الوزير السابق جبران باسيل[/caption]
تبدي مصادر في "التيار الوطني الحر" قلقها من أن يؤدي التغيير الذي حصل في وزارة الخارجية بعد تعيين الوزير ناصيف حتي خلفاً للوزير جبران باسيل الى تراجع الاهتمام بالمغتربين اللبنانيين الذين نالوا حصة كبيرة من الرعاية خلال ولاية الوزير باسيل على مدى سنوات متواصلة في قصر بسترس، وذلك سواء من خلال نشاطات داخلية ومؤتمرات نظمها باسيل في لبنان، أو من خلال المؤتمرات التي عقدت في عدد من بلاد الانتشار في الأميركيتين وافريقيا وغيرها، والتي توجت في حدثين غير مسبوقين: الأول ممارسة المغتربين حق الاقتراع في الانتخابات النيابية في أيار (مايو) 2018 في بلدانهم، والثاني استعادة عدد من المغتربين جنسيتهم اللبنانية بموجب القانون المعجل الرقم 41 الذي أقره مجلس النواب في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015.
وترى هذه المصادر ان ما تحقق خلال وجود الوزير باسيل في وزارة الخارجية يجب أن يستمر في عهد الوزير حتي الذي أعلن في أكثر من مناسبة منذ تشكيل الحكومة لاسيما وان الحاجة ستزداد الى الطاقة الاغترابية نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد بعد الأزمة المالية التي تزداد حدة يوماً بعد يوم، لاسيما وان الأموال التي يرسلها المغتربون الى عائلاتهم في لبنان تساعد في إعانة هذه العائلات من جهة، وفي تعزيز الاقتصاد الوطني من جهة أخرى، والمصادر المالية تقدر عدد التدفقات المالية من دول الانتشار اللبناني بما يزيد عن 8 مليارات دولار أميركي. وقد أتى انشاء عدد من القنصليات الفخرية في عدد من الدول العربية والأجنبية ليوسع إطار الاهتمام بالمغتربين وإقامة رابط بينهم وبين وطنهم الأم، خصوصاً في الدول التي لا تمثيل ديبلوماسياً لبنانياً مقيماً فيها. وقد أثبتت تجربة القناصل الفخريين ايجابيتها خلال الانتخابات النيابية حيث كان لوجود هؤلاء القناصل، الأثر الايجابي في توسيع إطار مشاركة المغتربين في الاقتراع على رغم ان هذا الأمر يحصل للمرة الأولى في الحياة السياسية اللبنانية وفي حياة المغتربين.
ولعل ما جعل تلك المصادر قلقة على مصير "الانجازات" التي تحققت للمغتربين، الحملة التي برزت بعد صدور مراسيم في العدد الأخير للجريدة الرسمية تثبت استعادة عدد من المتحدرين من أصل لبناني لجنسيتهم اللبنانية وفقاً للشروط التي حددها القانون 41/2015، والتي تقف وراءها جهات حاولت الايحاء بأن هؤلاء الذين استعادوا جنسيتهم هم بالواقع عرب أو أجانب وان هذه المراسيم قضت بتجنسيهم. وفي هذا السياق، قالت مصادر متابعة ان
[caption id="attachment_76147" align="alignleft" width="293"]
الوزير ناصيف حتي[/caption]
ثمة فارقاً بين مراسيم التجنيس التي تصدر لصالح غير اللبنانيين، ومراسيم استعادة الجنسية التي تصدر لصالح متحدرين من أصل لبناني قرروا استعادة جنسيتهم بعد توافر الشروط المحددة في القانون، ومن أبرزها أن يكون اسم الشخص (الراغب في استعادة الجنسية اللبنانية) أو أحد أصوله الذكورلأبيه، أو أقاربه الذكور لأبيه حتى الدرجة الثانية، مدرجاً على سجلات الاحصاء التي أجريت بعد اعلان دولة لبنان الكبير، أي سجلات 1921 حتى 1924، مقيمين ومهاجرين، وسجل 1932 مهاجرين، الموجودة لدى دوائر الأحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات والذين لم يمارسوا حقهم باختيار الجنسية اللبنانية، شرط ألا يكون المدرج اسمه على السجلات قد اختار صراحة أو ضمناً تابعية إحدى الدول التي انفصلت عن السلطنة العثمانية مع مراعاة واحترام أحكام الدستور.
آلية... وأرقام!
وتبعاً لمضمون القانون 41/2015، فإن على صاحب العلاقة أو من يوكله قانوناً بطلب استعادة الجنسية أن يتقدم بطلب خطي مرفق بالمستندات والوثائق الرسمية ومنها القيود في سجلات الأحوال الشخصية القديمة، عنه أو عن أحد أصوله أو أقاربه الذكور حتى الدرجة الثانية. وكذلك ارفاق الطلب بالوثائق الرسمية الصادرة عن الادارة اللبنانية المتعلقة به أو بأحد أصوله أو أقاربه الذكور حتى الدرجة الثانية، كما الوثائق الرسمية الصادرة عن السلطات المختصة في البلد الأجنبي الذي يحمل جنسيته مصدقة من القنصلية اللبنانية في ذلك البلد. وثمة آلية ادارية تتبع لدرس الطلب والموافقة عليه بدءاً من مديرية الأحوال الشخصية أو وزارة الخارجية والمغتربين الى الأمن العام، على أن تدرس لجنة برئاسة قاضٍ تضم في عضويتها المدير العام للأحوال الشخصية والمدير العام للمغتربين، الطلبات وتحيلها مع القرار الى وزير الداخلية والبلديات. ويمكن الاعتراض على الحكم الغيابي من قبل صاحب العلاقة خلال مهلة 15 يوماً من ابلاغه القرار.