أصدرت محكمة تونسية السبت حكماً غيابياً بسجن الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الهارب إلى السعودية منذ 2011، 10 سنوات لإدانته في قضية فساد جديدة. وكانت محاكم تونسية أصدرت في السنوات الأخيرة عدة أحكام بسجن بن علي في قضايا تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ خلال فترة حكمه، كما صدر ضده حكم بالسجن المؤبد على خلفية قمع نظامه تظاهرات واحتجاجات شعبية خلال الثورة التي أطاحت بحكمه في الـ14 من يناير/كانون الثاني 2011. وقال كمال بربوش الناطق الرسمي باسم النيابة العامة في محكمة تونس الابتدائية أن المحكمة قضت الخميس الماضي بسجن بن علي 10 سنوات في قضية فساد جديدة تتعلق بشركة إعلانات. وأدين بن علي في هذه القضية بتهم "استغلال النفوذ" و"الإضرار بالإدارة" و"مخالفة القوانين" وفق كمال بربوش الذي لم يتسن له على الفور تقديم تفاصيل القضية. وذكرت صحيفة "الصباح" أن بن علي تدخل وبشكل مخالف للقوانين، بصفة شخصية لإسناد صفقة إعلانات للسياحة التونسية في الخارج لشركة إعلانات يملكها أحد أقاربه، وقالت الصحيفة أنه تمّ منح تلك الشركة فوائد وامتيازات مالية لا تستحقها على حساب مصالح الديوان الوطني للسياحة، الذي لحقته أضرار مادية.