[caption id="attachment_76995" align="alignleft" width="411"] الرئيسان ميشال عون وحسان دياب خلال الاجتماع مع سفراء المجموعة الدولية لدعم لبنان في الاسبوع الماضي[/caption]

الاجتماع الذي عقد في قصر بعبدا الأسبوع الماضي مع المجموعة الدولية لدعم لبنان برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة حسان دياب وعدد من الوزراء والمستشارين، هَدَفَ الى إعادة التواصل مع سفراء دول المجموعة وحثهم على مساعدة لبنان في الظروف الصعبة التي يمر بها، سواء من الناحية الاقتصادية والمالية، أو من الناحية الصحية بعد انتشار وباء "كورونا"، إلا ان النقاش الذي دار فيه نقل الاجتماع من إطاره الضيق الى ما هو أوسع لاسيما في ما يتعلق بالرؤية اللبنانية للمرحلة المقبلة من خلال العروض التي قدمت الى سفراء المجموعة الدولية في الشؤون الاقتصادية والمالية والاجتماعية والصحية حيث تبين ان لا معلومات دقيقة عند السفراء عن الواقع الراهن في البلاد من هذه النواحي.

الكلمة الاستهلالية التي ألقاها الرئيس عون أضاءت على النقاط التي يعاني منها لبنان وأعطت المجتمعين الإطار العام للنقاش، فيما ركزت كلمة رئيس الجمهورية على الخطوات التي تنوي الحكومة اعتمادها ضمن خطة الاصلاح التي تنتهجها لمعالجة الأوضاع الراهنة والصعوبات التي تقف في وجهها، إلا ان الأبرز كان التشديد على نية الحكومة الوفاء بالتزاماتها التي أوردتها في البيان الوزاري وفي العديد من الاطلالات الإعلامية للرئيس دياب. واللافت أيضاً ان الرئيس عون أورد الصعوبات التي يمر بها لبنان مضيئاً مرة أخرى على واقع النازحين السوريين في لبنان وتداعيات ذلك على مختلف القطاعات اللبنانية بعد الحرب السورية، وكان التشديد على ما تحمله لبنان من خسائر بسبب هذا النزوح بلغت أكثر من 28 مليار دولار زادت في صعوبة الوضعين المالي والاقتصادي في البلاد.

وفي النقاش، بدا السفراء وممثل الأمين العام للأمم المتحدة "يان كوبيتش" مهتمين في الاطلاع على حقيقة الوضع في لبنان مع تأكيد على رغبتهم في تقديم المساعدات الضرورية، ومنهم من قال إن بعض هذه المساعدات بدأ بالوصول الى لبنان بالفعل ووزع على هيئات رسمية وأهلية لمعالجة الشأنين الصحي والاجتماعي. صحيح ان السفراء لم يلتزموا الافصاح عما تنوي بلادهم تقديمه للبنان بشكل واضح، لكن الجميع حرص على إبداء الرغبة في المساعدة من دون أن يعني ذلك تقديم "شك على بياض" لاسيما في ما خص الدعم المالي لتحقيق النهوض المتوقع. وبدا واضحاً من خلال النقاش ان ثمة رغبة دولية في رؤية الخطة الاصلاحية التي تنوي الحكومة اعدادها تبصر النور في وقت قريب كي يصار على ضوئها الى تحديد المواقف بصورة نهائية، فالمجتمع الدولي ينتظر منذ تشكيل حكومة الرئيس دياب الخطة التي أعلنت الحكومة عن اعدادها والتي سميت "خطة الانقاذ" وهذا ما ركز عليه السفراء في أحاديثهم، متمنين أن توضع هذه الخطة على جدول أعمال مجلس الوزراء وينطلق البحث الجدي في اقرارها على قاعدة "ما تقول فول حتى يصير في المكيول". فالسلك الديبلوماسي الدولي اعتاد على سماع وعود من السلطة اللبنانية باعتماد خطط اصلاحية من دون ترجمة هذه الوعود منذ أشهر، وآن الأوان لتصبح هذه الوعود حقائق.

[caption id="attachment_76987" align="alignleft" width="422"] السفيرة الاميركية دوروثي شيا تؤكد استمرار دعم الجيش اللبناني دون قيد او شرط[/caption]

الخطة الانقاذية!

إلا ان السفراء الحاضرين اعتبروا مجرد اتصال رئاسة الجمهورية بهم ودعوتهم الى الاجتماع مؤشراً على جدية التعاطي مع هذا الملف في الآتي من الأيام لأن الدولة تبغي، من خلال هؤلاء السفراء، توجيه رسائل مباشرة الى المجموعة الدولية لدعم لبنان والمؤسسات الدولية الأعضاء فيها كبديل عن اللقاءات والاتصالات المباشرة التي يفترض أن يتولاها أركان الدولة مع زعماء هذه المجموعة والتي باتت صعبة بسبب تداعيات وباء "كورونا" والتزام قادة الدول الاجراءات الاحترازية وعدم الاختلاط. وقال أكثر من سفير شارك في اللقاء ان ما سمعه ورفاقه السفراء حول ما تحضّر له الدولة اللبنانية من اجراءات للتغلب على الأزمات المالية والاقتصادية هو جدي منعاً لانزلاق لبنان الى الانهيار الكامل. وكان السفراء مرتاحين لسماع الرئيس عون يتحدث عن ضرورة إعادة الاعتبار الى مؤتمر "سيدر" من دون الحديث عن الأسباب التي جعلت التردد في شأنه سمة المرحلة بدلاً من اعداد رزمة اصلاحات مالية وادارية مطلوبة لمواكبة "سيدر" ووضعه حيز التنفيذ.

وسجل السفراء غياب ملف إعادة تأهيل الكهرباء عن كلمتي الرئيسين عون ودياب على رغم ان مجموعة الدعم في اجتماعها في باريس في كانون الأول (ديسمبر) الماضي شددت على ضرورة الاسراع في تشكيل الهيئة الناظمة لهذا القطاع وتعيين مجلس ادارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان، لكن طلبها لم يلق بعد التجاوب المطلوب على رغم ان خطوات ملحوظة سجلت في هذا الإطار من خلال اللقاءات التي عقدها وزير الطاقة والمياه ريمون غجر مع ممثلي شركات فرنسية وأميركية ويابانية وايطالية خصصت للبحث في مدى استعداد هذه الشركات لبناء معامل لانتاج الطاقة في الشمال والجنوب وفق الخطة التي وضعتها الوزارة، وقيل ان نتائج هذه الاجتماعات كانت مشجعة من حيث استعداد الشركات للدخول في هذا القطاع بعد وضع دفاترالشروط الخاصة بإنشاء هذه المعامل، بالتزامن مع انتاج طاقة مؤقتة من معامل صغيرة تحل محل الكبيرة الى حين الانتهاء من بنائها. كذلك سجل السفراء عدم وضوح التوجه اللبناني في طلب لبنان التعاون مع صندوق النقد الدولي في قطاع الكهرباء وغيره من القطاعات.

التعاطي الأميركي عبر الجيش!

                   

وبدا واضحاً من خلال النقاش ان سفراء المجموعة الدولية، ولاسيما السفيرة الأميركية "دوروثي شيا" فصلت بين التعاون مع المؤسسات الحكومية من جهة ومع الجيش من جهة أخرى إذ ركزت في مداخلتها على استمرار بلادها في تقديم المساعدات للجيش بصرف النظر عما ستكون عليه خطة الدولة اللبنانية، وهذا الفصل بين المؤسسات الرسمية ومؤسسة الجيش دلّ على ان المساعدات للمؤسسات الرسمية مشروطة بانجاز الخطة الانقاذية فيما دعم الجيش ليس مشروطاً بأي مطلب، وهذا ما ظهر جلياً في مداخلة السفيرة الأميركية التي حرصت على تعداد ما قدمته بلادها للجيش مع تأكيدها على تقديم مستلزمات صحية مرتبطة بوباء "كورونا"، ومنها مجموعات اختبار الكشف السريع عن الفيروس، وتقديم مساعدات عينية لمستشفى الجامعة الأميركية في بيروت، ومستشفى الجامعة اللبنانية ــ الأميركية (رزق) لتطوير غرفة عملياتها، إضافة الى برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مثل برنامج تطوير المشاريع في لبنان والذي يمتلك ما يصل الى 500 ألف دولار للمعدات والمساعدة التقنية وتمويل الشركات اللبنانية التي تصنع معدات الحماية الشخصية والمنظفات وأجهزة التنفس الصناعي أو غيرها من العناصر ذات الصلة، فضلاً عن التدريب السنوي الذي يقدمه الجيش الأميركي للجهاز الطبي في الجيش اللبناني. وبدا واضحاً ان واشنطن تقف الى جانب الشعب اللبناني من دون التوقف عند الموقف من حزب الله الذي تتهمه الولايات المتحدة بأنه منظمة ارهابية، من هنا فإن معظم المساعدات تقدم الى الجيش اللبناني والمنظمات غير الحكومية وليس عن طريق وزارة الصحة التي تعتبر واشنطن ان وجود وزير من حزب الله على رأسها يحول دون التعامل معها.

في أي حال، اجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان حرّك العلاقة التي كانت "باهتة" في الآونة الأخيرة وعجّل في ضرورة التزام لبنان انجاز الخطة الاصلاحية المطلوبة من الحكومة اللبنانية ليصار في ضوئها الى تحديد حجم الدعم الدولي للبنان وآليته.