أطلع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مجلس الوزراء الذي ترأسه يوم الثلاثاء الماضي في قصر اليمامة في العاصمة الرياض، على مضامين الاتصالات الهاتفية مع كل من الرئيس الروسي <فلاديمير بوتين>، والرئيس الفرنسي <إيمانويل ماكرون>، ورئيسة وزراء بريطانيا <تيريزا ماي>، ومستشارة ألمانيا الاتحادية <أنجيلا ميركل>، وما جرى خلالها من بحث لتطورات الأحداث واستعراض للعلاقات الثنائية وسبل تطويرها في المجالات كافة.
ورحب مجلس الوزراء، بتأكيد بلاده التعاون الكامل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحقيق كل ما فيه خير للبشرية وما يصبو إليه الجميع من أمن واستقرار وتنمية، والاستمرار في أداء دورها الإنساني والسياسي والاقتصادي بحس المسؤولية، وبما تمليه عليها مكانتها الإسلامية والعالمية، ودعم تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة <2030>، ومن ذلك مبادرة السعودية في الإعفاء من الديون للدول الأقل نمواً من خلال تنازلها عن أكثر من 6 مليارات دولار من ديونها المستحقة للدول الفقيرة.
كما رحب المجلس أيضاً بالإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب، المتضمنة تصنيف تسعة أسماء لأفراد مرتبطين بحركة <طالبان>، من ضمنهم مقدمو تسهيلات إيرانيون، وتصنيف السعودية والبحرين لأربعة أسماء تقدم الرعاية والدعم المالي والمادي لأنشطة إيران التخريبية الإرهابية، الذي يعد جهداً مشتركاً وقوياً لتوسيع وتعزيز تعاون الدول الأعضاء لمكافحة تمويل الإرهاب وتنسيق جهود وقف تمويله، وتبادل المعلومات، ورفع قدرات الدول الأعضاء لاستهداف شبكات التمويل والأنشطة ذات الصلة التي تشكل مخاطر على الأمن الوطني للدول الأعضاء في المركز.
وجدد مجلس الوزراء، إدانة بلاده لما يتعرض له مسلمو الروهينغا، في ولاية <راخين> والأقليات الأخرى في ولاية <كاتشين شان>، والمناطق الأخرى في شمال ميانمار من مجازر إرهابية واعتداءات وحشية وإبادة جماعية، ما يمثل صورة من أسوأ صور الإرهاب وحشية ودموية ضد الأقلية المسلمة وغيرها من الأقليات، وتأكيد دعوة المملكة إلى التحرك العاجل لوقف أعمال العنف، وتلك الممارسات الوحشية وإعطاء أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار حقوقها دون تمييز أو تصنيف عرقي.
وأشار مجلس الوزراء، إلى ما تطرق إليه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، خلال مشاركته في الجلسة الحوارية ضمن أعمال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار 2018 في الرياض، بحضور مجموعة من رؤساء الدول ونخبة من الشخصيات المهمة من مختلف دول العالم، من تأكيد بأن السعودية اتخذت خطوات كبيرة جداً في تطوير الاقتصاد السعودي وتنميته خلال السنوات الثلاث الماضية، وفي مجال حوكمة وإعادة هيكلة كثير من القطاعات، وإبراز لما حققته ميزانية المملكة من نمو مطّرد، وتقدم مركزها في التنافسية العالمية، وأن كل مشروعاتها وإصلاحاتها وحربها على التطرف والإرهاب مستمرة، وكذلك التحسُّن في نشاط المجالات الثقافية والرياضية والترفيهية، وما تزخر به منطقة الشرق الأوسط من مشروعات حاضرة ومستقبليّة وما ينتظرها من إنجازاتٍ ضخمة ستجعلها في مقدمة مصاف دول العالم، منوهاً بما اشتملت عليه أعمال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار 2018 التي نظمها صندوق الاستثمارات العامة للعام الثاني، بمشاركة كثير من رجال أعمال ومديرين تنفيذيين للشركات ومحللين اقتصاديين من مختلف دول العالم، ومن ذلك الإطلاق المبدئي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية، وهو أحد أبرز برامج تحقيق <رؤية السعودية 2030>، وما تم توقيعه من مذكرات واتفاقيات استثمارية ضخمة في مجالات متعددة بقيمة تقارب 60 مليار دولار، الأمر الذي يؤكد الثقة في اقتصاد المملكة ويعكس قوته ومتانته إقليمياً وعالمياً.