بقلم طوني بشارة

ملف الادوية يعود الى الواجهة من جديد في ظل انتشار إشاعة مفادها وجود ادوية لمعالجة الضغط والقلب مسرطنة في الأسواق اللبنانية، وكثرة الحديث من قبل جمعية حماية المستهلك عن فروقات تخطت الـ100 بالمئة ما بين أسعار الادوية في لبنان وتركيا، وصولا الى فضيحة مداهمة الجمارك لأحد معامل تصنيع الادوية وضبط كمية لا يستهان بها من الادوية المنتهية الصلاحية.

 فما صحة هذه الشائعات؟ وهل فعلا ان صحة المواطن اللبناني باتت بخطر، أم أن ما يتم تداوله ليس أكثر من هرطقة سياسية الغاية منها النيل من وزير الصحة؟

حاصباني... وتضليل الرأي العام!

وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال غسان حاصباني استهل حديثه بالقول:

- يبدو ان عند كل مفصل ثمة من يعاود طرح مسألة اسعار الدواء بشكل مناف للحقيقة فيعمد الى تحريف الوقائع وتضليل المواطنين عبر تعميم الاستثناءات وتحريف النصوص والقوانين، لذا يهمنا اطلاع اللبنانيين على الآتي:

* أُسس تسعير الدواء في لبنان مبنية منذ عقود على هيكلية حسابية ويتم فيها اخذ رأي كل من وزارات: المال، الاقتصاد والتجارة، الصناعة، نقابة مستوردي الادوية واصحاب المستودعات ونقابة مصنعي الادوية وذلك بعد استشارة مجلس شورى الدولة.

* عدد الادوية المسجلة لتاريخ اليوم في لبنان: 5733 دواء.

* عدد الادوية التي تناولتها جمعية حماية المستهلك لا تتعدى الـ0.30 بالمئة من عدد الادوية الموجودة في السوق اللبناني، علماً أن هذا الجدول يتضمن أخطاء وهو غير صحيح بمجمله، لذا، إقتضى التوضيح، متمنياً ألا يكون هناك من يضلّل الناس خصوصاً في مجال حماية المستهلك.

وأضاف الوزير حاصباني:

- هذه الادوية التي وردت في الجدول اما غير مسوقة في لبنان او ثمة خطأ في الاسعار المذكورة في الجدول، على سبيل المثال:

* <Daonil 5mg> غير مسوّق في لبنان اي تم الغاء تسجيله.

* <Betaserc 24mg> غير مسوّق بهذا العيار في لبنان.

* <Taxotere 80mg> ورد في الجدول المتداول ان سعره في لبنان 834 الف ليرة فيما في الحقيقة سعره 749 ألف ليرة، ويمكن التأكد من ذلك من الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة العامة الذي ينشر كل أسعار الأدوية، والاهم ان سعر <Taxotere> في الدولة المصنعة حسب المتداول يوازي 488 الف ليرة، وهذا خطأ، ففي الحقيقة إن سعر مبيعه في بلد المنشأ في المانيا 783 يورو أي ما يوازي 1.400.000 الف ليرة لبنانية، فيما مبيعه في لبنان هو 749 ألف ليرة لبنانية وهو أرخص بكثير من سعره في السوق في بلد المنشأ.

وتابع حاصباني:

- باقي الادوية المطروحة في الجدول تُصنّع محليا وليست مستوردة كما جاء في الجدول، وهي تخضع لاسس تسعير خاصة بها بعدما تم نقل المعرفة من الدولة التي تصنّعها إلى لبنان <Technology Transfer>، واسس تسعير هذه الأدوية تم اقرارها بموجب القرار 728/1 تاريخ 11/5/2013 والذي وافقت عليه وزارات المال والاقتصاد والصناعة ومجلس شورى الدولة والنقابات. وفي الاساس الادوية المصنعة وطنياً لا تتعدى 7 إلى 8 بالمئة مما هو موجود في السوق.

وقال الوزير حاصباني أنه توجد ادوية <جنيسية Generic> لبعض هذه الأدوية التي تُصنّع في لبنان بأسماء كبيرة وعالمية، وتباع الأدوية <الجنيسية> بسعر أدنى مع جودة مضمونة، وذكّر انه يمكن وفق القوانين المرعية ان يقوم الصيدلي باستبدال هذه الادوية المذكورة بالجدول بـأدوية <Generic> وهي ادنى سعراً، ويمكن للمريض مطالبة طبيبه باستبدال الوصفة الدوائية بواحدة أدنى سعراً ومراجعة الصيدلي بذلك.

آلية التخفيض!

وعن تخفيض الأسعار شدد حاصباني:

- أن إعادة التسعير عملية مستمرة حيث يتم اتباع الآلية المعتمدة فيتم تخفيض السعر غير المقبول بناء عليها والإبقاء على السعر المقبول بموجب هذه الآلية.

* الادوية المخفضة بعد عملية اعادة التسعير من 1/1/2018 لغاية 20/3/2018 بلغ عددها 184 دواء بنسبة تخفيض معدلها 46 بالمئة ووصلت النسبة الأعلى إلى 74 بالمئة، فثمة أدوية تراجع سعرها من 77 ألف ليرة إلى 20 ألفاً، ومن 255 ألفاً إلى 69 ألفاً، ومن 158 ألفاً إلى 50 ألفاً ومن 141 ألفاً إلى 62 ألفاً إلخ...

* الادوية المخفضة بعد عملية اعادة التسعير من 20/3/2018 لغاية 7/6/2018 بلغ عددها 168 دواء بنسبة تخفيض معدلها 36.5 بالمئة.

وذكر حاصباني ان آلية اسس تسعير الادوية في لبنان تحدد السعر المجاز عبر اتخاذ السعر الادنى من سعر التصدير الى 7 بلدان عربية و7 بلدان اوروبية وسعر باب المصنع وسعر المبيع للعموم في بلد المنشأ بعد انتقاص الارباح العائدة للصيدلي والموزع في هذا البلد، مضيفاً: <أي نأخذ أرخص سعر من هذه الأسعار ونطبقه في لبنان>.

واستطرد حاصباني:

- يتحدثون عن عدم تطبيق المذكرة 20 المتعلقة بآلية اعادة التسعير ويحرفون مضمونها، وهذا الكلام افتراء لان العمل متواصل بهذه المذكرة التي تلزم الشركات المستوردة بالتبليغ عن أي انخفاض في السعر يطرأ على جميع الادوية في بلد المنشأ بأسرع وقت ممكن، وهذه عينة عن تخفيض الاسعار الذي قمنا به تطبيقا للمادة عشرين في الاشهر الماضية.

ونوّه وزير الصحة العامة مؤكدا أن مراجعة الأسعار تجري دورياً وبشكل متواصل، وقد تم تخفيض أسعار عدد كبير من الأدوية بمعدل راوح بين 36 بالمئة و47 بالمئة، إضافة إلى أن مراجعة الأسعار حسب الآلية المعتمدة تعتمد الأسعار الأدنى في البلدان العربية والأوروبية التي نتعامل معها.

وتابع الوزير حاصباني قائلاً:

- أكرر دعوة المواطنين إلى أن يطلبوا من أطبائهم والصيادلة الذين يتعاملون معهم أن يستبدلوا أي دواء يرون أنه غالي الثمن بدواء <جينيريك> مثيل، له الجودة نفسها بسعر أدنى، وأؤكد أننا حريصون على أن يكون الدواء بمتناول الجميع بأدنى الأسعار وأن يحافظ الصيدلي على حقوقه لكي يستمر بعمله في خدمة المواطن وإبداء النصائح الضرورية له.

وعن قضية الادوية المنتهية الصلاحية ومداهمة إدارة الجمارك لاحد المصانع في الدامور قال حاصباني:

- ان ما قامت به مُديرية الجمارك هو اشبه بـ «التصرّف غير المسؤول»، على اعتبار أن من دهموا المستودع وفتّشوا في الأدوية ليسوا مفتشّين محلّفين في وزارة الصحة، وصرح حاصباني مُستنكراً عدم الرجوع الى الوزارة بوصفها الجهة المسؤولة تقنياً في هذا الملف، وأوضح أن فريقا من الوزارة كشف على المستودع وباشر تحقيقاته، وخلص عبر الكشف على المستندات والفواتير وأخذ العينات إلى أن الأدوية المنتهية الصلاحية التي أشارت اليها مديرية الجمارك كانت موجودة في المستودع ضمن القسم المخصص للتلف وفق القوانين التي تنص على وجوب تلف الأدوية بالتنسيق مع وزارتي الصحة والبيئة، وأكّد حاصباني أن تحقيقات الوزارة بيّنت «عدم تسرّب> هذه الأدوية الى الأسواق.

حسونة والخطأ بالتصنيع!

وللإطلاع اكثر على حيثيات الأمور قابلت <الأفكار> النقيب السابق للصيادلة رئيس اتحاد الصيادلة العرب ورئيس منطقة الشرق الأوسط بالاتحاد الدولي للصيادلة الأستاذ ربيع حسونة الذي افادنا بأن شائعة انتشار ادوية مسرطنة لمعالجة الضغط والقلب في الأسواق سببها قيام احدى الشركات الصينية لتصنيع الادوية بارتكاب خطأ في التصنيع، وهذه الادوية تم توزيعها في كافة دول العالم وليس فقط في لبنان، مما يعني ان لبنان ليس مستهدفا او مقصودا في ظل هذا الخطأ في التصنيع، فهذه الشائعة هي بمثابة خطأ او ظرف استثنائي نتيجة لوضع استثنائي، ومنظمة الصحة العالمية اتخذت الإجراءات اللازمة لمنع تكرار هذا الخطأ.

حسونة والأدوية المنتهية الصلاحية!

وعن قضية الادوية المنتهية الصلاحية التي تم ضبطها في معمل الدامور قال حسونة:

- قبل التطرق الى هذا الموضوع لا بد من الإشارة الى ان وزارة الصحة تتبع إجراءات واضحة بالنسبة للأدوية المنتهية الصلاحية، فكل مصنع لديه ادوية منتهية الصلاحية يفرض عليه ارسال كتاب الى وزارة الصحة عن كمية هذه الادوية فتقوم الوزارة بالكشف وتصدر قرارا بترحيل الادوية وعلى نفقة التاجر، واللافت بقضية الدامور ان الجمارك كشفت عن الادوية ووزارة الصحة بعد انتشار إشاعة ضبط كميات من الادوية منتهية الصلاحية وضحت الامر ولم تنف تسلمها كتاباً من المعمل يتضمن كمية الادوية المنتهية الصلاحية.

وفي ما يتعلق بالفروقات بالأسعار في الادوية بين لبنان وتركيا على سبيل المثال نوه حسونة قائلا:

- هناك أصناف من الادوية تصنع في لبنان او في أي بلد اخر تحت اشراف شركة عالمية، وهذه الأصناف تسعر وفقا لحجم السكان وحجم السوق والطلب وحجم التكلفة، مما يجعل أسعارها تختلف من بلد الى اخر ولكن ذلك ليس مبررا لكي تتعدى الفروقات بالأسعار نسبة الـ100 بالمئة.

وتابع حسونة قائلا:

- اللافت في الموضوع ان وزارة الصحة تتبع إجراءات معينة بغية إعادة النظر بموضوع الفروقات بالأسعار، علما ان هناك تقريبا 5000 صنف ادوية مسجلة في لبنان ووزارة الصحة وبشكل دوري تجري تخفيضات بالأسعار وتصدر لوائح بالادوية التي تم تخفيض سعرها، علما ان هناك مجموعة من الادوية تم تخفيض سعرها بنسب تراوحت بين الـ100 والـ150 بالمئة.

وفي ما يتعلق بإمكانية استخدام ادوية <الجينيريك> أجاب حسونة:

- لقد صدر قانون عام 2012 بموجبه يتمكن الطبيب من إعطاء اذن للصيدلي باستبدال الادوية بـ<الجينيريك> ولكن طبعا بعد موافقة المريض على استبداله، وانا انصح باستعمال كل دواء مسجل من قبل وزارة الصحة.