قال بيان صدر بعد اجتماع لمجلس الوزراء الكويتي يوم الاثنين الماضي، إن الحكومة طلبت وضع خارطة طريق وجدول زمني لضمان تحسين التصنيف الائتماني للبلاد، وكلفت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالتنسيق مع كل من وزارة المالية وبنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار والجهات ذات الصلة، لوضع خارطة طريق وجدول زمني لضمان تحسين التصنيف السيادي لدولة الكويت في تقارير وكالات التصنيف الإئتماني الدولية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن قدمت حكومة الدولة الخليجية مشروع قانون للدين العام إلى البرلمان هذا الشهر للمساعدة في تمويل العجز في الموازنة الحالية.

ورغم قوة اقتصادها، تعاني الكويت مثل باقي دول العالم جراء فيروس "كورونا"، وما تبعه من إجراءات احترازية، ما دفع الحكومة لبحث إمكانية اقتراض 20 مليار دينار (65 مليار دولار) على مدى 30 عاماً، لتمويل عجز الميزانية.

وسبق ان ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماع في منتصف الشهر الجاري مشروع قانون بشأن الإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعملية تمويل من الأسواق المحلية والعالمية (الدين العام) بقيمة تصل لنحو 20 مليار دينار (65 مليار دولار)، حيث قالت رئيسة اللجنة المالية والاقتصادية في البرلمان صفاء الهاشم، إن الحكومة طلبت السماح لها باقتراض هذا المبلغ، منها 8 مليارات دينار لتمويل عجز الميزانية الحالية.

وتعاني الكويت في السنة المالية الحالية من أزمة حادة في تمويل عجزها المالي الذي قد يتفاقم بسبب الهبوط الكبير لأسعار النفط والتكاليف المالية الإضافية التي تكبدتها الحكومة بسبب أزمة كورونا.