ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز جلسة مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي يوم الثلاثاء الماضي، وأطلع المجلس على ما ورد في الاتصالين الهاتفيين المشتركين مع الرئيس الاميركي "دونالد ترامب "، والرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، وما تم خلالهما من استعراض للجهود المبذولة للمحافظة على استقرار أسواق البترول لدعم نمو الاقتصاد العالمي، وأهمية التعاون المشترك بين الدول المنتجة، وإسهامات الدول المنتجة الأخرى، والتعبير عن الارتياح للاتفاق الذي تم التوصل إليه في اجتماع مجموعة (أوبك +) الذي استضافته المملكة.

 كما أطلع المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس الفلسطيني  محمود عباس، وما عبر عنه من إشادة بمواقف المملكة الداعمة للفلسطينيين وقضيتهم، وتمنياته للمملكة وشعبها بتجاوز أزمة جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

 وأشاد مجلس الوزراء بما أسفرت عنه الاتصالات التي أجراها الملك سلمان، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان مع رؤساء الدول الصديقة  بشأن ملف النفط  وجهود السعودية الرامية إلى استقرار أسواق الطاقة العالمية والمحافظة على أسعار عادلة للمنتج والمستهلك، في إطار سعيها الدائم لدعم نمو الاقتصاد العالمي في ظل التطورات التي حدثت في تلك الأسواق الأمر الذي أدى الى  التوصل الى  تفاهم الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" والدول المنتجة للنفط من خارج المنظمة خلال الاجتماع الوزاري (الاستثنائي) التاسع، وإعلان الاتفاق على التعاون، وإعادة التأكيد على الالتزام المستمر من أجل تحقيق الاستقرار، والمحافظة على المصالح المشتركة للدول المنتجة، وتوفير إمدادات آمنة واقتصادية، وذات كفاءة عالية للمستهلكين، بالإضافة إلى إجراء تخفيض على إنتاجها الإجمالي البترولي بشكل مرحلي.

 وتطرق المجلس، إلى البيان الختامي للاجتماع الاستثنائي لوزراء الطاقة في دول مجموعة العشرين، وما تضمنه من استعراض للآثار المترتبة على أسواق البترول العالمية جراء " كورونا"، وانعكاسات ذلك على تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية، وتأثر برامج التنمية المستدامة، وتأكيده الالتزام بالعمل معاً للتوصل إلى استجابات تعاونية في السياسات المتاحة، التي ستضمن استقرار الأسواق، لمختلف مصادر الطاقة، مع مراعاة الظروف الخاصة بكل دولة، واتخاذ التدابير اللازمة والفورية لمواجهة التحديات، وضمان توازن المصالح بين المنتجين والمستهلكين، بالإضافة إلى ضمان توفر إمدادات الطاقة اللازمة لدى القطاع الصحي وغيره من القطاعات التي تقود الجهود ضد الفيروس.

 وناقش مجلس الوزراء، ما تم اتخاذه من إجراءات احترازية لمواجهة "كورونا"، وما تقوم به الجهات المعنية من تنفيذٍ للأوامر والتوجيهات الكريمة بهذا الشأن، للحفاظ على صحة المواطنين، وسلامتهم في الداخل والخارج، وكذلك المقيمين في المملكة، وتوفير ما يلزم من دواء وغذاء واحتياجات معيشية، مشدداً على جميع المواطنين والمقيمين الالتزام الجاد بتعليمات وتوجيهات الجهات المعنية حفاظاً على سلامتهم والإسهام في عدم انتشار الجائحة.

 واستعرض المجلس عدداً من الموضوعات حول مستجدات الأحداث وتطوراتها، على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيراً إلى مبادرة تحالف دعم الشرعية في اليمن لوقفٍ شاملٍ لإطلاق النار لمدة أسبوعين قابلة للتمديد لمواجهة "كورونا" في اليمن، ومنع انتشارها، ولتهيئة الظروف الملائمة لإنجاح دعوة الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص لليمن لعقد اجتماع لبحث مقترح وقف إطلاق نار دائم، وخطوات لبناء الثقة، تمهيداً إلى مشاورات سياسية بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.