تفاصيل الخبر

مجلس الوزراء السعودي يتطلع لأن تتوصل الأطراف الصومالية إلى حل سلمي عبر الحوار

24/02/2021
مجلس الوزراء السعودي يتطلع لأن تتوصل الأطراف الصومالية إلى حل سلمي عبر الحوار

مجلس الوزراء السعودي يتطلع لأن تتوصل الأطراف الصومالية إلى حل سلمي عبر الحوار

 

 

[caption id="attachment_86196" align="alignleft" width="343"] الملك سلمان بن عبد العزيز مترئساً جلسة مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي.[/caption]

ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز جلسة مجلس الوزراء  يوم الثلاثاء الماضي عبر الاتصال المرئي ، حيث أعرب المجلس عن تطلع المملكة إلى أن يتوصل الأشقاء في الصومال عبر الحوار إلى حل بالطرق السلمية، بما يحفظ أمنه واستقراره ووحدته، ويجنب شعبه الشقيق كل سوء ومكروه، وذلك في ضوء تطورات الأحداث التي أدت إلى وقوع قتلى وجرحى في العاصمة مقديشو.

 وجدد المجلس إدانة السعودية لاستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في تصعيد محاولاتها للاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية في المملكة بطريقة متعمدة وممنهجة، والتي تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها، واتخاذ الإجراءات العملياتية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وتناول المجلس المستجدات ذات الصلة بجائحة فيروس "كورونا" محلياً ودولياً، وآخر ما سجلته إحصاءات الفيروس بالمملكة، وأعمال الحملة الوطنية للتطعيم باللقاح، في ضوء استئناف توريد اللقاحات، ووصول دفعات جديدة منها، وافتتاح مراكز لإعطاء اللقاح بمختلف المناطق، إنفاذاً لتوجيهات القيادة، وضمن الجهود المتواصلة من الجهات المعنية للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار الفيروس.

وتطرق إلى ما أثمرت عنه مبادرات السعودية الرامية إلى دعم استقرار أسواق البترول العالمية، واستدامة إمداداتها إلى العالم، بهدف التخفيف من آثار الجائحة، وتعزيز أمن الطاقة وتوازن الأسواق، مشيراً إلى ما أكدته المملكة في منتدى الطاقة العالمي ووكالة الطاقة الدولية ومنظمة «أوبك»، من أهمية التعاون لمواجهة تحديات الجائحة والحد من تأثيرها في النمو الاقتصادي العالمي، والعمل على تجاوزها عن طريق العمل الجماعي والحوار وشفافية البيانات في مجال الطاقة، وتسريع الجهود المشتركة، تحقيقاً لما كرسته المملكة أثناء رئاستها لدول مجموعة العشرين.

ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية تعاون بين المملكة العربية السعودية ومركز جنوب شرقي أوروبا لإنفاذ القانون (سيليك)، وتفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم مع نيوزيلندا حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، وتفويض وزير الاستثمار - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع بروتوكول ملحق بمذكرة تعاون حول الرؤية السعودية - الكورية (2030).