بقلم علي الحسيني
قبل أن يُعلن الرئيس سعد الحريري استقالته من رئاسة الحكومة في بيانه الشهير من المملكة العربية السعودية، راجت معلومات أمنية تحدثت عن وجود نيّة لدى الدولة اللبنانية بوضع حد للفلتان الأمني الناجم عن وجود عناصر إرهابية داخل مخيم عين الحلوة، وذلك إن من خلال عمليات أمنية هدفها القاء القبض على عدد غير قليل من المطلوبين من بينهم الإرهابي شادي المولوي وبلال بدر وهيثم الشعبي، أو بعملية اقتحام محدودة لبعض أحياء المخيم وتحديداً تلك التي توجد فيها التنظيمات الأصولية التابعة لتنظيم <داعش>. اليوم وبعد <تريّث> الحريري في استقالته، عاد ملف عين الحلوة إلى الواجهة مجدداً وهو الأمر الذي يُنبئ بعودة الاهتمام الأمني مجدداً بالمخيم وطرح جملة خيارات لوضع حد للفلتان بداخله.
مطلوبون يسلمون أنفسهم
كان لافتاً خلال الاسبوعين الماضيين، تسليم مطلوبين في مخيم عين الحلوة أنفسهم للدولة اللبنانية طوعاً، والبارز في الأمر، هو ارتباط بعض هؤلاء بصلة قربى وثيقة بمسؤولين أصوليين متشددين أرقوا أمن مخيم عين الحلوة وحولوه الى بؤرة للإرهاب. وأبرز هؤلاء: كمال بدر، شقيق بلال بدر، يحيى ياسين ابن عماد ياسين وابن شقيقة المتشدد الأصولي هيثم الشعبي. وهنا يقول البعض إن من قاموا بتسليم أنفسهم لا يشكلون خطراً على أمن المخيم ولا هم متهمون بالارهاب أو بتنفيذ عمليات اغتيال، بل تهمتهم لا تتعدى اطلاق نار أو المشاركة في اشتباكات والانتماء إلى مجموعات ارهابية.
وعلى سبيل المثال، تشير المعلومات إلى أن كمال بدر كان منتمياً إلى جبهة التحرير الفلسطينية (مثل شقيقه بلال) ويقيم في منزل مع شقيقه، وطبيعي أن يدافع عنه وعن منزلهما. أما ابن عماد ياسين فـيعتبره سكان المخيم ولداً ولا يعتقد أهالي المخيم أن هذا الولد بإمكانه العبث بأمن البلد، لكنهم في ذلك، لا يدرون إذا كان التحقيق سيثبت تورطه بأعمال ارهابية. ومن غير المتوقع حتى الساعة، قيام من تم تصنيفهم بأصحاب الملفات الدسمة والخطيرة، بتسليم أنفسهم إلى الدولة اللبنانية، بل هناك معلومات تتحدث عن أنهم سيحاولون ربط مسألتهم بتسويات قد تجري لاحقاً أو هكذا يظنون. لكن في المقابل، ثمة معلومات تؤكد بأن الدولة اللبنانية قد اتخذت قراراً بتوقيف كل هؤلاء سواء أكانت ملفاتهم صغيرة أو كبيرة جداً خصوصاً لجهة العلاقات الوثيقة التي تربط معظمهم بتنظيمات إرهابية تسعى الى هز استقرار البلد.
ومن المعروف أنه في الفترة الأخيرة، راح فلسطينيو عين الحلوة يروجون بأن عملية تسليم مطلوبين من أصحاب الملفات غير الخطرة لأنفسهم ستتوالى فصولا لتنظيف سجلاتهم الأمنية، لدرجة أن جزءاً كبيراً من هؤلاء، يطلبون من قيادات فلسطينية استيضاح الجهات الأمنية اللبنانية عن تهمهم كي يبنوا على الشيء مقتضاه، ولكي ينتهوا من ملفات تُلاحقهم منذ سنوات، خصوصاً وأن وضعهم الأمني لم يعد مستقراً خصوصاً بعدما وضعتهم الأجهزة الامنية اللبنانية، على قائمة التوقيفات التي بوشر العمل بها.
ضاع شادي
في ما مضى ضغطت قوى أمنية لبنانية على مسؤولين فلسطينيين من أجل تسليمها مطلوبين، خصوصاً متهمين لبنانيين بأعمال ارهابية. وقد برز في حينها اسما شادي المولوي والفنان المعتزل فضل شاكر. لكن، اليوم يبدو أن شادي ضاع واختفى بعدما غادر المخيم، وأبو خطاب المصري المطلوب الخطير، كان سبقه في الفرار. وشاكر تجري محاكمته غيابياً، وهو علق أخيراً بإيجابية على الأحكام التي صدرت بحقه، مؤكداً أن العدالة ستنصفه. وهنا تكشف معلومات لـ<الأفكار> بأن شقيق الفنان فضل شاكر، قد يقوم بتسليم نفسه قريباً. والملاحظ أن سكان المخيم، يشعرون إلى حد كبير أن مخاطر أمنية كبيرة كانت تتهدد المخيم قد انتفت مبرراتها اليوم. فهم يعتبرون أن من يسلمون أنفسهم، التقطوا فرصة أن الارهاب قد انتكس وأن غطاءات كانت توفر لمتشددين داخل المخيم قبل معارك الجرود قد ذهبت أدراجها والشاطر من يحمي نفسه.
ومن المعروف أنه وبعد تحرير الجيش اللبناني جرود بلدتي رأس بعلبك والقاع من تنظيم <داعش> لم تهدأ موجة المعلومات والتحليلات حول مستقبل عين الحلوة. اليوم يوجد اجماع على أن لا بد لهذا المخيم ان ينعم بالاستقرار وهذا أمر لن يحصل في ظل وجود مجموعات إرهابية لا تزال تُعلن ولاءها للتنظيمات الارهابية. ويأتي هذا الاجماع في ظل وجود دعوات دولية للدولة اللبنانية، بضرورة وضع حد للفلتان الحاصل في عين الحلوة مهما كلف الأمر، كما ان هناك العديد من هذه الدول، أعربت في أكثر من لقاء أمني مع أجهزة لبنانية رسمية، عن استعدادها لتقديم كافة أشكال الدعم للجيش اللبناني، في حال اتخذت الدولة اللبنانية قراراً بدخول المخيم.
ضغــــــوط فلسطينيـــــــة
لتسليــــم المطلوبـــــــــين
وبالعودة بالذاكرة إلى نيسان/ ابريل الماضي، فقد دعم الجيش حركة <فتح> لدى مواجهتها مجموعة بلال بدر والجماعات التي قاتلت معه. لكن الحركة لم تستطع القضاء عليهم. وفي الاشتباك الأخير، ترك الجيش للقيادات الفلسطينية تقدير الموقف المناسب، لناحية المضي في الحسم العسكري، لكنها أيضاً لم تُفلح بالقضاء عليهم. وعلى الخط نفسه، كانت عقدت لجنة متابعة ملف المطلوبين في مخيم عين الحلوة، التابعين للشيخ أحمد الأسير الذي حكم عليه بالإعدام، ولمجموعة شادي المولوي الذي حكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة وبالسجن 15 عاماً، بملفين يتصلان بالإرهاب، والمنبثقة من القيادة السياسية الفلسطينية في لبنان، أول اجتماع لها منذ أيام، لبحث آليات متابعة هذا الملف.
وهنا يكشف مصدر اسلامي أن الهدف من الاجتماع، هو معالجة هذين الملفين بداية بطريقة حكيمة وصحيحة حتى لا ينفجر الوضع في المخيم. وقال: نريد حل المشكلة الحاصلة على اعتبار أننا في زمن التسويات والحلول والوضع اللبناني يميل إلى الحل. وعملنا سيكون بالضغط على المطلوبين لتسليم أنفسهم إلى الدولة اللبنانية ومن لا يريد ليخرج من المخيّم كما دخل، لافتاً إلى أن عدد المطلوبين للدولة اللبنانية التابعين لمجموعة الأسير هو حوالى 25 شخصاً لبنانياً وفلسطينياً هم مطلوبون بتهم مختلفة. فبعضهم بلا أحكام لكنه خائف من الملاحقة وبعضهم الآخر صدرت بحقه أحكام مخففة بالسجن سنة أو أقل، أما التابعون لمجموعة المولوي فهم 5 لبنانيين.
وكان المجتمعون قد أصدروا بياناً اعتبروا فيه أن كل المعالجات لهذا الملف يجب أن ترتكز على المبدأ الأساسي ألا وهو الحفاظ على مخيم عين الحلوة وتثبيت أمنه واستقراره، وحماية العلاقة الطيبة الثابتة مع الجوار اللبناني، مؤكدين ضرورة إجراء مسح شامل عن جميع المطلوبين في المخيم والاتهامات القضائية أو الأمنية الموجهة لهم. ودعوا إلى إجراء سلسلة لقاءات مع الجهات اللبنانية المعنية ومع كل من بمقدوره الإسهام في دفع عجلة المعالجة لهذا الملف، على أن تبدأ باللقاء مع رئيس مكتب مخابرات الجنوب العميد فوزي حمادة. وحضر الاجتماع ممثلون عن منظمة التحرير وتحالف القوى الفلسطينية والقوى الإسلامية و<عصبة الأنصار> واللجان الشعبية في لبنان.
الملف على نار حامية
إن ملف إرهابيي مخيم عين الحلوة وضع على نار حامية، ويدرس من قبل أعلى المستويات الرئاسية والعسكرية، ولكن بكثير من الدقة كون عدد الإرهابيين والمطلوبين في المخيم قليل جداً مقارنة مع عدد قاطنيه من اللاجئين الذين يبلغ عددهم المئة ألف نسمة ويعيشون في بقعة جغرافية لا تتخطى مساحتها الكيلومتر المربع الواحد، وبالتالي اذا كان المطلوب أمنياً تطهير المخيم من الإرهابيين والمطلوبين، فليس المطلوب أبداً ارتكاب مجزرة بحق المدنيين أو التدمير، ولا حتى تحويل المعركة الى حرب بين الجيش اللبناني والفصائل الفلسطينية المسلحة، تقول المصادر الأمنية المتابعة. هذا ما تؤكد عليه سياسة الدولة اللبنانية المُتبعة حيال وضع مخيم عين الحلوة.
وفي هذا السياق، يكشف المتابعون لهذا الملف عن اتصالات مفتوحة بين الأجهزة العسكرية والأمنية اللبنانية والفصائل الفلسطينية للتوصل الى كيفيّة إنهاء ظاهرة الإرهابيين في المخيم بأقل ما يمكن دفعه من أثمان بشرية ومادية، وكي لا ترسو الأمور على خيار العملية العسكرية، كما حصل في مخيم نهر البارد منذ عشر سنوات ضد تنظيم <فتح الإسلام> وأميره شاكر العبسي. لذلك تتحدث المعلومات التي تتسرب من المخيّم عن سعي الفصائل الفلسطينية الى تقسيم المطلوبين داخل المخيم عبر لوائح اسمية الى ثلاث مجموعات. الأولى: لائحة أولى تضم أسماء المطلوبين الصغار كمطلقي النار والمشاركين ببعض الأحداث، وذلك بهدف تسليم أنفسهم الى الأجهزة الأمنية للمحاكمة وإقفال ملفاتهم بعد صدور الأحكام وتنفيذها، كما حصل مع عدد كبير من موقوفي أحداث طرابلس بين جبل محسن وباب التبانه.
اللائحة الثانية: تضم أسماء مطلوبين كبار بجرائم إرهابية، ولكن قد يثمر التنسيق الأمني اللبناني - الفلسطيني بإلقاء القبض عليهم عبر عمليات دهم نوعية، كما حصل يوم ألقت مخابرات الجيش القبض على أمير <داعش> عماد ياسين. أما اللائحة الثالثة فتضم مطلوبين خطيرين مزنرين دائماً بأحزمة ناسفة قد يعمدوا الى تفجيرها فور شعورهم بإن لحظة توقيفهم قد دقت. وهي تعتبر اللائحة الأصعب، وهي التي ستكون الكلمة الفصل في كيفية معالجتها للجيش اللبناني وبالتنسيق الكامل مع الفصائل الفلسطينية، مع العلم أن عملية ترحيل هؤلاء الى خارج لبنان لم تطرح بعد على الصعيد الرسمي اللبناني، ومن المتوقع ألا تطرح نظراً الى ملفاتهم الحافلة ارهابياً.
قراءة في وضع عين الحلوة
من المؤكد أن ما تقوم به الجماعات الارهابية داخل المخيم، لا يُمثل على الاطلاق أي رغبة لدى سكان المخيم في أن يصطدموا بمحيطهم، ولاسيما أن معظم الأهالي لا ينتمون إلى التيارات الإسلامية المتطرفة الموجودة في تلك البقعة. وفي ما يتعلق بظهور الجماعات الأصولية بين حين وآخر إن عبر الاستعراضات العسكرية أو المعارك مع الفصائل الفلسطينية الأخرى، لا يعدو كونه محاولات لاثبات وجودهم وبأنهم رقم صعب من الصعب تجاوزه وأنه لا بد من محاورتهم والأخذ برأيهم وتحديداً في الأمور المتعلقة بمصير عين الحلوة.
ومن المعروف أن هذه المجموعات الأصولية، تخشى في مكان ما، بأن تطبق عليها الفصائل الفلسطينية وتحديداً حركة فتح، لذلك فهي في كل فترة تقوم بعمليات استعراضية لقوتها لتوصيل رسالة مفادها بأنها قادرة في أي وقت على الدفاع عن نفسها وعن وجودها وأن أي تعرض أمني او عسكري أو حتى سياسي، يعني إشعال المخيم، وهذا لا شك صحيح لو أرادت على سبيل المثال حركة <فتح> القضاء على هذه الجماعات لدفع المخيم أثماناً غالية جداً، لأن هذه الجماعات تعتبر جماعات عضوية أي أنها متغلغلة بين السكان وتجد من يحضنها لأسباب عائلية أو عشائرية أو غير ذلك.
أين شادي المولوي؟
لا تزال العديد من علامات الإستفهام توضع حول طريقة خروج الإرهابي المطلوب للقضاء اللبناني شادي المولوي برفقة 3 مطلوبين آخرين، من مخيم عين الحلوة إلى الأراضي السورية في ظل الإجراءات الأمنية المشددة المفروضة في محيط المخيم، لكن ذلك لم يمنع المسؤوليين الفلسطينيين واللبنانيين من التعبير عن إرتياحهم، نظراً إلى أن خروج المولوي يساهم في تهدئة الأوضاع. وفي السياق نفسه، تؤكد معلومات غاية في الأهمية، أن مصير المولوي الفعلي لا يزال مجهولاً إذ إنه حتى الساعة لا توجد أي معلومة مؤكدة حول مغادرته أو بقائه داخل عين الحلوة. وتعتبر المصادر التي تقف خلف هذه المعلومات، أن المولوي لم يُلحظ له أي أثر في الأحياء التي تُسيطر عليها الجماعات الاسلامية، وأنه في حال ثبت فعلاً خروجه من المخيم، فهذا لن يكون بعيداً عن التسوية التي قامت بين الدولة اللبنانية و<جبهة النصرة> خلال معركة الجرود، إن 
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
وعلى صعيد متصل، تكشف مصادر أخرى مطلعة على ملف المولوي، أن المولوي غادر المخيم إلى سوريا، وأنه قبل مغادرته تم تكليف أعضاء من اللجنة الأمنية الإجتماع مع مجموعته، وتم الطلب منهم مغادرة المخيم أو تسليم أنفسهم، إلا أن المولـــــوي وعــــد بالخــــروج فكان ذلك. لكن الأبرز في هذا السياق، أن المولوي ولغاية اليوم لم يظهر له أي وجود داخل الاراضي السورية على عكس بعض المطلوبين الذين فرّوا إلى هناك وكانوا إما قُتلوا أو عادوا ومنهم الشيخ الأسير الذي ظهر مُسلحاً في مدينة القصير قبيل سقوطها بيد حزب الله.
مصادر أمنية لبنانية كانت أكدت ان التنسيق قائم مع الجهات الفلسطينية المعنية وان لا شيء يدل حتى الساعة الى ان شادي المولوي دخل الى عين الحلوة ساخرة من السيناريو البوليسي الذي جرى الحديث عنه بأنه دخل بزي امرأة منقبة، مؤكدة وجود جنديات من الجيش عند جميع مداخل المخيم تقوم بالتأكد من هوية المنقبات والمحجبات، ما يعني ان دخوله الى المخيم في ظل الاجراءات الامنية المشددة المتخذة عند مداخله وفي ظل استنفار الاجهزة الامنية والعسكرية هو من عاشر المستحيلات، ناهيك عن صعوبة التنقل من اقصى الشمال طرابلس الى الجنوب، خاصة خلال الفترة الزمنية التي جرى تسريب الخبر خلالها بسبب الاجراءات التي رافقت يومذاك زيارة وزير الداخلية لمدينة صيدا.
وتتلاقى هذه المصادر مع مصادر فلسطينية من داخل المخيم، أكدت أن المولوي لم يدخل مخيم عين الحلوة اقله بحسب السيناريو الذي راج منذ أشهر قليلة، مؤكدة ان الاجراءات المتخذة عند مداخل المخيم تجعل الامر شبه مستحيل، كاشفة ان هذا النفي عززته نتيجة التحقيقات التي اجرتها الاجهزة الامنية الفلسطينية مع عدد من الاشخاص الذين تنطبق عليهم المواصفات التي اوردتها الوسائل الاعلامية، استناداً الى الصور التي كانت التقطتها كاميرات المراقبة المثبتة عند مداخل المخيم وفي شوارعه، حيث تم التأكد من هوية كل هؤلاء الافراد، وابلغت الجهات المعنية بالنتائج. ويبقى البارز في المعلومات المتداولة حول المولوي أنه في حال كان خبر خروجه من المخيم صحيحاً، فالارجح أن تكون هناك جهة معينة قد وفرت له هذا الغطاء، خصوصاً أنه من المعروف بأن ثمة جهات تعمل داخل المخيم كسمسار، تقوم بإخراج المطلوبين لقاء مبالغ طائلة، وتؤمن لهم بطاقات مزورة، حيث تبين أن مصنعاً لهذه البطاقات موجوداً داخل عين الحلوة وتحديداً في حي حطين وفي منزل قيادي <إسلامي>.