طالب الادعاء التركي بسجن 18 صحافياً بتهمة الترويج "لمنظمة إرهابية" بعد نشر صور احتجاز قاض رهينة على أيدي متشددين في اسطنبول في آذار/مارس الماضي.وقالت وسائل إعلام تركية إن الادعاء طالب بالسجن 7 سنوات ونصف لـ18 صحفياً من 9 صحف اتهموا بالدعاية للإرهاب لنشرهم صورة مسؤول قضائي وهو محتجز تحت تهديد السلاح على أيدي متشددين، ةكذلك صوراً للخاطفين وهم يصوبون السلاح لرأس المدعي العام التركي في اسطنبول محمد سليم كيراز الذي قتل فيما بعد في تبادل لإطلاق النار. وحسب ذات المصادر، فإنه جاء في لائحة الاتهام أن الصحفيين حاولوا تصوير منظمة إرهابية على أنها "قوية وقادرة على التحرك." وكانت السلطات التركية أصدرت أوامرها بإزالة الصورة من مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت بصورة كبيرة، لتنقلها عدة صحف ومواقع إخبارية تركية ما أغضب الحكومة التركية ودفع النيابة للتحقيق مع الصحف بتهمة "الترويج للإرهاب، وهو ما رأى فيه بعض الأكاديميين والمدافعين عن حقوق الإنسان انتهاكاً لحرية التعبير والصحافة.