أبلغ وزير الدفاع سمير مقبل زواره الأسبوع الماضي ان المحكمة العسكرية باقية ولا مجال لإلغائها في الوقت الراهن، بصرف النظر عن الملابسات التي رافقت قرار محكمة التمييز العسكري اطلاق الوزير السابق ميشال سماحة بعد انتهائه من محكوميته، والاستمرار في محاكمته وهو حر. وتفاهم الوزير مقبل مع قائد الجيش العماد جان قهوجي على أهمية استمرار المحكمة العسكرية كما هي اليوم من دون تعديل، مشيراً الى ان التبديلات التي حصلت أو تلك التي ستحصل في صفوف الضباط أعضاء المحكمة العسكرية غير مرتبطة بتداعيات قرار اطلاق سماحة بل تندرج في إطار الاجراءات الروتينية والدورية خصوصاً عندما يحال ضابط أو أكثر الى التقاعد، أو عندما تسند الى ضباط المحكمة العسكرية وظائف أخرى في قلب المؤسسة الأمنية.

    وكشف الوزير مقبل ان أي اجراء داخل تركيبة المحكمة سيتم التشاور فيه مع العماد قهوجي الذي يعتبر بالقانون صاحب القرار في تشكيل الضباط وانتدابهم الى المحكمة، وانه ــ أي الوزير مقبل ــ يوقع قرارات الانتخاب والتشكيل، لافتاً الى ان التجريح أو التشكيك بهيئة المحكمة العسكرية وبأعضائها لا يخدم الجهات التي تقف وراء هذه الحملات علماً ان قرارها الأخير باطلاق سماحة اتخذ بالاجماع!