قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء بإعدام الرئيس المصري السابق محمد مرسي والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع في قضية عرفت إعلاميا بقضية اقتحام السجون خلال انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.
وحكمت المحكمة بالإعدام حضوريا أيضا على أربعة آخرين من قيادات الإخوان هم رشاد البيومي ومحيى حامد ومحمد سعد الكتاتني وعصام العريان.
كما حكمت بالإعدام غيابيا على الداعية يوسف القرضاوي وأكثر من 80 آخرين. وحكمت بالسجن المؤبد على عدد آخر.
وشملت قائمة المتهمين عشرات وصفتهم المحكمة بأنهم أعضاء في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وحزب الله اللبناني.
وقال رئيس المحكمة شعبان الشامي مستهلا الحكم إن جماعة الإخوان وحماس التي تدير قطاع غزة وحزب الله اللبناني وجهاديين في سيناء اتفقوا فيما بينهم على اقتحام سجون مصرية لتهريب المنتمين إليها وإشاعة الفوضى في البلاد واستهداف استقلالها.
وأدانت المحكمة المتهمين بعدة تهم من بينها خطف وقتل وشروع في قتل ضباط شرطة وحرق ومهاجمة منشآت حكومية وشرطية واقتحام سجون والهروب منها في الأيام الأولى للانتفاضة التي استمرت 18 يوما وقتل فيها نحو 850 أغلبهم من المتظاهرين وبينهم رجال شرطة وأصيب أكثر من ستة آلاف آخرين.
وقضت المحكمة نفسها في وقت سابق يوم الثلاثاء بالسجن المؤبد لمرسي وبديع والإعدام شنقا لخيرت الشاطر النائب الأول لمرشد الجماعة في قضية التخابر.
وعاقبت المحكمة اثنين آخرين بالإعدام حضوريا هما العضو القيادي في الجماعة محمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي مدير مكتب مرسي خلال حكمه الذي استمر عاما. كما عاقبت 13 من قيادات وأعضاء ومؤيدي الجماعة غيابيا بالإعدام بينهم محمود عزت نائب المرشد العام للجماعة. وبدا مرسي أحد من خرجوا من السجون يوم 29 يناير كانون الثاني 2011 هادئا خلال النطق بالحكم في قضية اقتحام السجون. وهتف المحكوم عليهم "يسقط يسقط حكم العسكر". وتقول جماعة الإخوان المسلمين إن عزل مرسي في 2013 انقلاب عسكري قاده وزير دفاعه عبد الفتاح السيسي الذي انتخب رئيسا العام الماضي.
ويحق للمحكوم عليهم حضوريا الطعن على الحكم أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية. أما المحكوم عليهم غيابيا فتعاد محاكمتهم تلقائيا إذا ألقت الشرطة القبض عليهم أو سلموا أنفسهم.
وقال محامي الجماعة عبد المنعم عبد المقصود لرويترز "سننتظر (صدور) حيثيات الحكم ثم سنطعن على الاحكام."
وأضاف معلقا على صدور حكم بالإعدام في القضية على شقيقه صلاح وزير الإعلام في حكومة مرسي وكذلك حكم بالإعدام في قضية أخرى صدر فيها الحكم يوم الثلاثاء أيضا "صلاح زيه زي غيره. وحكم زي اتنين وتلاتة. مفيش حاجة نقولها تاني. خلص الكلام."
وقال سمير محفوظ محامي مرسي المنتدب من قبل المحكمة بعد رفض الرئيس السابق الاعتراف بشرعية المحكمة "الأحكام ليست باتة وقابلة للطعن. المحكمة لم تأخذ بالدفوع وأخذت فقط بالأوراق."
وقبل النطق بالحكم هتف المتهمون في القفص الزجاجي الذي مثلوا فيه "ثوار أحرار حنكمل المشوار".