ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز جلسة مجلس الوزراء في قصر اليمامة في الرياض يوم الثلاثاء الماضي، واطلع المجلس في مستهلها على نتائج مباحثاته الرسمية مع رئيس وزراء اليونان <كيرياكوس ميتسوتاكيس>، وعلى فحوى الاتصال الهاتفي مع الرئيس الروسي <فلاديمير بوتين> وما تم خلاله من تنسيق الجهود بين البلدين بما يحقق استقرار سوق النفط خدمة لنمو الاقتصاد العالمي، والاتصال الهاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وما جرى خلاله من تأكيد لموقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني ودعم خياراته وما يحقق آماله.
وأوضح وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، جدد تأكيد دعم المملكة للجهود الرامية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، مشيراً إلى ما بذلته المملكة من جهود كبيرة ورائدة في نصرة الشعب الفلسطيني الشقيق والوقوف إلى جانبه في المحافل الدولية كافة، ومن ذلك تقديمها لمبادرة السلام العربية 2002، معرباً عن تقديرها لجهود الإدارة الأميركية لتطوير خطة شاملة للسلام بين الجانبين، موضحاً أن دعم المملكة للجهود لدفع عجلة التفاوض، يؤكد أن نجاح هذه الجهود يستلزم أن يكون هدفها النهائي تحقيق حل عادل ودائم يكفل حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وتابع مجلس الوزراء، القرار الصادر بالإجماع عن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية بجامعة الدول العربية، والبيان الختامي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي في اجتماعهم الاستثنائي مفتوح العضوية، اللذين أكدا على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية والإسلامية، وضرورة التمسك بعملية السلام كخيار استراتيجي للنزاع يكون على أساسها حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية المعتمدة.
واطلع المجلس، على ما صدر في ختام أعمال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي <إعلان واغا دوغو> في بوركينا فاسو، من تأكيد لتمسكها بالمبادئ الأساسية للمنظمة، ومواصلة الإسهامات الإيجابية والفعالة في تطوير أعمال منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة بما في ذلك إقامة السلام العالمي والأمن الإقليمي، ورفض كل الأفكار المتطرفة والأعمال الإرهابية التي تستهدف العديد من الدول الإسلامية وغير الإسلامية.