بقلم الدكتور هشام جابر
دخلنا الشهر الثالث للانتفاضة، الثورة، الحراك، سمّه ما شئت، غير المسبوق في تاريخ هذا الوطن المرهون، المسترهن، المغتصب، المصادر، المنتهك، الملوث أرضاً وبحراً ونهراً وجواً.
ولا نزال في وضع المراوحة، فيما يزداد الانحدار مالياً واقتصادياً واجتماعياً، والفساد يستشري ويستمر، وابرزه تهريب أموال اللصوص... ويستمر الجدل البيزنطي: اي حكومة؟ واي رئيس؟
وهل تكون تكنو <وبس> او تكنوسياسية؟ السلطة تسرف بلعبة الانتظار وشراء الوقت، فيما الشعب يتألم ويتضرر بكارثة الانحدار... هل هي عملية عض على الأصابع؟
السلطة تراهن على اليأس لدى الناس، وانه لا بد من فراغ الساحات في نهاية الأمر، كم هي غبية هذه الطبقة السياسية! ألم تقتنع بعد ان هذه المرة ليست كسابقاتها؟
يرفضون التخلي عن السلطة ولو مؤقتاً، وهم لا يزالون ثابتين في مراكزهم لانهم يعلمون بأنهم خارجها سيجدون سيف العدالة بانتظارهم.
يرفضون اية حكومة غير سياسية أو ليسوا بها، ولو كان افرادها من نخبة طوائفهم، وهم بذلك يعلنون افلاسهم في بيتهم وبين جماهيرهم وبيئتهم، ويقولون صراحة: ليس لنا ثقة بهذه النخب...
عظيم فلنأخذهم على قدر عقولهم، ولنقدّر مخاوفهم التي لدى بعضهم محقة الى حد كبير، لذا نقترح على أولياء الأمر الآتي:
نبدأ بتكليف الرئيس العتيد، وإذا شاء سعد الحريري وسّمته الأكثرية النيابية فأهلا وسهلاً، وإذا لم يشأ، تعاد الاستشارات خلال 48 ساعة ولتتم تسمية غيره، ولا نعتقد ان لدى طائفته الكريمة قحطاً في الرجال الكفوئين.
تكنوسياسية؟ معقول... فليكن هنالك أربعة اوخمسة وزراء دولة يمثلون هذه الطبقة السياسية التي ابتلانا الله بها، والآخرون من النخب الفاعلة، النزيهة الناشطة، الجريئة التي لا تتبع اميراً، أو زعيماً، او سفارة، او قنصلية، ولا تخشى إلا الله والضمير، ولتعرض اللوائح على امراء الطوائف، مع اعطائهم حق الاعتراض وليس الإختيار. ولنبدأ الخطوة الأولى للخروج من حلقة مغلقة، مفرغة، تنذر بالويل والثبور وعظائم الأمور.
اما عن جلسات المجلس التشريعية، فيجب التأكيد على ان أي قانون يصدر قبل اقرار قانون السلطة القضائية المستقلة فلن يكون فاعلاً وقابلاً للتنفيذ، فكفى تشاطراً واستغباء...
يقول الامام علي عليه السلام: <من استغبى الناس كان اغبى الناس>...
ونقول أن التذاكي على الأذكياء هو قمة الغباء.
أيها الناس اسمعوا وعوا، ان لائحة المطالب المحقة تملأ كتاباً، فلا لزوم لتكرارها.
فيما الفساد انتشر كالسرطان من الرأس الى اخمص القدمين.
والحل هو القضاء وليس القدر... القضاء النزيه العادل الجريء المستقل، والباقي تفاصيل. وكما طالبنا ببناء جدار عازل بين المؤسسة العسكرية والسياسيين... كذلك ندعو لبناء جدار مرتفع بين السلطة القضائية والسياسيين... وليطمئن القاضي الى ان واقعه، وموقعه، وتدرجه، ومستقبله، ليس بيد هؤلاء.
تعود بعدها الأموال المنهوبة والأموال المسلوبة والحقوق المغتصبة، ويتم احياء المؤسسات التي وضعها فؤاد شهاب وتصدعت وآلت الى السقوط.
وليقرر بعدها الشعب اللبناني اي نظام يريد، وذلك رفقاً بالاجيال الصاعدة والمقبلة...
وان التاريخ سيقرر من سيدخله من بابه الواسع، ومن سيبقى في قاع مزبلته...
وأخيراً وليس آخراً آن لنا ولهم الاقتناع بأننا نريد حكاماً وليس ولاة، ومعظم حكامنا ولاة اتى بهم الخارج، وقد شقى بهم شعبنا وهم اشقى.
وكما قال عمر بن الخطاب: <اشقى الولاة من شقيت به رعيته>...
والسلام عليكم ورحمة الله.