ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي في العاصمة الرياض، وأطلع المجلس في مستهلها على فحوى الرسالة التي بعثها إلى ملك مملكة إسواتيني <مسواتي الثالث> ونتائج مباحثاته مع وزير الخارجية الأميركي <مايك بومبيو>، وما جرى خلالها من استعراض لمجمل الأحداث الإقليمية والدولية وموقف البلدين منها، والجهود المبذولة تجاهها.

وتطرق المجلس إلى المشروع المشترك الذي أطلقته الأمم المتحدة بهدف التصدي للإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة في منطقة آسيا الوسطى، بتمويل من السعودية وروسيا الاتحادية، والذي سيتم تنفيذه عام 2020 ــ 2021، مشدداً على دعوة السعودية إلى اتخاذ كثير من التدابير والإجراءات من قبل مختلف الجهات الفاعلة، من أجل وضع آليات وقائية واستجابة ناجحة، وإمكانية تطبيق هذا المشروع في أجزاء أخرى من العالم.

وأكد مجلس الوزراء ما أعربت عنه المملكة العربية السعودية، أمام مؤتمر نزع السلاح رفيع المستوى في جنيف، من القلق حيال المخاطر التي أصبحت تهدد أمن الدول العربية في منطقة الخليج، مع تصاعد الخطر القادم من الميليشيات المسلحة الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، التي لا تزال تمارس أعمالها الإرهابية، من خلال استهداف المناطق المدنية في المملكة، في ظل صمت دولي تجاه تلك الممارسات العدائية والداعمة لمثل هذه العمليات. وأكدت السعودية دعم الجهود الرامية إلى نزع السلاح وتحقيق الاستقرار في المنطقة والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وأن إعلان النظام الإيراني تخفيض التزاماته في الاتفاق النووي الموقع عام 2015، واستهداف مجالات وأنشطة محددة في البرنامج النووي، تقلص من مدة امتلاك إيران للأسلحة النووية، هو دليل على أن برنامجها لم يكن سلمياً أبداً.

وتناول المجلس ما أبرزته السعودية خلال افتتاح الدورة الثالثة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، من جهودها في مجالات حقوق الإنسان، وما شهدته من تطورات إيجابية وخطوات إصلاحية رائدة، وما عبرت عنه من مواقف إزاء حقوق الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره، وإدانة الانتهاكات ضد أقلية <الروهينغا>، وتأكيد دعم حكومة اليمن الشرعية ومساندة شعبه في مواجهة الميليشيا الحوثية، وتصدر السعودية للدول المانحة في تقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية، بما يضمن إرساء الأمن والاستقرار والرفاه للإنسان أينما كان.