الأمن المصرفي هو آخر خطوط الدفاع عن الاقتصاد اللبناني، واليد الآثمة التي تولت تفجير الساحة الخلفية لبنك لبنان والمهجر في حي الصنائع، أرادت أن تصيب الحياة المصرفية في الصميم، نظراً لما يمثله هذا البنك من عراقة وتراث، منذ أن تولى تأسيسه رئيس الوزراء الراحل الحاج حسين العويني، وتولى رئاسة البنك بعده الدكتور نعمان الأزهري الذي شهد المصرف في عهده صفحات من الازدهار والحضور المصرفي الكبير، وبهذه الحالة انتقلت الرئاسة الى سعد أزهري نائب رئيس جمعية المصارف.

وأول قرار أصدره سعد أزهري بعد تفجير الساحة الخلفية لبنك لبنان والمهجر، والأضرار المادية الجسيمة الناتجة عن التفجير هو أن يكون العمل صباح الاثنين وكأن شيئاً لم يكن وهو أفضل رد على مخطط التفجير، كما كان سعد أزهري في منتهى الحكمة وبُعد الرؤية بعد اجتماع جمعية المصارف حين رفض أن يوجه تهمة التفجير الى اي جهة تاركاً للسلطات الأمنية والقضائية الكشف عن ملابسات الحادث.

ومبنى بنك لبنان والمهجر ذو اطلالتين: واحدة على شارع فردان وهي الواجهة، وثانية على حي الصنائع من الخلف، مع وجود مدرسة رسمية. ومن حسن الحظ ان انفجار عبوة الثمانية كيلوغرامات اقتصر على الماديات، ولم يتسبب بوقوع ضحايا. ومن حسن الفطن عند ادارة البنك ان المستندات والأوراق والسجلات المتعلقة بالزبائن بقيت في مأمن من الانفجار.

وللتحقيق القضائي وشعبة المعلومات أن يكشفا بالكاميرات المثبتة على أطراف المبنى، وشهود تلك الأمسية من الجيران ما توفر من الوقائع، توصلاً الى القبض على الجناة ومن وراءهم.

وفي عقيدة القضاء ان صاحب المصلحة في الجريمة هو المتهم الأول. فمن يكون المتهم الأول في تفجير المبنى الرئيسي لبنك لبنان والمهجر؟

إنها الجهة الممنوعة من... الصرف!