بقلم طوني بشارة

أدى مقتل الموظفة الدبلوماسية <ربيكا دايكس> بعد اغتصابها في نهاية العام 2017 على يد سائق لبناني لدى <شركة أوبر> الى مطالبة العديد من رجال القانون بضرورة اعدام المجرم، واستندوا في ذلك الى المواد القانونية التي تنص على عقوبة أقلها خمس سنوات في حال وقوع جرم الاغتصاب، وإعدام في حال القتل المتعمد لإخفاء جريمة معينة، ولكن هل تؤدي هذه الجريمة الى تفاقم النقمة على شركات التاكسي؟ وهل من مسؤولية تقع على عاتقها؟ لاسيما وان شركات سيارات الأجرة حالها كحال لبنان المأساوية، فقطاع التاكسي يعاني كبقية القطاعات من إهمال الدولة والمنافسة غير المشروعة، ويشكو السائقون اللبنانيون، كما سائر فئات قطاع النقل، من منافسة السائقين السوريين ومن منافسة سائقي السيارات ذات اللوحات الخصوصية، ومما زاد الامر تعقيدا في هذا القطاع إدخال التكنولوجيا للسيطرة على <السوق> واقتناص الزبائن قبل ان يتّصلوا بمكاتب التاكسي التقليدية. وفي هذا الاطار، يندرج ما تقوم به <شركة أوبر لبنان> < UBER LEBANON> تحت مظلة المنافسة غير المشروعة، إذ قامت هذه الشركة التي تتفرع من <شركة أوبر> العالمية، بإطلاق تطبيق الكتروني ينتشر عبر 600 مدينة في العالم، ويقدم خدمة النقل <بأسعار مناسبة وبأفضل خدمة ممكنة>، ويتيح التطبيق للزبون تحديد وجهته واختيار نوع الموسيقى التي يريد سماعها في السيارة، وحتى اختيار ملابس السائق، إذا رغب الزبون بسائق يرتدي بزة رسمية مثلاً، فضلاً عن اتاحة الفرصة للزبون ليقيّم أداء السائق، ولكن عن أي أداء نتكلم في حال تكررت اتهامات الاغتصاب وقتل الزبائن؟

<شركة أوبر>  والدعاوى  بحقها عالمياً

الشركة التي تأسست في العام 2009 <تأكل شركات التاكسي في العالم>، وهنـــــاك انتقـــــادات عديـــــدة ودعاوى بالجملــــــة ضدهــــــا عالميا... دعاوى تحرش واغتصــــاب، ودعاوى سرقة واحتيال، اما دعاوى القتل فهي واحدة وحصلت في لبــــنان، ولا يخفـــــى على احــــد بأن خبر مقتــــل <ريبيكا> هزّ ضمير الرأي العام الذي وجّه اصابع الاتهام نحو الدولة بسبب تقصيرها في فرض القوانين وتنفيذ العقوبات الناتجة عن مخالفتها، فحزام الأمان ومحاضر الضبط أضحت أكبر هموم الدولة لتحصيل الغرامات من المواطنين، في حين أنها تتراخى في تطبيق قوانين أخرى بشكل جدّي يعزّز أمن المواطن ويحفظ سلامته، قوانين تتعلق بشرعية الشركات والاهلية القانونية للعاملين لديها.

 اتهامات عديدة وبالجملة طالت قانونية <شركة أوبر>  من جهة، ومسؤولية شركات التاكسي والنقابة من جهة اخرى، كما ترافقت هذه الاتهامات مع موجة استنكار لم تقف عند حدّ الاغتصاب والقتل بل تجاوزته الى ابعد من ذلك نحو رفض تقاليد المجتمع البالية، بحسب بعضهم، والتي تُلقي بالّلوم على المرأة عند تعرّضها لحادث اغتصاب متّهمة إياها بالانحلال الأخلاقي، على اعتبار أنه لولا لباسها وزينتها وأسلوب حياتها لما كانت في موضعٍ يسمح للرجل بالتحرّش بها، وقد رأى البعض الآخر أن الفساد استفحل في بلادنا حتى أصبحت الجريمة متعدّدة الوجوه، فهنالك <طريق الموت> أي تلك الطرقات غير المعبّدة بشكل سليم والتي تتسبب بموت مئات الشباب في لبنان، وهنالك <سلاح الجريمة> ذاك السلاح المتفــــــلّت في كـــــل مناسبـــــة ومكان، إضافة الى <جريمة الغذاء> أي السّموم التي نتناولها في طعامنا اليومي، وغيرها من الجرائم التي تمضي في كل اتجاه.

اتهامات وتساؤلات دفعتنا لمعرفة مـــــوقف نـــــقيب شركات التاكسي في لبنان من جريمة قتل <ربيكا>، وعن مسؤولية <أوبر> وشرعية عملها في لبنان.

أبو حرب وعدم قانونية <أوبر>

أسئلة عديدة تم طرحها على نقيب شركات التاكسي في لبنان شارل أبو حرب الذي أكد بان الشركة وبغض النظر عن جريمة <ربيكا>، تعمل بصفة <غير قانونية>، اذ ينص القانون اللبناني بان على مقدمي خدمات النقل ومن ضمنها مكاتب التاكسي، <تأمين شروط عدة لممارسة هذه المهنة على الأراضي اللبنانية، فيطلب القانون أن تمتلك الشركة 10 لوحات عمومية على الأقل مع مواقف لعشر سيارات، بالإضافة إلى تأمين مكتب بمساحة لا تقل عن 35 متراً، وإذن مزاولة مهنة لكل سائق يتم توظيفه، ناهيك عن إجراءات الضمان والتأمين وغيرها من المعاملات المطلوبة لكل سائق>.

وتابع أبو حرب:

- الى جانب عدم التزام الشركة بالقانون، انطلاقاً من الشروط المنصوص عليها، تنافس الشركة بتعرفة النقل المعتمدة بين مكاتب التاكسي، حتى انها ابتكرت طريقة احتساب جديدة للتعرفة تقوم على احتساب 0.60 سنتاً لكل دقيقة، و0.65 سنتاً لكل كيلومتر، ويضاف الى المجموع العام مبلغ 2.4 دولاراً، لم تحدد الشركة سبب زيادته بشكل واضح، اما مجموع الفاتورة فتحصل الشركة على 20 بالمئة منه، والسائق على 80 بالمئة، كونه هو صاحب السيارة وهو من يقوم بالعمل بشكل مباشر، اما الزبون فلا يدفع مباشرة بل تُقتطع الكلفة من حسابه المصرفي.

وعن قضية اغتصاب الدبلوماسية البريطانية وقتلها، فقد عبّر النقيب ابو حرب عن استيائه واستنكر الجريمة المروعة التي ذهبت ضحيتها الديبلوماسية البريطانية <ريبيكا دايكس> في منتصف كانون الاول/ ديسمبر الماضي 2017 على يد سائق تاكسي يعمل لصالح <شركة أوبر>.

ورأى ابو حرب ان الجريمة التي وقعت على الاراضي اللبنانية وبدم بارد من مجرم تستأهل المتابعة، لاسيما وان عمل سائقي التاكسي في لبنان ينبغي ان يتمتع بالصدقية والامانة، مشيراً الى وجود شركات دخيلة على السوق اللبناني ولا تحترم الانظمة والقوانين ولا تخضع لاي رقابة أو رخصة من السلطات المحلية، ومذكراً ان نقابة أصحاب شركات التاكسي في لبنان، كانت قد تقدمت بشكويين ضد <أوبر> الاولى جزائية والثانية عند قاضي الامور المستعجلة، شكويان طالبنا فيهما بإقفال هذه الشركة غير الشرعية والتي تعمل بشكل مخالف لقانون النقل اللبناني.

<أوبــــــر> واسطـــة نقـــــــــل

وليست شركـــــــة

وأشار أبو حرب الى أن قاضي العجلة اعتبر ان هذا الملف ليس من اختصاصه، في حين ان القاضي الجزائي حفظ الدعوى معتبراً أن <شركة أوبر> هي <واسطة> نقل وليست بشركة نقل، وان الحجة التي استند اليها القضاء بأن <<أوبر> هي <واسطة نقل> وليست بشركة نقل هي بدعة، ولا يوجد في لبنان اي قانون ينظم وساطة النقل.

وناشد ابو حرب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حامي الدستور ووزير العدل سليم جريصاتي الساهر على تطبيق القوانين لإعادة تحريك الملف وسحبه من الحفظ، وانزال أشد العقوبات بالمجرم ليكون عبرة لغيره، داعياً الى منع مثل هذه الشركات غير المرخصة من العمل على الاراضي اللبنانية تلافياً لوقوع جرائم جديدة.

ودق ابو حرب ناقوس الخطر، منبهاً المواطنين من استخدام تطبيقي <كريم> و<أوبر> لأن هاتين الشركتين هما شركتان غير مرخصتين وتُستعمل فيهما سيارات خصوصية غير مسجلة بالدوائر الرسمية، وفي بعض الاحيان تكون اللوحات مزورة، وكذلك فإن السائقين في غالبيتهم غير لبنانيين، داعياً الى أخذ الحيطة والحذر من مثل هذه الشركات، والى إلغاء هذين التطبيقين عن الهواتف النقالة، خصوصاً أن العديد من الدول قد منعت مثل هذه التطبيقات، وهناك دعاوى قضائية بحق <شركة أوبر> في فرنسا والمانيا وغيرهما من المدن.

ــ وفي حال بقيت <أوبر> في السوق، هل من إجراءات معينة لمواجهتها من قبل النقابة؟

- في إطار مواجهة <أوبر>، يؤكد أبو حرب بان هناك تحالفاً بين 20 شركة في لبنان في طور النشوء لإطلاق تطبيق ينافس تطبيق <أوبر> وخدماتها كنوع من الرد على هذه الشركة، وحتى لو كان الرد غير متكافئ من جهة رأس المال نظراً لكون رأسمال <أوبر> في العالم يزيد عن 70 مليار دولار، مؤكداً أن المشكلة الكبرى مع هذه الشركة تكمن في عدم وجود جهة محددة لمراجعتها، وهو ما يظهر جلياً في الموقع الإلكتروني للشركة والتطبيق على حد سواء، اذ تغيب أرقام المسؤولين والمكاتب في جميع أنحاء العالم، ما يطرح تساؤلات عدة حول الشركة وقانونيتها.