يعود ملف الكهرباء الى الواجهة مع صدور تقرير المدير العام لإدارة المناقصات جان العلية بناء على كتاب وزير الطاقة سيزار ابي خليل والذي يعيد الملف الى مربعه الاول في ظل الملاحظات التي أبداها العلية والتي تتنافى مع الصيغة الجديدة لدفتر الشروط المعدل، والتي تطرح أسئلة تتصل بمدة العقد وبالسبب الكامن وراء حصر تكلفة الفسخ بعشرين في المئة من القيمة العقدية التي يرى العلية انها متدنية ولا تحافظ على حقوق الدولة.
وفيما طلب العلية التوضيح في نموذج الأسعار منعاً لأي التباس عند التطبيق رأى بالنسبة الى البند المتعلق بالضريبة التي هي على الزبون وهو الدولة، في مسألة الدفع ان البنود لا تأتلف مع الأحكام القانونية المطبقة على العقود، معتبراً ان دفتر الشروط المعروض لا يستجيب لمبادىء العلنية والمساواة وتكافؤ الفرص على نحو ما بينه التقرير، ويخالف احكام قانون المحاسبة العمومية ولاسيما لناحية مهلة الإعلان وشروط الاشتراك في المناقصة. وحرصاً على عدم استهلاك الوقت في إجراءات قد لا تسفر عن أي نتائج إيجابية، ونظراً الى الحاجة الى تأمين الكهرباء وفقاً للأصول والقواعد القانونية في أقرب وقت ممكن، رفعت ادارة المناقصات الأمر الى الوزير لرفعه الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب في شأنه.