ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي في العاصمة الرياض، ، حيث تطرق المجلس، إلى ما عبرت عنه السعودية من متابعة للتطورات في السوق البترولية الناتجة من التوقعات السلبية من التأثير المحتمل لوباء فيروس كورونا على الاقتصاد الصيني والعالمي، بما في ذلك توازنات أسواق البترول، معرباً عن كامل ثقته من تمكن الحكومة الصينية والمجتمع الدولي من القضاء على فيروس <كورونا> وتداعياته، مشدداً على أن المملكة ودول <أوبك>، تمتلك الإمكانات والمرونة اللازمة للتجاوب مع أي متغيرات، من خلال اتخاذ الإجراءات الضرورية لدعم استقرار أسواق البترول.

واستمع المجلس، إلى تقرير حول ما تضمنته مشاركات وفد السعودية في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية، من لقاءات ومباحثات مع كبار المسؤولين وصناع القرار الاقتصادي، حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسهم في استقرار الاقتصاد العالمي ورفاهية المجتمعات البشرية، وإيجاد الحلول للتحديات العالمية، وما أكدته المملكة بحضورها الدولي ومكانتها العالمية من تعزيز لعلاقاتها الاستراتيجية مع المنتدى، وخاصة أنها ترأس قمة العشرين لهذا العام (2020)، وأن أجندة المجموعة تتوافق مع أجندتها، وما يمثله دور السعودية الريادي والمؤثر في استقرار أسواق الطاقة العالمية، وإبراز ما حققته من إصلاحات وإنجازات ضمن برامج <رؤية 2030> وأولوياتها الاستراتيجية.

وعقب الجلسة، أوضح وزير الإعلام تركي الشبانة، أن مجلس الوزراء، رحب بالتعاون الذي أعلنته الهيئة العامة للاستثمار من خلال شراكتها مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) لإقامة القمة العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر في تشرين الاول (أكتوبر) المقبل، في الرياض، التي تعقد للمرة الأولى في الشرق الأوسط، ويجتمع فيها 250 مشاركاً من أهم الخبراء وصناع القرار الدوليين، وذلك في إطار خطط السعودية وسعيها لجذب الاستثمارات الأجنبية، وبما حققته من نجاحات كبيرة على مدى عامين متتاليين كشفت عن الثقة في الاقتصاد السعودي أثمرت دخول أكثر من 1130 شركة أجنبية عام 2019 بزيادة بلغت 45 في المئة عن عام 2018.

واستعرض المجلس جملة من التقارير حول مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مشدداً على موقف بلاده حيال شتى النزاعات في المنطقة، ودعوتها إلى أقصى درجات ضبط النفس والتهدئة والحوار، ورفضها التدخلات الخارجية في الشأن الليبي، وانتهاك قرارات مجلس الأمن وزيادة حدة التصعيد العسكري، وتأكيدها مساندة السعودية للشعب الليبي الشقيق واحترام إرادته والوقوف على مسافة متساوية من جميع الأطراف الليبية.