بقلم وردية بطرس

يعود قانون الجنسية اللبنانية الى العام 1925 وينص على انه يعد لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني، ولا يسمح القانون للمرأة بإعطاء جنسيتها الى زوجها او أولادها، ولهذا يطرح المجتمع المدني مساواة المرأة بالرجل انطلاقاً من مفهوم المواطنة وانسجاماً مع الاتفاقيات الدولية. والمجتمع المدني يطالب منذ سنوات بإعطاء هذا الحق للمرأة اللبنانية، وتنشط العديد من الجمعيات والحملات في هذا الخصوص، ومنها حملة <جنسيتي حق لي ولأسرتي> التي أخذت على عاتقها المطالبة بحق المرأة بمنح جنسيتها لأولادها وذلك للوصول الى المساواة بين المواطنين والمواطنات.

<الأفكار> تحدثت مع منسقة حملة <جنسيتي حق لي ولأسرتي> السيدة كريمة شيبو لتطلعنا على الأنشطة التي تقوم بها الحملة والانجازات التي حققتها منذ انطلاقها، وتستهل حديثها قائلة:

- لقد انطلقت حملة <جنسيتي حق لي ولأسرتي> في العالم العربي وتحديداً في لبنان، وهي حملة اقليمية بدأ العمل عليها في العام 1999. وكان المشروع الأساسي للحملة المساواة بين الجنسين والعدالة الاجتماعية، وتبين انه من بين الأمور البارزة التي فيها تمييز فاضح هو موضوع قانون الجنسية، وقد أُقيم اجتماع في لبنان وتقرر ان كل الدول العربية التي تعاني من هذه المشكلة يجب ان تقوم بحملة خاصة لتعديل قوانين الجنسية المجحفة بحق النساء، وهكذا انطلقت حملة <جنسيتي حق لي ولأسرتي> في سبع دول عربية وطبعاً في لبنان. ولقد حصلت تعديلات في قانون الجنسية في عدد من الدول، منها تعديل قانون الجنسية في مصر في العام 2004. وفي الجزائر في العام 2005. وفي المغرب في العام 2007. وفي فلسطين تم اصدار تعميم في العام 2010 باستثناء الزوج. وفي تونس في العام 2010. وفي ليبيا في العام 2010. وفي اليمن في العام 2010. وفي الامارات العربية المتحدة في العام 2011. وفي السعودية في العام 2012. وفي الكويت في العام 2013.

وأضافت:

- عندما انطلقت الحملة كان الهدف الأساسي المساواة التامة والكاملة بين النساء والرجال على أساس العدالة الاجتماعية، أي أنه كما يحق للرجل ان يمنح جنسيته لأولاده اذا كان متزوجاً من أجنبية، كذلك يجب ان يحق للمرأة ان تمنح جنسيتها لأولادها اذا كانت متزوجة من أجنبي. ففي القانون اللبناني تنص المادة الدستورية ان الولد يُعّد لبنانياً اذا كان من أب لبناني، ولهذا نريد ان يُعّد الولد لبنانياً اذا كان من أب لبناني او أم لبنانية، وبذلك تتحقق المساواة بين المرأة والرجل.

أهداف الحملة

ــ وما هي أهداف الحملة؟

- من ضمن الأهداف التي وضعتها الحملة الرؤية الكبيرة والأهداف التي سيُعمل عليها وتحويل هذا المطلب الى قضية رأي عام، لأنه عندما انطلقت الحملة كان المعنيون يفكرون انه أمر عادي اذا تزوجت المرأة اللبنانية من أجنبي، اذ ستتحمل تبعات الزواج من أجنبي لأنها اختارت ذلك. ولهذا كان الهدف الوعي والتوعية وبناء قاعدة تتبنى هذا المطلب وتحوّل هذه القضية الى قضية رأي عام. والعمل مع الاعلام اي ان يتم تداول هذه القضية في وسائل الاعلام وتسليط الضوء عليها. ومن انجازات الحملة على مستوى الأهداف ان هذه القضية أصبحت بالفعل قضية رأي عام... ففي السابق ربما كان الأشخاص الذين يهتمون بهذه القضية لا يتعدون أصابع اليد، وكانت التغطية الاعلامية قليلة، ولكن اليوم تحولت القضية الى قضية رأي عام، اذ لا يمر اسبوع بدون ان يُحكى عن هذا الموضوع في وسائل الاعلام، واعتبر الاعلام شريكاً أساسياً في الحملة، كما نعمل على مساعدة السيدات المعنيات معنوياً وقانونياً نظراً للاجحاف الحاصل بحقهن، وذلك بطريقة مضمونة وغير مدفوعة، ونحثهن بان يتواصلن معنا لحل المشاكل التي تواجههن بحياتهن اليومية.

ــ وهل استطاعت الحملة ان تحقق الأهداف التي وضعتها؟

- استطاعت الحملة لأول مرة ان توصل هذا القانون الى مجلس الوزراء في عهد الرئيس نجيب ميقاتي، اذ شُكلت لجنة آنذاك لدراسة هذا المشروع، ولكن نتائج هذه اللجنة كانت بصراحة مغزية لانهم اعتبروا منح الأم جنسيتها لأولادها يهدد المصلحة العليا للبلاد، ولا أعرف كيف وصلوا الى هذه النتيجة، فهل كانت نتيجة هواجسهم او الحجج الواهية التي يختبئون وراءها وهي حجج غير قانونية وغير منطقية، اذ يتحدثون عن كل ما له علاقة بمصالحهم السياسية وحتى الطائفية، اذ يتحدثون عن التوزيع الديمغرافي وبأنه سيحدث خلل في التوزيع الديمغرافي، فعندما نتحدث عن الحقوق يكون جوابهم التوزيع الديمغرافي. نحن نتحدث عن حق المرأة وليس التمييز ضد اي أحد. بالنسبة لمطلبنا فنحن لا نريد تجزئته، لان هذا حق النساء اللبنانيات فقط لا غير، مما يعني أننا نتحدث عن حق المرأة اللبنانية اي حق مواطنة لبنانية، ولهذا لا نقدر ان نخضع لمساومة يحاول السياسيون ان يتداولوها كيفما كان بدون اي خلفية قانونية.

ــ وما هي الاصلاحات التي تقوم بها الحملة حالياً؟

- حالياً من الأمور التي استطاعت ان تغيرها الحملة هي على الصعيد الاجرائي، ونحن نعتبر ذلك مجرد اصلاحات وليس انجازات لان هذه التداعيات تحدث نتيجة خلل في القانون. لقد حدث اصلاح بما يتعلق باقامة المجاملة، وكذلك من ضمن المشاكل التي تواجهنا هي مشكلة المدارس، فكل سنة نعمل بشكل استثنائي لكي يقدر الآباء ان يسجلوا أولادهم في المدارس الرسمية لانهم يعتبرونهم أجانب وتحت حجة الأولوية للتلاميذ اللبنانيين، بالنسبة الينا لا نقدر ان نقول للنساء اللبنانيات ان اولادهن غير لبنانيين او ان اولادهن سيُعاملون معاملة أجانب، ولا نقدر ان نقول لهن لا يقدرن ان يسجلن أولادهن في المدارس الرسمية... ومؤخراً حصلنا على توصية من مجلس النواب اذ نظمنا اعتصاماً بين السراي الحكومي ومجلس النواب، وأخذنا توصية من الرئيس نبيه بري وهي توصية مستعجلة من أجل دراسة مشروع قانون الجنسية، وقمنا بالتنسيق مع النائب عماد الحوت الذي تبنى مشروع قانون الجنسية وقدمه الى مجلس النواب والآن تحوّل الى اللجان.

ــ هل برأيك ستتوصلون الى الحل النهائي او يحتاج هذا الملف لسنوات من العمل؟

- كما سبق وذكرت اننا نعتبر الاعلام شريكاً أساسياً يعمل مع الحملة، وأيضاً القاعدة او الحشد الذي استطعنا ان نحققه مع المعنيين والمعنيات بهذه الحملة، أيضاً نقوم ببناء القدرات، ولقد أصبح لدينا هيئة تنسيقية تضم المعنيين او الذين لديهم علاقة بهذا الموضوع، وهناك اجتماعات دورية تعقد كما هناك تدريب لبناء المهارات لكي يعبروا ويتحدثوا عن حقهم، وحتى خلال زياراتنا للمسؤولين يكونون معنا او تكون معنا ممثلات عن النساء المعنيات وعائلاتهن للمطالبة بهذا الحق. وأيضاً من الأمور الأساسية التي قمنا بها ولا نزال هي الزيارات للمناطق للتعريف عن هذا الموضوع، وفي الوقت نفسه ندفعهم للانخراط في الحملة وتحركاتها ونشاطاتها. وهناك توجه أساسي أصبح ممنهجاً أكثر وهو العمل مع الشبان والشابات اي ابناء وبنات النساء اللبنانيات وأيضاً مع طلاب الجامعات، فبعد أن حولنا هذه القضية الى قضية رأي عام، أصبح يُقدم في كل سنة أكثر من 25 مشروعاً جامعياً من مختلف الاختصاصات في الجامعات عن حق المرأة بمنح جنسيتها لأولادها، وبالتالي هناك عمل مع الجامعات والطلاب...

أما على مستوى العمل مع السياسيين فنحن نحضر جلسة مناقشة مشروع قانون الجنسية من قبل اللجان النيابية اذ نتابع ذلك خطوة خطوة، وثانياً استطعنا مؤخراً ان ننظم حدثاً مهماً اذ سابقاً كانت الحملة اقليمية أما اليوم فأصبحت حملة دولية تهتم بالمساواة بما يتعلق بقانون الجنسية في كل دول العالم، كما قمنا بالتنسيق للمرة الأولى لكي يُنظم الحدث في جامعة الدول العربية ولتبني ورقة الجنسية والتزام الدول العربية بالعمل من أجل رفع التمييز خصوصاً في الدول التي لم ترفع التمييز الحاصل فيها. وفي اليوم العالمي لحقوق الانسان سيكون هناك وثائقي يضم ابناء وبنات الأمهات اللبنانيات المتزوجات من جنسيات مختلفة ومن مناطق مختلفة.

وختمت قائلة:

- طبعاً الحل لا يحدث الا بتعديل كامل وشامل لقانون الجنسية لان قانون الجنسية يعود الى العام 1925 اي منذ ما قبل استقلال لبنان، وبالتالي لا يمكن ان يكون لدينا استقلال كامل طالما نُحكم بقوانين تعود الى مرحلة الانتداب الفرنسي اي اكثر من 90 سنة، ولا يمكن ان نعيش في بلد ليس فيه مساواة بين الرجال والنساء، ونحن نعمل ليلاً ونهاراً ولن نتوقف حتى آخر نفس لحين تعديل القانون، ويجب ان يدرك الجميع ان الفزاعة التي يتحدث عنها السياسيون لا أساس لها، ولا بد ان تحصل المرأة اللبنانية على هذا الحق، فكما أنها تمنح الحياة لأبنائها يجب ان تمنحهم جنسيتها أيضاً، فهذا حق طبيعي لها ولأولادها.

المحاميـــــة باتريسيــا اليــــــاس ســــميدا

والاجحـــاف بحـــــــق المــــــرأة اللبنانية

ونسأل المحامية المناضلة في سبيل حقوق المرأة اللبنانية والناشطة الاجتماعية باتريسيا الياس سميدا وهي مؤسسة ورئيسة جمعية <غداً لبنان> عن رأيها بوضع المرأة بما يتعلق بقانون الجنسية فتقول:

- هناك أكثر من 25 ألف سيدة لبنانية متزوجة من أجنبي، واذا أردنا التحدث عن هذا الموضوع فعلينا ان نذكر ان اللبناني الذي يتزوج مثلاً من سيدات من بلدان عربية مختلفة او من أجنبيات، فالأبناء لا ينشأون في بيئة لبنانية، لأن الجميع يعلم ان الطفل يقضي معظم وقته مع الأم، اما المرأة اللبنانية التي تتزوج من أجنبي فهي تربي أولادها كلبنانيين وهذا أمر ملموس، اذاً يجب اعادة النظر بملف منح المرأة اللبنانية جنسيتها لأولادها اذا كانت متزوجة من أجنبي، ويجب الا ينظروا الى اولادها على انهم غير لبنانيين لمجرد أن آباءهم غير لبنانيين، فيما يعتبرون ابناء الرجل اللبناني الذي يتزوج من أجنبية لبنانيين، ولكن يغيب عن البال انه في كثير من الأحيان لا يتربون كلبنانيين.

ــ وبرأيك هل تُبذل جهود لحل هذا الملف؟

- لا شك ان هناك جهوداً حثيثة تُبذل بما يتعلق بقوانين الجنسية في لبنان وهي ثلاثة قوانين: اولاً القاضي جون قزي الذي يعمل منذ سنوات على حكم اصدار قانون بمنح المرأة اللبنانية الجنسية لأولادها اذا كانت متزوجة من أجنبي، وأيضاً حملة <جنسيتي حق لي ولأسرتي> تعمل جاهدة بما يتعلق بهذا الملف، وكذلك الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تعمل بجهد أيضاً. وطبعاً الجهود تُبذل لحل هذا الملف مع الخصوصية والتحفظ بما يتعلق بمنح الجنسية لأبناء من أب فلسطيني وذلك حفاظاً على حق العودة، فهذا الحق مقدس. وهنا نقول لكل من يخشى من منح الجنسية لأبناء فلسطينيين فلا داعي للخوف لأن حق العودة أمر أساسي لدى جميع الفلسطينيين... وطبعاً يجب درس كل ملف قبل منح الجنسية للأبناء كما يحدث في الغرب، فعندما يتزوج الرجل العربي في الدول الأوروبية او الغرب ككل من سيدة أجنبية لا يمنحونه الجنسية الا بعد خمس او عشر سنوات اي بعد التأكد من انه ليس هناك تحايل على القانون، وبالتالي يجب الأخذ بعين الاعتبار هذه المسألة اي التأكد من انه ليس هناك تحايل على القانون كأن يكون الرجل الأجنبي يتزوج من لبنانية ليحصل على الجنسية دون التقيد بالشروط والقوانين.

بوادر حل

وبالسؤال عما اذا كانت هناك بوادر لحل ملف منح الأم اللبنانية الجنسية لأبنائها تقول:

- هناك بالفعل بوادر لأن تحصل المرأة اللبنانية على هذا الحق بعد سنوات من العمل والجهد، والأهم من كل ذلك انه لا يجب ان يكون هناك اي تخوف من ان المرأة اللبنانية تتزوج من اجنبي فقط لتمنح الجنسية له ولأولادها بل تسير الأمور وفقاً للمعايير القانونية. وأيضاً يجب الا يغيب عن البال ان الرجل الذي يتزوج من أجنبية لا يكون ابناؤه لبنانيين أكثر من أبناء المرأة المتزوجة من أجنبي، على العكس فالأم هي اساس العائلة وهي التي تربي الأبناء على حب الوطن، وهذا خير دليل ان الأم اللبنانية تعلم أبناءها حب لبنان وتزرع فيهم روح الوطنية، ومن المجحف جداً ان تُحرم المرأة اللبنانية من هذا الحق الذي يحصل عليه الرجل بكل سهولة حتى اذا تزوج من أجنبيات لا يربين ابناءهن كلبنانيين.