تفكيك القوى الأمنية لخيم الحراك في ساحة الشهداء[/caption]
طرحت الخطوة التي إتخذها وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي بإزالة خيم مجموعات المعتصمين في ساحة الشهداء وسط بيروت، علامات استفهام كثيرة حول مصير "الحراك الشعبي" في مرحلة ما بعد أزمة "كورونا" التي جمدت هذا التحرك لأسباب صحية معلنة، ويتوقع أن يستمر هذا التجميد فترة اضافية في ظل حالة التعبئة العامة المعلنة في البلاد. صحيح أن الوزير فهمي شرح أسباب هذه الخطوة بأنها تندرج في سياق قرار منع التجمعات والاختلاط تفادياً لانتشار وباء "كورونا"، وأنها تأتي في سياق إجراءات طبقت في الأراضي اللبنانية كافة، إلا أن الصحيح أيضاً أن ثمة من يتخوف من أن يؤدي استمرار هذه الأوضاع الى "تغييب" قدرة "الحراك الشعبي" على الاستمرار في الانتفاضة التي قامت على قاعدة التجمعات الشعبية خصوصاً وسط العاصمة
.
ويبدو السؤال عن مستقبل "الانتفاضة" مشروعاً بعد الانتقادات التي صدرت عن جهات وأحزاب موالية للسلطة وقفت في وجه "الحراك الشعبي"، وبعضها قام بممارسات ضد المعترضين والمعتصمين ليس أقلها "غزوات" متتالية على أماكن تجمعهم وإحراق خيمهم أكثر من مرة. وأتت هذه الانتقادات لـ"الحراك الشعبي" للتدليل على طبيعة المجتمع اللبناني الذي لا يزال يعول على دور الأحزاب لاسيما تلك التي تتحمل مسؤوليات في الدولة والتي رأت في تفشي وباء "كورونا"، فرصة لضرب "الحراك" وتعطيل قدراته على العمل من جديد. ويرى مسؤولون في هذا الحراك، أن عودة الأحزاب الى مواجهة المعترضين والمعتصمين هي محاولة للضغط من جديد على اللبنانيين لاسيما أولئك الذين دعموا الانتفاضة ليتخلوا عن المطالب التي رفعوها وينهوا حراكهم طوعاً. ويذهب خصوم "الحراك" الى حد القول إن مرحلة ما بعد "كورونا" لن تشهد "قيامة جديدة" وإن القدرة على تنظيم التجمعات والاعتراضات الشعبية على السلطة، ستنعدم خصوصاً إذا ما استمرت رواسب "كورونا" قائمة خلال الأشهر المقبلة على ما يتوقع الأطباء والمراجع الصحية داخل لبنان وخارجه.
"مأزق" الحراك الشعبي!
[caption id="attachment_76893" align="alignleft" width="375"]
ثورة 17 تشرين..هل تمر باستراحة ظرفية أم انتهت؟[/caption]
في أي حال، من الواضح أن برنامج المجموعات في "الحراك" لم يعد نفسه مع تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور حسان دياب التي أتى بوجوه تلقى صدى طيباً لدى المعترضين الذين اعتبروا أن مرحلة توقف تحركهم لأسباب صحية، ستكون فرصة للحكومة للعمل فإذا أنجزت وكانت "مختلفة" عن غيرها، يمكن التعاطي معها بايجابية، وإن لم تفعل، فإن العودة الى الشارع ممكنة فور رفع حالة التعبئة العامة، وزوال المخاوف الصحية ولو تدريجاً. ويقول معنيون بـ"الحراك" إنهم "لم يسلموا على بياض" لحكومة الرئيس دياب لأنهم ما زالوا يتوجسون منها، وإن مهلة السماح التي أعطوها للحكومة بدأت بالنفاد، لكن ذلك لا يلغي أن هذه المجموعات ــ بشهادة المعنيين بـ"الحراك"ــ باتت في مأزق لأنها أصبحت مشلولة لأن صحة الناس تأتي في المرتبة الأولى راهناً من جهة، ولأن حدة الوباء ولو تراجعت في المستقبل القريب، لكن عدم التجمع سيبقى قائماً من باب الحيطة والحذر، من جهة أخرى. ويتهم معنيون بـ"الحراك" السلطة بمحاولة استغلال الظروف الصعبة الحالية لحسابات سياسية، لكنهم يضيفون بأن الآتي من الأيام سيكون أصعب مما سبق ولن تتمكن السلطة من الوقوف في وجه المعترضين خصوصاً أن الأوضاع الاقتصادية ستستمر في التراجع ولن يحصل لبنان على المساعدات التي يأمل بها وتلك التي كانت مخصصة له في الأساس. وهذه التداعيات السلبية ستشكل حافزاً إضافياً للمضي مجدداً في معارضة السلطة أكثر من الماضي، خصوصاً إذا ما تم اللجوء الى استهداف ذوي الدخل المحدود وحتى متوسطي الحال وتدفيعهم ثمن تراكمات أخطاء وتجاوزات حصلت في الماضي وكان لأهل السلطة أكثر من دور فيها.
ويذكر معنيون بـ"الانتفاضة" أن مجموعات "الحراك" لا تزال تتواصل مع بعضها البعض من دون الاحتكاك الجسدي، وتعيد تقييم تحركاتها السابقة إستعداداً لرفع الصوت مجدداً لأنه من غير المقبول القول إن "الانتفاضة" ماتت أو هي تحتضر لأن الثورة "باقية" ولن ترهبها إجراءات قمعية كالتي حصلت في وسط بيروت من خلال احتراق خيم المعتصمين وأماكن التقائهم. ويضيف هؤلاء أن "الحراك" بدل نوعية تحركه خلال أزمة "كورونا"، واتجه الى العمل الانساني التطوعي بعيداً عن الأضواء، مثل توزيع وحدات غذائية بالمئات على محتاجين شاركوهم مرحلة "الثورة"، وعلى مجموعات من المياومين الذين خسروا عملهم نتيجة اجراءات الاقفال في حال التعبئة العامة، وعلى السائقين العموميين، فضلاً عن تحرك في عدد من القرى النائية التي كان يشارك بعض أهلها في التحرك الميداني الذي كان يحصل في العاصمة والضواحي. ولجأ "الثوار" الى شراء منتوجات هذه القرى وبيعها بسعر الجملة لتشجيع القرويين على البقاء في أرضهم. ويصف المعنيون بـ"الحراك" المرحلة الراهنة بأنها "استراحة ظرفية" ستستأنف حتماً بعد تراجع خطر "كورونا" لاسيما في ظل عدم اتعاظ السلطة مما حصل، لاسيما وأن المؤشرات لا توحي بأن حكومة الرئيس دياب ستحقق انجازات عملية تظهر فيها أنها قادرة على أن تكون حكومة مختلفة عن تلك الحكومات التي سبقتها. ويعتبر هؤلاء أن امتحان التعيينات المالية كادت أن تسقط فيه الحكومة لولا الموقف الذي اتخذه رئيسها بسحب بند التعيينات من التداول.