ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز جلسة مجلس الوزراء بعد ظهر يوم الثلاثاء الماضي في نيوم بمنطقة تبوك، حيث استعرض المجلس، جملة من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم.
وجدد المجلس، رفض بلاده المطلق والقاطع، موقف الحكومة الكندية السلبي والمستغرب، الذي لم يبن على أي معلومات أو وقائع صحيحة بشأن ما سمته نشطاء المجتمع المدني، الذين تم إيقافهم، مشدداً على أن إيقاف المذكورين تم من قبل الجهة المختصة وهي النيابة العامة لاتهامهم بارتكاب جرائم توجب الإيقاف وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة التي كفلت لهم حقوقهم المعتبرة شرعاً ونظاماً، ووفرت لهم جميع الضمانات خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة، مؤكداً وجوب الالتزام بالمواثيق والمبادئ والأعراف الدولية التي تقضي باحترام سيادة كل دولة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية المحكومة بدستورها وأنظمتها وإجراءاتها الحقوقية والقضائية.
وأوضح وزير الاعلام الدكتور عواد العواد، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، تابع جهود مختلف الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بخدمة حجاج بيت الله الحرام وما وفرته من خدمات وتجهيزات بما ييسر على ضيوف الرحمن أداء مناسك الحج دون عناء ومشقة.
ونوه المجلس، بجهود قيادة تحالف دعم الشرعية باليمن في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع المجتمع الدولي لاستمرار حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية عبر مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مؤكداً أن اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لخفض المخاطر في هذه المنطقة بالتنسيق مع المجتمع الدولي، من شأنه ضمان استمرار إمداد العالم بالطاقة وفق أعلى المعايير والاحتياطات الأمنية، حيث إن أمن مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر مصلحة دولية مشتركة يجب على المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته تجاهها.
وعبر المجلس عن إدانة بلاده، واستنكارها الشديدين للهجومين الانتحاريين اللذين استهدفا مسجداً، شرق أفغانستان، مجدداً التأكيد على تضامن المملكة مع أفغانستان في جهودها لمكافحة الإرهاب وموقفها الرافض للعنف والتطرف والإرهاب بصوره كافة، معرباً أيضاً عن العزاء والمواساة لإندونيسيا الإسلامية حكومة وشعباً ولذوي ضحايا الزلزال الذي ضرب جزيرة لومبوك جنوب إندونيسيا، وأدى إلى سقوط كثير من القتلى والجرحى وتدمير عدد من المباني.