استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر اليمامة يوم الثلاثاء الماضي، رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي عضو البرلمان المكسيكي <جابريلا بارون> التي أبدت في بداية الاستقبال تقديرها لخادم الحرمين الشريفين على ما تبذله السعودية من جهود رائدة على المستويين الإنساني والإغاثي، بالإضافة إلى دعم كل ما من شأنه تطوير العمل البرلماني الدولي.

كما جرى خلال الاستقبال استعراض آفاق التعاون الثنائي بين المملكة والمكسيك، خصوصاً في المجال البرلماني.

وكان الملك سلمان قد ترأس جلسة مجلس الوزراء وأطلع المجلس على فحوى الرسالة التي بعثها إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وأوضح وزير الإعلام تركي بن عبد الله الشبانة، أن مجلس الوزراء استعرض مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيراً إلى ما توليه المملكة من جهود في دعم السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وما تقدمه من مساندة ووقوف مع الحكومة الشرعية اليمنية للوصول إلى حل سياسي، وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها، وستواصل الإسهام لتحقيق الاستقرار في اليمن ودعم جهود التنمية مع المجتمع الدولي، في وقت ندد المجلس بما <تقوم به الميليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران من تلكؤ والتفاف على اتفاقات استوكهولم، واستمرار في نقض كل المواثيق والعهود في تحدٍ صارخ وصريح للمجتمع الدولي، ومن تضليل للمنظمات الدولية من خلال نشر معلومات خاطئة وبيانات غير دقيقة حول الأزمة الإنسانية في اليمن، وتعطيل لجهود الإغاثة والدعم الإنساني، ونهب للمساعدات والأموال وهبات الدول المانحة والمنظمات الإنسانية في المناطق التي تحتلها>.

كما قدّرالمجلس ما عبرت عنه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من شكر وتثمين لإسهامات ودعم السعودية، للوكالة، ما مكنها من الاستمرار في تسيير أعمالها والتغلب على أزمتها المالية، ومن ذلك التبرع المالي الأخير بمبلغ 50 مليون دولار، دعماً للخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين في مجالات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.

وقرر مجلس الوزراء التأكيد على أن مؤسسة النقد العربي السعودي هي الجهة المختصة نظاماً بتشغيل نظم المدفوعات والتسوية المالية وخدماتها في المملكة، ومراقبتها، والإشراف عليها، ولها إصدار القواعد والتعليمات والتراخيص، حسب المعايير التي تطبقها المؤسسة في هذا الشأن.

كما قرر المجلس خلال جلسته الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والموافقة على تنظيم الهيئة العامة للترفيه.