ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز جلسة مجلس الوزراء التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي في قصر اليمامة في العاصمة الرياض، واطلع المجلس في مستهل الجلسة على نتائج المباحثات التي أجراها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، خلال الزيارتين اللتين قام بهما لكل من جمهورية مصر العربية وبريطانيا، منوهاً بالبيان المشترك الصادر في ختام زيارة ولي العهد لجمهورية مصر العربية، وما اشتمل عليه حيال المباحثات التي تناولت آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين، في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والثقافية والتعليمية والتجارية والاستثمارية والسياحية، انطلاقاً من الروابط العميقة التي تجمع بينهما بقيادة خادم الحرمين الشريفين، والرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرصهما على دعم وتعزيز ما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين والأمتين العربية والإسلامية في مختلف المجالات.

كما ثمن المجلس البيان المشترك في ختام زيارة ولي العهد لبريطانيا، وما تضمنه من الشراكة الاستراتيجية ودعم رؤية 2030، وتأكيد المملكة المتحدة دعمها القوي لرؤية المملكة وبرنامج المملكة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والتزام المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة بشراكة طويلة الأجل لدعم تحقيق رؤية 2030، وما اشتمل عليه البيان حيال مجالات التعليم والصحة والثقافة والترفيه، والتجارة والاستثمار والقطاع الخاص، والأمن والدفاع، والقضايا الدولية.

وقد أعرب مجلس الوزراء عن أسف بلاده، لعدم تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2401 الذي طالب جميع الأطراف في سوريا، بوقف إطلاق النار دون تأخير لمدة 30 يوماً من تاريخ اعتماد القرار بهدف إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين، مؤكداً أن الحل للأزمة السورية سياسي وفق مبادئ إعلان (جنيف 1) وقرار مجلس الأمن الدولي 2254، مجدداً استنكار السعودية لاستمرار القتال والقصف العشوائي وانتهاكات حقوق الإنسان في الغوطة الشرقية وتهجير الأبرياء وتدهور الوضع الإنساني.

ورحب مجلس الوزراء، بالتوصيات الصادرة عن أعمال الدورة الخامسة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب في الجزائر، وما أكدت عليه من أهمية تضافر جهود الدول العربية وحشد الطاقات وتعاضدها لمواجهة التهديدات الأمنية والقضاء على مسبباتها ومعالجة آثارها خاصة التحديات المرتبطة بالأمن الفكري ومكافحة التطرف المفضي إلى الإرهاب عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت.

وأقر مجلس الوزراء السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية في البلاد، في خطوة من شأنها تحقيق <رؤية المملكة 2030> عبر تنويع الاقتصاد، وتعظيم دور القطاع الصناعي في الناتج المحلي.