بقلم خالد عوض

[caption id="attachment_82783" align="alignleft" width="386"] الرئيس الأميركي "دونالد ترامب".. نجا صحياً من "كوفيد ١٩" ولكن هل ينجو سياسياً؟[/caption]

حتى كتابة هذه السطور كان مجموع الإيرادات العالمية فقط من فحص وباء "الكوفيد 19" المعروف بالـ" PCR " قد تجاوز ٧٥ مليار دولار ، ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى مئة مليار دولار مع نهاية العام. هذا الرقم لا يمكن الإستهانة به لأنه يعكس مستوى المصالح التجارية التي أصبحت مرتبطة بالجائحة العالمية. أصبح من الصعب جداً وقف صناعة كاملة خلقها فيروس "الكورونا". فقد استفادت منه المختبرات الطبية وشركات الأدوية والشركات التي تسعى لإنتاج اللقاحات التي تلقت المليارات وشركات التأمين والمستشفيات التي حصلت على دعم مالي محلي أو دولي أكثر من سخي وملحقات طبية وتجارية كثيرة. ومهما كانت حقيقة الفيروس ومصدره وإذا كان طبيعياً أو مصنوعاً في المختبرات أصبح من شبه المستحيل إلغاء الصناعة التي أوجدها. 

"الكورونا"... السياسي 

[caption id="attachment_82784" align="alignleft" width="250"] رئيس شركة "أمازون" جف بيزوس: زادت ثروته ٤٨ مليار دولار في ٣ أشهر وأصبح أول إنسان يملك ما يوازي ٢٠٠ مليار دولار[/caption]

لولا وباء "الكوفيد ١٩" لكان الرئيس الأميركي "دونالد ترامب" جدد ولايته من دون أي منافسة من "جو بايدن". فقد تبين أن الهم الأول لأكثرية الأميركيين هو الشأن الصحي. فحتى آذار (مارس) الماضي كان الإقتصاد الأميركي والأسواق المالية في أحسن أحوالها ولم يكن للديمقراطيين أي حظ في العودة إلى البيت الأبيض. والأنكى من ذلك بالنسبة للجمهوريين هو إتاحة التصويت بالبريد والتصويت المسبق، مما سمح لملايين الأميركيين الذين كانوا عادة يتقاعسون عن الذهاب إلى صناديق الإقتراع يوم الإنتخابات أن يدلوا بأصواتهم من منازلهم أو من التوقف عند مراكز الإنتخاب في أي يوم من الأسبوع قبل يوم الإنتخاب. ومن المعروف أن إرتفاع نسبة المقترعين يصب لصالح الديمقراطيين خاصة أن هؤلاء تمكنوا من جمع رقم قياسي من الأموال وصل إلى ضعف ما جمعه الجمهوريون وتمكنوا من إغراق شاشات التلفزة ومواقع التواصل الإجتماعي بحجم إعلانات لم يسبق أن وصل إلى هذا المستوى قبل ذلك. سيذكر التاريخ أن أهم مفاعيل وباء "الكورونا" هو قلب كل الموازين السياسية في الولايات المتحدة وبالتالي في العالم.

"الكورونا "الإقتصادي والمالي

حزم التحفيز الإقتصادي والمالي التي اضطرت حكومات العالم لتوفيرها من أجل دعم اقتصاداتها المترنحة بسبب الوباء تخطت ٦ آلاف مليار دولار نصفها في الولايات المتحدة. وهذا قبل إقرار الحزم الجديدة المتوقعة قريباً بسبب الموجة الثانية من الوباء التي تجتاح العالم. هذه الأموال هي عبارة عن ديون أثقلت الموازنات العالمية وجعلت أكثر الدول إستقراراً مالياً تعاني تضخماً في دينها العام كما لم تعانِ من قبل. المصدر الرئيس للأموال هو البنوك المركزية التي وسعت الكتل النقدية لديها وبالتالي مهدت لتضخم مالي كبير في المستقبل. نسبة الديون من الناتج المحلي في دول "العالم الأول" تجاوزت الخطوط الحمراء التي كانت تضعها المؤسسات المالية العالمية وشركات التصنيف الدولية على دول العالم الثالث. العالم أصبح على أبواب أزمة مالية هيهات أزمة ٢٠٠٨ منها والسبب هو وباء "الكورونا".

"الكورونا" الصحي و...التجاري

مصائب قوم عند قوم فوائد. فإلى جانب الأرباح الكبيرة التي جنتها شركات التكنولوجيا وقطاع التجارة الإلكترونية نمت قطاعات صناعية وطبية جديدة منها المرتبط بصناعة الأقنعة وسوائل التطهير والمعدات التعقيمية وفحوصات الأجسام المضادة والعلاجات الدوائية وسلسلة طويلة من المصالح التجارية التي لم يكن حجمها يتعدى المليار دولار سنوياً. لا إحصاءات دقيقة عن حجم الأعمال الذي أنتجه الوباء ولكنه بالتأكيد فاق مئة مليار دولار منذ بداية العام وهذا مستوى لم يعد بالإمكان إلغاؤه أو العودة به إلى ما قبل وصول الوباء. كل هذا قبل احتساب تجارة اللقاحات التي لم تتبلور بعد لأنها لا تزال تحت التجربة والتي من المقدر أن تتجاوز هي أيضاً مئة مليار دولار سنوياً عندما "تقلع". عندما ينشأ قطاع بهذا الحجم لن يتخلى عنه المستفيدون منه وسيسخرون كل وسائل الضغط السياسي والمالي لتأمين استمراره. وكالعادة ستضيع الحقيقة الطبية والعلاجية وتصبح سلعة مطاطة تديرها المصالح التجارية الكبرى وتوجهها كما تشاء. لا شك أن العالم أصبح "ضحية" قطاع إقتصادي جديد من الصعب إطفاؤه أو العودة ببساطة إلى ما قبله. ولذلك حتى لو وجد العلاج قريباً أو اللقاح آجلاً لن يختفي الوباء في المدى المنظور.

تقول نظرية المؤامرة إن فيروس "الكورونا" جزء من خطة كونية لتغيير أمور إقتصادية كثيرة ولتسريع الإنتقال إلى العالم "الجديد" الذي يشرف عليه الذكاء الإصطناعي وتتحكم فيه التكنولوجيا وتعتمد فيه عملات رقمية تحل مكان العملات التقليدية. هذا العالم لن تكون السيادة فيه لدولة واحدة مثل الولايات المتحدة أو الصين بل الأرجح أن يحكمه ائتلاف دولي يتعايش مع الشركات الكبيرة وأصحاب عشرات المليارات.

وليس مستبعداً أن يكون عنوان هذا العالم هو الإنتخابات الرئاسية الأميركية ومفاعيلها المقلقة. يكفي معرفة رقم مجموع الأموال التي أنفقت في الحملات الإنتخابية هذا العام للتأكد من أن هذه الإنتخابات مفصلية تاريخياً. فرغم المشاكل الإقتصادية والمالية التي تعاني منها الولايات المتحدة أنفق ما يقارب ١٤ مليار دولار عام ٢٠٢٠ على الإنتخابات، معظمها للديمقراطيين، مقابل ٦،٥ مليار دولار عام ٢٠١٦.

هذه الأموال لم تصرف فقط للمجيء بـ"جو بايدن" إلى البيت الأبيض.