إجازة طويلة منحها رئيس مجلس النواب لأركان طاولة الحوار طوال شهر تموز/ يوليو الجاري، على أمل أن تعوّض خلوات الأيام الثلاثة في مستهل الشهر المقبل (2 و3 و4 آب/ أغسطس) هذا الغياب، ويؤدي النقاش فيها الى الاتفاق على سلة متكاملة من المشاريع التي يفترض أن تساعد عند تحقيقها في الخروج من النفق الذي دخله الجميع وقد لا يخرج أحد منه سالماً إلا إذا تمّ الاتفاق على اسم الرئيس العتيد للجمهورية بالتزامن مع توافق على خطوط عريضة لقانون الانتخاب تتحوّل الى نص قانوني بعد انتخاب الرئيس مباشرة. وإذا كانت خلوات عين التينة هي <الأرنب> الجديد الذي أخرجه الرئيس بري من <كمّه> بعدما تيقن من تعذر الاتفاق على أي شيء في الاجتماعات الدورية لـ<هيئة الحوار الوطني>، فإن ثمة من يعتقد في الاوساط السياسية أن التوقيت الذي حدده الرئيس بري لا يأخذ في الاعتبار عيد الفطر المبارك من جهة والعطلة الصيفية للنواب من جهة ثانية فحسب، بل هو مرتبط بشكل أو بآخر بالحراك الدولي والإقليمي الذي يقوده الرئيس الفرنسي <فرانسوا هولاند> بهدف تذليل العقبات أمام انتخاب رئيس جديد للجمهورية والذي بدا أنه يحتاج الى وقت إضافي لتحقيق أي تقدم في هذا المجال بعدما أظهرت محادثات باريس الأسبوع الماضي مع كل من ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووزير خارجية إيران محمد جواد ظريف أن <الطبخة> الرئاسية لم تنضج بعد وإن كانت أصبحت على نار مناسبة لكنها هادئة جداً أكثر من المقبول لبنانياً وخارجياً.

إلا أن الرئيس بري يسعى الى أن تكون المهلة الزمنية الفاصلة بين الجلسة الحوارية الرقم 19 و<خلوات عين التينة> في الشهر المقبل، فرصة أيضاً للقيادات اللبنانية كي <تفش خلقها> في كل المواضيع المطروحة وتنفّس بالخطب والتصريحات حتى تصل الى <الخلوات> وقد استنفدت كل <مخزونها> السلبي وباتت مهيئة للدخول في النقاش حول النقاط الساخنة، لاسيما وأن ثمة إشارات أطلقها الرئيس فؤاد السنيورة وغيره عن عدم الحاجة الى اللجوء لـ<الدوحة اللبنانية> بل التريث في المضي في هذا الخيار راهناً على أساس أن أي مؤتمر مماثل لما حصل في الدوحة في أيار/ مايو 2008 من شأنه أن يدخل تعديلات في المسائل التي تم الاتفاق عليها في الدوحة من بينها صيغة قانون الانتخاب، وتركيبة الحكومات وغيرها من النقاط التي أثبتت الاحداث طوال الأعوام الماضية أنها بحاجة الى إعادة نظر ولو مرحلياً.

طرح سلاح المقاومة لـ<تفخيخ> الحوار

وفي الوقت الذي يحرص فيه الرئيس بري على جعل <الخلوات> المرتقبة تنظر في المواضيع التي حددها أصلاً في <فرمان> الدعوة الى الحوار قبل أشهر، فإن ثمة من يحاول <تفخيخ> اجتماعات الأيام الثلاثة قبل حصولها من خلال المطالبة بطرح موضوع سلاح حزب الله مجدداً على بساط البحث مع ما يعني ذلك من إحراج للرئيس بري أولاً، ومن رفض لفريق 8 آذار من جهة ثانية لأن النسخة الجديدة من <هيئة الحوار الوطني> التي انطلقت أعمالها قبل أشهر، تركت موضوع سلاح حزب الله جانباً لارتباطه بالتطورات الاقليمية الراهنة في الجوار اللبناني وركزت على تفعيل المؤسسات الدستورية بدءاً من رئاسة الجمهورية وصولاً الى قانون الانتخابات وعمل مؤسسة مجلس الوزراء. وفي هذا الإطار تؤكد مصادر معنية أن الرئيس بري ليس في وارد القبول بـ<تفخيخ> مسبق لـ<خلوات عين التينة> التي يعتبرها <الخرطوشة الأخيرة> وهو يريد من خلال مبادرته كسر قواعد <الستاتيكو> الراهن بعدما لمس وجود تبدلات عند أكثر من فريق في النظرة الى قانون الانتخابات وعدم إقفال النقاش على مواضيع كانت لا تطرح في السابق بهذه الطريقة في مقاربة ملفات لها علاقة بـ<اتفاق الطائف>. كذلك يرفض الرئيس بري اعتبار <الخلوات> بمنزلة <مؤتمر تأسيسي> لأن هذه التسمية باتت لدى البعض <فزاعة> يتم اللجوء إليها كلما أراد المتضررون من الحوار استهدافه والتصويب على المداولات فيه. وينقل نواب عن رئيسهم قوله أنه لا يخشى من تفاعل الأصوات <المستقبلية> المنادية بالبحث في مستقبل سلاح حزب الله، لأنه <تفاهم> مع الرئيس سعد الحريري على جملة ثوابت أبرزها التركيز في <الخلوات> على بندين ملحّين ومتزامنين: انتخاب رئيس الجمهورية، والاتفاق على قانون الانتخاب لئلا يشكل هذا القانون <قنبلة> تنفجر في وجه الرئيس العتيد في الايام الأولى من عهده فيصاب إذ ذاك بنكسة قد تؤثر على مسار العهد برمته، لذلك من الأفضل والأسلم الاتفاق على القانون في موازاة عملية انتخاب الرئيس.

السنيورة وجعجع

ضد <دوحة جديدة>

غير أن اتفاق بري - الحريري لا يمنع رئيس مجلس النواب من رصد مواقف الرئيس السنيورة خصوصاً بعد مطالبته بأن تستمر طاولة الحوار على ما هي عليه الآن وتحصر النقاش برئاسة الجمهورية، وغيره من المواقف التي تدور في الفلك نفسه، إذ كان لافتاً أن منسق الأمانة العامة لـ14 آذار النائب السابق فارس سعيد، كان أول الذين تحركوا رافضاً تكرار ما حصل في <الدوحة> وتلته أصوات مماثلة من بينها رئيس <القوات اللبنانية> الدكتور سمير جعجع الذي اعتبر التفكير بـ<دوحة ثانية سيكون مدمراً وهو قفز فوق الدستور والمؤسسات>. ويتساءل معارضو <الخلوات> عما يمكن أن تقدمه الأيام الثلاثة المتتالية من جديد في الحوار طالما أن الاجتماعات السابقة أخفقت في التفاهم على قانون الانتخاب وعجزت عن حسم الملف الرئاسي، وكل ما حققته أن <هيئة الحوار> باتت أقرب الى مؤسسة قائمة بحد ذاتها ليس فقط لجهة طبيعتها ووظيفتها ومضمون جدول أعمالها، بل حتى لجهة أبسط التفاصيل الإجرائية واللوجستية التي تنظم عملها كما يتضح من خلال توزيع أوراق رسمية على المتحاورين تحمل عبارات <الجمهورية اللبنانية، مجلس النواب، هيئة الحوار الوطني>! ويخشى المعارضون من أن يتوسع نطاق البحث في <الخلوات> الى غير موضوعي الرئاسة وقانون الانتخاب الى البحث في استكمال تطبيق <اتفاق الطائف> وإنشاء مجلس الشيوخ وتطبيق اللامركزية الإدارية وتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية وغيرها من المواضيع التي يعتبر المعارضون أنها تقود بـ<هيئة الحوار الوطني> الى أن تصبح <المؤتمر التأسيسي> الذي يرفضه كثيرون.

تجدر الإشارة الى أن النقاش المستفيض في الجلسة الحوارية الرقم 19 شهد طرح أفكار كثيرة لتكون مادة للنقاش في <الخلوات>، ومن بينها طرح رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل انتخاب مجلس النواب خارج القيد الطائفي على أساس الدائرة الفردية، في وقت أظهر فيه الرئيس السنيورة <عدم حماسة> لما وصف بـ<السلة المتكاملة>، فيما لم يعارض آخرون فكرة <المؤتمر التأسيسي> لكن بعد انتخاب رئيس الجمهورية.

وبين تفاؤل الرئيس بري بالوصول الى نتائج من خلال النقاش المرتقب <إذا صفت النيات>، وبين تحفظ بعض أركان الحوار على <الخلوات>، فإن مصادر سياسية متابعة تؤكد أن لا أمل بحصول أي تطور إيجابي في <هيئة الحوار> ما لم تكن الأطراف الإقليمية المعنية بالأزمة اللبنانية على جهوزية لتسهيل اتفاق اللبنانيين من خلال تسوية تحتاج الى تضحيات... فهل هناك من هو مستعد لتقديمها <على البارد> أم ان <الطبخة> لن تنضج إلا <على الحامي>؟!.