لاحظ متابعون ان معظم المراسيم التي صدرت لتعيين عدد من القضاة في مواقع إما شاغرة أو تم نقل من كان يشغلها الى مواقع أخرى كي تصبح شاغرة، تمت نتيجة اتفاق سياسي ارتكز على المحاصصة، استبقت موافقة مجلس القضاء الأعلى، لاسيما بالنسبة الى أولئك الذين نقلوا من القضاء العدلي الى القضاء الاداري، وذلك خلافاً للأصول المعتمدة والأنظمة المرعية الاجراء والتي تفترض موافقة مجلس القضاء الأعلى، قبل صدور قرار مجلس الوزراء. واقترح وزير العدل البرت سرحان أسماء القضاة على مجلس الوزراء...ولو من حيث الشكل!

وسُجل في هذا السياق، ان القاضية ريتا جورج غنطوس نقلت الى ملاك الهيئة العليا للتأديب وعينت رئيسة لها، بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 أيلول (سبتمبر) الماضي، في حين ان موافقة مجلس القضاء الأعلى صدرت في 16/9/2019، أي بعد أربعة أيام على قرار مجلس الوزراء!

كذلك، نقل القاضي محمد حسين بدران من ملاك وزارة العدل الى ملاك ديوان المحاسبة وعين رئيساً له بموجب قرار مجلس الوزراء في 12/9/2019، في حين ان موافقة مجلس القضاء الأعلى أتت في 16/9/2019.

والأمر نفسه تكرر مع القاضية جمال أحمد محمود والقاضي خالد نزيه العكاري اللذين عينا في ديوان المحاسبة بعد نقلهما من ملاك وزارة العدل قبل موافقة مجلس القضاء الأعلى!