بقلم طوني بشارة

من الطبيعي أن يفرض شهر رمضان المبارك نوعاً من التسابق للشراء بالنسبة للكثيرين من الناس وذلك لأسباب كثيرة، منها ارتباط هذا الشهر الفضيل بالعديد من التقاليد المحببة التي إعتاد المسلمون عليها من حيث إعداد وجبات الافطار والسحور وما بينهما من عادات باتت تميز هذا الشهر الفضيل بحشد الولائم وتنوع الأطعمة ودعوة الأهل والأقارب والأصدقاء لمائدة رمضان.

واللافت انه ومنذ سنوات يعتبر شهر رمضان المبارك من أكثر الشهور التي تحتاج إلى حسابات وميزانية خاصة داخل كل أسرة، ونتيجة لهذه الخصوصية التي يتمتع بها هذا الشهر الفضيل، وغياب دور الحكومات الرقابي سابقا، وما يرافقه من جشع التجار، كلها عوامل أدت في السنوات الماضية إلى تلاعب التجار في أسعار المواد الغذائية التي كسرت ظهر المواطن، فرمضان شهر تكثر فيه مختلف أنواع المضاربة بسبب تخزين بعض المواد من أجل تحقيق أعلى قدر ممكن من الربح، وهذا ما يجعل الكثيرين من المواطنين ضحية لهؤلاء المضاربين الذين لا يكترثون للقدرة الشرائية للمواطنين، خاصة الفئات المعوزة منهم والتي تعاني كثيرا في هذا الشهر.

تعيش مختلف الأسواق، في القرى وفي المدن، حالة من الغليان في شهر رمضان الكريم، فالاستعدادات لاقامة موائد الإفطار جارية على قدم وساق، والحركة نشيطة وغير عادية بالنسبة إلى معظم المواطنين الذين يشترون مختلف اللوازم والحاجيات، مما حوّل الأسواق في هذه الأيام إلى ما يشبه خلية نحل، في مشهد اعتاد عليه كافة المواطنين كل سنة: محلات ومتاجر مليئة ومكدسة بالبضائع والسلع التي تعرف إقبالا خلال هذا الشهر، ومنها التمور والحبوب التي تجلب من مختلف الجهات والأقاليم، ومنها ما يتم استيراده من الخارج لتأمين الطلب المرتفع من طرف المواطنين للتزود بمؤونة رمضان.

وزير الاقتصاد والتدابير!

لا يختلف شهر رمضان هذه السنة في لبنان عن باقي الأعوام الماضية في ما خص حيال خوف المواطنين من ارتفاع أسعار السلع وخصوصاً المنتوجات الغذائية، وإذا كانت جولة وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري استبقت <جشع> بعض التجار الذين ينتهزون حلول هذا الشهر لزيادة أسعارهم، فهل يعني ذلك أن الأمور ستستقيم؟ خاصة ان خوري اعلن انه تم ضبط مخالفات وتسطير المحاضر اللازمة على خلفية التلاعب بالأوزان وعدم إعلان الأسعار وعدم الالتزام بسلامة الغذاء.

ولضمان عدم تلاعب التجار، أعلن خوري ان <هذه الجولة ستعقبها خطوات فاعلة ورادعة لضبط أي مخالفة خلال شهر رمضان المبارك>... كلام خوري هو بمثابة رسالة واضحة إلى التجار بغية عدم التلاعب بحقوق المواطنين... فهل سيلتزم التجار هذه المرة؟

وكان وزير الاقتصاد قد عقد اجتماعاً للتأكيد على ضرورة ضبط الأسعار ومنع ارتفاعها مؤكدا أنه سيتم فرض القانون على كل مخالف لحماية المواطنين من الاستغلال، كما تفقّد الأسواق التجارية في مناطق المزرعة، الشياح، عائشة بكار ورأس النبع، ترافقه المدير العام للوزارة عليا عباس ومراقبو مديرية حماية المستهلك، وهو شدد قائلاً: <أننا لن نتراخى في عملنا ولو حتى كنا في حكومة تصريف الأعمال، بل على العكس سنتشدد أكثر في هذا الموضوع وننصح الجميع بعدم التلاعب بالأوزان والأسعار>.

يونس والرقابة الروتينية!

بدوره مدير حماية المستهلك المهندس طارق يونس طمأن الشعب اللبناني بأنّ <عملية مراقبة الأسعار عمل يومي وروتيني ولا يتم فقط خلال شهر رمضان بل على مدار السنة>، وإذ اعتبر يونس أنّه على الرغم من الاقتصاد الحر الذي يتمتع به لبنان، فثمة ضوابط يجب الالتزام بها ألا وهي: الإعلان عن الأسعار، والالتزام بنسبة الأرباح التجارية للسلع الأساسية ومنها الغذائية وفقاً لكل سلعة، وعدم بيع أي سلعة (ملابس وغيرها) من السلع الكمالية بأكثر من ضعف تكلفتها.

وشدد يونس على أنّ <صلاحيات جمعية حماية المستهلك تقتصر على تسطير محاضر ضبط وتحويلها إلى القضاء>، والمشكلة برأيه أن <التاجر يبقي على مخالفته في انتظار القرار القضائي الذي قد يأخذ وقتاً طويلاً يصل في بعض الأحيان إلى سنوات عدة، وهذا الأمر استدعى منا المطالبة بتعديل للقانون على نحو يُمكّن الجمعية أو وزارة الاقتصاد من فرض غرامات مالية بشكل مباشر>.

ولكن هل هذه الاجراءات تعتبر كافية لعدم لجوء التجار الى رفع الأسعار والاحتكار؟

<الأفكار> جالت في الشوارع والتقت التجار ونقلت اراءهم وعادت بالتحقيق الآتي:

حيدر والتفهم!

امين حيدر امين عام تجار اللحوم في منطقة الشمال أكد بأن الطلب خلال شهر رمضان ازداد بنسبة فاقت الـ50 بالمئة ولامست حتى الـ60 بالمئة، على اعتبار أن كل المأكولات الرمضانية تدخل اللحوم كعنصر أساسي في تحضيرها، وشدد حيدر بأن المنشأ الأساسي لهذه اللحوم هي المزارع اللبنانية، لذا ليس هناك من مبرر لزيادة الأسعار خلال الشهر الفضيل، ونوه حيدر بأنه حتى تاريخه لم يطرأ أي تعديل على أسعار اللحمة، والجميع يتفهم أن الوضع الاقتصادي في لبنان لا يحتمل أي زيادة على الأسعار، مؤكداً على شكر الوزير لجهوده المبذولة لمنع زيادة الأسعار، وقد اطلعنا حيدر بـأن كيلو لحم البقر بالجملة سعره ما بين الـ10 آلاف و11 الفاً، اما كيلو لحم الغنم والماعز فيبلغ حتى تاريخه 15 الف ليرة .

نواف وزيادة الطلب!

بدوره نواف إسماعيل صاحب محلات إسماعيل لبيع الخضار والفاكهة بالجملة في منطقة حالات اطلعنا بأن الطلب خلال رمضان ازداد بسبب الموائد الرمضانية العائلية من جهة وموائد الإفطار من جهة ثانية، وأكد بأن الاقبال الشديد يعتبر بمثابة دليل انتعاش اقتصادي، وتابع إسماعيل قائلاً:

- وبما ان الحركة كانت مستقرة في الأشهر السابقة فقد اتخذنا كتجار جملة قرارا يقضي بعدم استغلال رمضان لزيادة الأسعار، بل على العكس عمدنا الى زيادة العروضات مما زاد حركة البيع بنسبة 80 بالمئة وبالتالي تمكنا من مضاعفة ارباحنا، وهذا الشهر يعتبر شهر الخير والبركة وعلينا ان نحافظ على معناه الأساسي والا نعمد اطلاقا الى استغلاله بغية تحقيق مكاسب مالية انية.

صباح وارتفاع الأسعار!

وبما ان مائدة رمضان لا تكتمل الا مع اطباق الحلوى التقت <الأفكار> صاحب محلات الأرز لبيع الحلوى فريد صباح الذي اكد بأن أسعار الحلوى وقبل حلول رمضان بحوالى شهر تقريبا ارتفعت بنسبة 10 بالمئة وذلك بسبب ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة من 10 الى 11 بالمئة على عدد كبير من المواد الأولية التي تدخل في صناعة معظم أنواع الحلويات،وشدد صباح على ان تجار الحلويات لن يعمدوا اطلاقا الى زيادة الأسعار نتيجة لمبدأ الية السوق (العرض والطلب) واكد بان الأسعار ستبقى على ما كانت عليه منذ فترة على اعتبار ان السوق لا يحمل أي زيادة على الأسعار مؤكداً احترام قرار الوزير الذي منع اللجوء الى الاحتكار وهدد بمعاقبة كل من يخالف التدابير المتخذة من قبل الوزارة، وتابع صباح قائلا:

- لا يخفى على احد بأن منع زيادة الأسعار حرك السوق وقضى على الجمود المسيطر على الأسواق منذ خمسة اشهر، وبالفعل وبسبب العروضات المشجعة تحرك السوق بنسب تجاوزت الـ55 بالمئة والحمد لله تضاعفت الحركة مما انعكس إيجابا على ايراداتنا كتجار، فيما استفاد من عروضاتنا كل افراد المجتمع على اختلاف فئاتهم ومذاهبهم وانتماءاتهم الدينية.

ومن التجار ننتقل الى الأهالي لنلتقي بالحاجة ربيعة همدر التي اطلعتنا بأن الأسعار هذه السنة لم تشهد أي زيادة بل على العكس ازدادت العروضات على اللحوم والخضار، كما ان أصحاب المطاعم عمدوا الى اتباع أسلوب الاغراءات بالأسعار والعروضات من اجل تنشيط الحركة وتشجيعنا على الشراء، فبالفعل تكلفة الموائد الرمضانية هذا العام قد انخفضت بنسبة 20 وحتى 25 بالمئة عن السنوات السابقة، وكل الشكر للتجار كما وزارة الاقتصاد ومصلحة حماية المستهلك للإجراءات المتخذة من قبلهم لمنع زيادة الأسعار .

 وموقف فاطمة سعد لا يختلف اطلاقا عن موقف ربيعة همدر، فسعد اكدت بأن الأسعار هذه السنة مدروسة والعروضات مشجعة والتكلفة (تكلفة الموائد الرمضانية) انخفضت بنسبة 30 الى 40 بالمئة، وزادت قائلة:

- مشكور كل من ساهم وعلى طريقته الخاصة بضبط الأسعار خلال هذا الشهر الفضيل على اعتبار ان الأسعار السنة الماضية كانت مرتفعة جدا واقصد بذلك أسعار اللحوم والخضار والفاكهة والحلويات.