طعنت محكمة النقض المصرية في صحة عضوية 109 نواب بالبرلمان، حسبما أفادت صحيفة الأهرام المصرية الاثنين. وأفادت الصحيفة المصرية بأنها حصلت على نسخة من إخطار محكمة النقض لمجلس النواب بأسماء أعضاء المجلس المطعون في صحة عضويتهم بالبرلمان، حيث أشارت الأهرام إلى أن عدد النواب المطعون في عضويتهم بلغ 109، من بينهم أعضاء ضدهم أكثر من دعوى أمام محكمة النقض . وقالت الصحيفة إن من أبرز الأسماء المطعون في عضويتهم سامح سيف اليزل وخالد يوسف وايهاب الخولي وعلاء عابد وأحمد طنطاوي ومعتز الشاذلي وأسامة شرشر وثروت بخيت وأنور السادات. وصرّحت مصادر برلمانية أن عدد المطعون بعضويتهم مرشح للارتفاع، مبينة أنه قد يتجاوز 200 عضو، حيث يوجد عدد كبير من الطعون قدم لمحكمة النقض على صحة عضوية نواب من الفائزين المستقلين أو القوائم الحزبية. ويتألف مجلس النواب الحالي من 596 عضواً، منهم 448 مستقبلاً و120 من القوائم الحزبية، و28 نائباً بتعيين من الرئاسة. وقالت المصادر إن قيام محكمة النقض بإعلام المجلس بأسماء الأعضاء المطعون في عضويتهم هو إجراء طبيعي، مضيفة أن ما تقرره المحكمة سيتم تنفيذه، مؤكدين أن المجلس لا يملك إلا أن ينفذ حكم النقض، وفقاً لما ينص عليه الدستور. وجدير بالذكر أن المادة 107 من الدستور المصري وتجدر الإشارة إلى أن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية أعلنت نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول 2015.