يتزامن الحديث عن السويد وملكها <كارل غوستاف الـ16> مع وجود زوجته الملكة <سيلفيا> في بيروت منذ يوم الثلاثاء الماضي من ضمن برنامجها السنوي لتفعيل مؤسسة <مينتور> العالمية التي ترأسها، حيث تشمل الزيارة الكثير من الفعاليات والأنشطة، من ضمنها إطلاق منصة <إرشاد الشباب> الهادفة إلى خلق مساحة حوار ليعبر من خلالها الشباب عن آرائهم في التحديات التي تواجههم في حياتهم اليومية من أجل مستقبل أفضل، إضافة إلى إطلاق حملة <قوة الوقاية> من أجل تمكين الأطفال والشباب. فالملك <كارل غوستاف> عمد في الاسبوع الماضي الى تجريد 5 من أحفاده السبعة من أبنائه الأمير <كارل فيليب> والأميرة <مادلين> من صفاتهم الملكية، بغرض تقليل الميزانية الملكية، وتتراوح اعمارهم بين سنة و5 سنوات وبالتالي لن يستفيدوا من أموال دافعي الضرائب، حتى ان هذا القرار لاقى تأييداً من اسرته ومن الشعب، حيث عبرت الأميرة <مادلين> عن تأييدها للقرار، قائلة إنه سيعطي أبناءها وأبناء أخيها فرصة أكبر لتشكيل حياتهم الخاصة، فيما اعتبرت الجمعية الجمهورية المناهضة للملكية هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح، مشيدة بالانتصار الجمهوري الناتج عنه.

والمعروف ان الملك <كارل غوستاف> المولود عام 1946 توج ملكاً على السويد عام 1973 خلفاً لجده لأبيه الملك <غوستاف السادس أدولف> الذي عين ملكاً عام 1950 بعدما قتل والده الأمير <غوستاف أدولف> دوق فستربوتن بحادث طائرة عام 1947، بعدما ان كان ولياً للعهد وهو في سن الرابعة، وتزوج الملكة <سيلفيا> عام 1976 بعدما تعرف إليها أثناء مشاركته في الألعاب الأولمبية الصيفية التي استضافتها مدينة ميونيخ الألمانية عام 1972، والتقى بها هناك وهي ابنة رجل أعمال ألماني وأمها برازيلية، واسمها <سيلفيا سومرلاث> وكانت تعمل أبان الألعاب مترجمة ومضيفة، فإنجذب إليها وبادلته شعوره، وتزوجا ورزقا بكل من: الأميرة <فيكتوريا> ولي عهد السويد (ولدت عام 1977)، الأمير <كارل فيليب>، دوق فارملاند (ولد عام 1979) والأميرة <مادلين> دوقة هالسينغلاند وغاستركلاند (ولدت عام 1982).

ليس هذا فحسب بل ان الوزيرة السويدية <مانا سالين> قدمت استقالتها من الحكومة عام 2015 بعدما أدانها القانون السويدي بملء خزان سيارتها الخاصة بالبنزين على حساب الدولة مستخدمة بطاقة صرف منحت لها من الحكومة بمبلغ يقدر بنحو 60 دولار لملء خزان سيارتها الخاصة بعد الدوام الرسمي، علماً بأنها نسيت بطاقتها الخاصة في البيت واضطرت لاستعمال البطاقة الحكومية، مثبتة بالوثائق الدامغة أنها أعادت المبلغ في اليوم التالي دون أن يطلب منها أحد ذلك، الا ان القانون السويدي قرر أن هذا التصرف يعتبر استغلالاً للمال العام فإضطرت إلى تقديم استقالتها فوراً من الوزارة.

فأين نحن في لبنان من مبادرة الملك <كارل غوستاف> لخفض الانفاق في موازنته الملكية ومشروع موازنة 2020 يتضمن ارتفاع كلفة ملابس الرئاسات الثلاث أكثر من 450 الف دولار، والوزير عندنا يرفض المثول امام النيابة العامة المالية بناء لطلب لجنة الاعلام والاتصالات النيابية لسماع اقواله حول هدر في المال العام داخل وزارته؟