اتفاق <أوسلو> الموقع في العاصمة النروجية عام 1993 بين الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات ورئيس حكومة اسرائيل <اسحق رابين> هو الآن تحت مقصلة فلسطينيي الخارج تماماً كما هو رأي منظمة <فتح> بعد هذه الفترة الطويلة من اختبار العلاقات الفلسطينية ــ الاسرائيلية. هكذا كان جو المؤتمر الشعبي الفلسطيني الخارجي الذي اختتم أعماله في عاصمة السلاطين القديمة اسطمبول يوم الأحد الماضي، وتم تحويله الى مؤسسة شرعية تتخذ من العاصمة اللبنانية بيروت مقراً لها، وعلى تشكيل هيئة عامة للمؤتمر برئاسة المؤرخ الفلسطيني الدكتور سلمان أبو ستة.

وأكد البيان الختامي للمؤتمرين في اسطنبول على حق الشعب الفلسطيني في تحرير وطنه وإقامة دولته الفلسطينية على كامل ترابه وتكون عاصمتها القدس، مدينة المسجد الأقصى، وتوحيد الشعب الفلسطيني على قاعدة المقاومة والثوابت الوطنية.

وفي هذا المؤتمر شارك أكثر من ستة آلاف فلسطيني بينهم نحو 4 آلاف جاءوا من ثلاثين دولة خارج تركيا. وجاء اختيار بيروت مقراً لمؤسسة المؤتمر الشعبي الفلسطيني بالنظر للوجود الكثيف للشعب الفلسطيني في المخيمات، حيث يصل العدد الى ربع مليون انسان، فضلاً عن اللبنانيين ذوي الأصل الفلسطيني، إضافة الى ما تتمتع به من حريات تسمح للأمانة العامة للمؤتمر لتحقيق الأهداف.

وقد أعلن رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر هشام أبو حافظ ان الهيئة التأسيسية للمؤتمر الشعبي الفلسطيني انتهت الى تشكيل هيكل تنظيمي على شكل هيئة عامة يرأسها سلمان أبو ستة، ومعه ثلاثة نواب وأمين سر، وأمانة عامة تضم أصحاب المبادرة ويرأسها الكاتب والمفكر الفلسطيني منير شفيق وينوبه المهندس هشام أبو حافظ.

والنواب الثلاثة الذين اختارهم أبو ستة له هم: رئيس مركز العودة في بريطانيا ماجد الزير، ورئيسة جمعية <سيدات من أجل القدس> الدكتورة نائلة الواعري، ورئيس <حركة الشباب من أجل القدس> سيف أبو كيشة، أما أمانة السر فاختير لها محمد الأنصاري.

إلا ان حركة <فتح> التي يتولى رئاستها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وصفت دعوات المؤتمر بأنها كلمة حق يراد بها باطل، وقال فايز أبو عيطة الناطق باسم الحركة ان هذا المؤتمر يحمل بذور فشله، لأنه أقيم خارج إطار القانون، ويهدف الى خلق إطار بديل لمنظمة التحرير، ولذلك اعتبرناه مؤامرة مركبة تساهم فيها جهات محلية وجهات اقليمية وجهات دولية.