التناقض بين خطاب باسيل في القاهرة وكلمة المشنوق في مراكش عطّل مفاعيل ”التسوية“ وهزّ صورة الحكومة... خارجياً!

   إذا كانت <التنازلات> و<التسويات> قد لعبت دوراً أساسياً في تأمين الاتفاق على نص البيان الوزاري لحكومة الرئيس تمام سلام بعد اجتماعات <ماراتونية> كادت أن تستهلك كل المهلة الدستورية المحددة لإنجاز البيان، فإن مناخ <التسويات> الذي اختُبر بنجاح لتأمين ولادة الحكومة في 15 شباط (فبراير) الماضي قد لا ينحسب على أداء عدد من الوزراء في الحكومة الذين أظهروا خلال فترة تصريف الأعمال أن <التسوية> لا تعني <انسجاماً> وأن <التنازل> لا يؤدي بالضرورة الى <التنسيق> بين الوزراء، سواء خلال أدائهم مسؤولياتهم الوزارية داخل لبنان أو خارجه...

   وفي هذا السياق، اعتبرت مصادر رسمية وأخرى سياسية ان التناقض الكبير في مواقف وزير الخارجية جبران باسيل ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق يدل على ان حكومة الرئيس سلام هي <حكومة بمنازل كثيرة>، وان البيان الوزاري الذي يفترض ان يعكس توجهات الحكومة وخياراتها، سيبقى دون تحقيق هذه الأهداف لاسيما وأن <المكتوب يُقرأ من عنوانه>، والدليل ان الوزير باسيل استعمل في مؤتمر وزراء خارجية الدول العربية في مقاربته للملفات اللبنانية الشائكة لغة تختلف عن تلك التي استعملها الوزير المشنوق في مؤتمر وزراء الداخلية العرب في مراكش (المغرب) خلال تناوله الملفات نفسها، ذلك ان <التجانس>، الذي كان يفترض أن يظهر في الاطلالات الأولى للحكومة خارجياً، غُيّب كلياً وبدت حكومة الرئيس سلام نموذجاً حياً للخصام بين مكونات المجتمع اللبناني التي التقت قسراً حول طاولة واحدة لمجلس الوزراء، ما استوجب ردود فعل تفاوتت قياساً على حجم التناقض الذي برز جلياً في القاهرة ومراكش ما جعل وزراء الخارجية العرب يسمعون <لغة> من باسيل اختلفت كلياً عما سمعه وزراء الداخلية العرب من الوزير المشنوق، علماً أن المسافة الزمنية بين مؤتمري القاهرة ومراكش لم تتجاوز الأسبوع الواحد!

بين هدوء باسيل... وحدّة المشنوق

   وفي قراءة متأنية لخطابي الوزيرين باسيل والمشنوق، ظهر للمصادر الرسمية والسياسية ان مضمون كلمة الوزير باسيل أمام نظرائه ووزراء الخارجية العرب كان <هادئاً> وحاول خلاله الوزير أن يطل بديبلوماسية عالية جعلته ينتقي الكلمات بما في ذلك الصيغة التي لم تكن قد أقرت بعد في مجلس الوزراء حول المقاومة وحق لبنان واللبنانيين في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي، وهذا الأمر جعل الوزير باسيل خارج <التعابير الضيقة> لأدبيات قوى <8 آذار> لاسيما في مقاربة <المواضيع الساخنة> التي ينقسم حولها اللبنانيون. وبدا واضحاً ان باسيل تجنّب التطرق الى التأثير الخارجي على الوضع في لبنان (باستثناء استيراد الارهاب والارهابيين) وركز على ابراز ما يجمع بين اللبنانيين متجاهلاً عن قصد ما يفرّق في ما بينهم.

   في المقابل، بدا الوزير المشنوق <أكثر حدة> في خطابه أمام نظرائه وزراء الداخلية العرب لاسيما عندما تحدث عن الاغتيالات السياسية <ووحدة الفاعل والفاعلين>، واختياره توصيف <الجماعات المسلحة باسم الدين> ثم <الارهاب الانتحاري> محملاً المسؤولية الى سوريا وأجهزة المخابرات فيها والى <حزب لبناني تحول منذ 8 سنوات الى تنظيم مسلح> (وهو يقصد حزب الله). أما قراءة الوزير المشنوق لمسألة نشوء <الارهاب الانتحاري>، فبدت متجهة بوضوح صوب حزب الله الذي قال عنه وزير الداخلية إنه <تنظيم مسلح يضم آلاف المقاتلين المدربين، كانت وجهتهم اسرائيل منذ 8 سنوات وصار سلاحهم موضع انقسام عمودي أولاً بسبب دورهم في سوريا، وثانياً التدخل الإيراني في المنطقة>، ولم يلتقِ وزير الداخلية مع ما قاله زميله وزير الخارجية في القاهرة بأن الارهاب أصبح معولماً لا وطن له ولا حدود، لا فكر ولا عقيدة بل هو مناهض لكل ما فيه حياة أو نبض. كذلك لم تلحظ كلمة الوزير المشنوق ما أبرزته كلمة الوزير باسيل من دور للخطر الاسرائيلي <على الأبواب> بالتزامن مع الارهاب في الداخل، علماً أن الوزير المشنوق يعرف من خلال موقعه كنائب قبل أن يصبح وزيراً بأن لاسرائيل مسؤولية مباشرة في عمليات الاغتيال والتفجير التي طاولت رموزاً قيادية في المقاومة وحزب الله.

احتجاج إيراني وتبرؤ لبناني رسمي!

   وفيما لم يلق خطاب باسيل أي اعتراض عربي في القاهرة أو خارجها، حرّك خطاب المشنوق السفير الإيراني في بيروت <غضنفر ركن آبادي> صوب بعبدا والسرايا محتجاً لدى الرئيسين سليمان وسلام على ما ذكره وزير الداخلية عن إيران من موقف سلبي، ما دفع بالرئيسين الى <التبرؤ> من كلام وزير الداخلية الذي <لا يعبر عن رأي الدولة اللبنانية الحريصة على اقامة أفضل العلاقات مع إيران>. وأكدت مصادر رسمية ان الوزير المشنوق لم يطلع الرئيسين سليمان وسلام على مضمون خطابه قبل القائه ولا هو تشاور معهما في مضمونه على عكس ما فعله الوزير باسيل الذي نسّق مضمون كلمته مع قصر بعبدا والسرايا قبل القائها على مسامع وزراء الخارجية العرب، معتمداً بذلك الآلية نفسها التي كان يعتمدها وزراء الخارجية الذين سبقوه الى هذا الموقع.

   وعلى الرغم من ان الوزير المشنوق ردّ على اعتراض السفير الإيراني داعياً طهران الى التزام <الثلاثية> التي ينبغي أن تحكم العلاقات اللبنانية ــ الإيرانية وهي المصالح المشتركة والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولتين، إلا أنه في المقابل دعا السفير الايراني الى <الاعتياد على سماع الأمور بأسمائها الحقيقية من دون توريات لفظية أو تذاكٍ لغوي أو مجاملات لأن الصدق والوضوح هما الركيزتان الأساسيتان لاستعادة العلاقات الإيرانية ــ اللبنانية الى جادة المسؤولية>.

   غير أن مصادر ديبلوماسية وأخرى سياسية رأت ان <صدقية> الحكومة تُختبر من خلال وحدة مواقف وزرائها لاسيما في التعاطي مع الخارج، وبالتالي فإن الخلافات الداخلية يجب أن تبقى ضمن الجغرافيا اللبنانية ولا تصدّر الى الخارج حتى تبقى للحكومة اللبنانية <هيبتها> ووحدتها خصوصاً تجاه الدول الشقيقة والصديقة على حد سواء، وأي تناقض فاضح له مردود سيء على صورة لبنان الخارجية التي تعتبر تداعيات اهتزازها أخطر بكثير من أي خلاف ضمن البيت الواحد!