مع الوزير ريفي على حقيبة العدل، وعندما يبت مجلس الوزراء في الاستقالة يبنى على الشيء مقتضاه.

وتعتقد مصادر حكومية متابعة ان المواقف التي أطلقها الوزير ريفي في اطلالته التلفزيونية مع الزميل وليد عبود على <MTV> الأسبوع الماضي، حركت قضية الوزير اللواء من باب آخر، هو باب علاقته مع تيار <المستقبل> رئيساً ووزراء وأعضاء، وذلك في ضوء النعوت والتوصيفات التي أعطاها الوزير المستقيل لتيار <المستقبل> عن <الحزب التوتاليتاري> و<الشمولي>، أو في معرض قوله عن الخطأ الذي ارتكبه الرئيس الحريري في ترشيح رئيس تيار <المردة> النائب سليمان فرنجية، إضافة الى نفيه تمثيل <المستقبل> معتبراً نفسه <حالة مستقلة من مدرسة الشهيد رفيق الحريري> مع حفاظه على <استقلالية كاملة كي يبقى سيد قراره>. ولم تقتصر <ملاحظات> اللواء ريفي على <المستقبل> رئيساً وأعضاء، بل شمل أيضاً المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص ورئيس فرع المعلومات العميد عماد عثمان <وهما ليسا رجولة أكثر مني ومن اللواء وسام الحسن>، وذلك في معرض رده على التحقيقات الجارية في المخالفات المرتكبة في قوى الأمن الداخلي وعمليات الاختلاس والتزوير التي نفذها ضباط وعسكريون بعضهم مقرّب من اللواء ريفي أو في خلال الفترة التي كان هو فيها مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي.

قطع <شعرة معاوية>

ووفق المصادر الحكومية نفسها، فإن اللواء ريفي الذي أكد انه لن يعود عن استقالته من الحكومة ولن يمارس صلاحياته من وزارة العدل، بل من منزله، رافضاً التشاور مع المسؤولين في تيار <المستقبل> الذين سمّوه وزيراً في حكومة الرئيس سلام، قطع عملياً <شعرة معاوية> مع زعيم <المستقبل> الرئيس الحريري الذي نُقل عنه <انزعاجه> من مضمون المقابلة التلفزيونية للوزير المستقيل والتوصيفات التي أطلقها، في وقت كان فيه مستشار الحريري النائب السابق غطاس خوري يقول انه كان على ريفي أن يُعلم التيار الذي سماه وزيراً قبل الإقدام على استقالته في 20 شباط (فبراير) الماضي، لاسيما وان <المستقبل> فاوض <التيار الوطني الحر> مطولاً لقبول توزير ريفي بعد <الفيتو> الذي كان موضوعاً عليه، وهو <الفيتو> نفسه الذي حال في السابق دون التمديد له على رأس المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

واستعادت المصادر الحكومية نفسها ما كان أعلنه الرئيس الحريري نفسه من انه لو كان في لبنان رئيس للجمهورية لكانت استقالة الوزير ريفي <قُبلت> وتم تعيين وزير مكانه، لتؤكد بأن الرئيس الحريري ليس في وارد الدخول في أي نقاش حول أمر عودة اللواء ريفي الى مجلس الوزراء، وهو في الوقت نفسه لن يضغط على الرئيس سلام لقبول استقالته لأنه لم يعد يمثل تيار <المستقبل> في الحكومة، وذلك كي لا يشكل قبول الاستقالة <احراجاً> للمسيحيين الذين يعتبرون هذه الصلاحية حصرية لرئيس الجمهورية بالتوافق مع رئيس الحكومة. وعليه، فإن الوزير ريفي ــ حسب المصادر نفسها ــ باقٍ كوزير للعدل في الحكومة <يصرف الأعمال> ولو كان ذلك على مستوى واسع، لكنه لا يحضر جلسات مجلس الوزراء، وما يمكن ان يقوله داخل قاعة المجلس، فإنه يقوله في وسائل الإعلام كلما دعت الحاجة. ولعل عدم وجود نص قانوني واضح في الدستور في ما خص استقالة الوزراء أو العودة عنها أو حتى الحاجة الى قبولها من مجلس الوزراء، فإن آراء الحقوقيين والقانونيين تتفاوت، لكنها تلتقي على القول بأن استقالة الوزير فور الاعلان عنها شفهياً وتسليم رئيس الوزراء كتاباً خطياً بذلك (كما فعل اللواء ريفي) فإنها تصبح نافذة وصدور مرسوم قبول الاستقالة هو لتكريس الأمر دستورياً ليس أكثر. وثمة من يرى من الدستوريين أن الاستقالة من الحكومة تصبح نهائية منذ لحظة تقديمها، وبالتالي فإن الرجوع عنها غير ممكن، ومبدأ <تصريف الأعمال> لا ينطبق على الوزير المستقيل افرادياً، بل يطبق على الحكومة ككل وفق ما جاء في الدستور، لأن الاستقالة الفردية للوزير لا تعطيه حق تصريف الأعمال، بل تنيط صلاحياته بالوزير بالوكالة المعين بموجب مرسوم الوكالات الذي يصدر عادة بعد أيام قليلة من صدور مرسوم تشكيل الحكومة.

وتتخوف مصادر حكومية من أن تصبح القرارات أو المراسيم التي يوقعها ريفي المستقيل عرضة للطعن أمام مجلس شورى الدولة أو غيره من المؤسسات القانونية التي تتولى الرقابة على الوزارات والادارات المتفرعة عنها!