أوصى مجلس النواب الأردني الحكومة بإعادة النظر في اتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل وطرد سفيرها في عمان، واستدعاء السفير الأردني في تل أبيب، احتجاجاً على انتهاكاتها في المسجد الأقصى بعدما صوّت يوم الاثنين الماضي، على عدد من المقترحات التي تقدمت بها لجنة فلسطين النيابية والكتل النيابية، خلال اجتماع طارئ وحضور عدد من الوزراء بينهم وزير الخارجية أيمن الصفدي.
وطالب رئيس المجلس عاطف الطراونة في مستهل الاجتماع الحكومة بأن تبعث رسالة لدولة الاحتلال، مفادها أن السلام مهدد في ظل استمرار اعتداءاتها على القدس والأقصى.
كما أوصى المجلس بـتنظيم وقفة احتجاجية على جسر الملك حسين من النواب الجمعة المقبل رفضاً لاقتحامات وزير زراعة الاحتلال للمسجد الأقصى وتصريحات وزير الأمن الداخلي الذي يطالب بتغيير الوضع القائم في مدينة القدس بهدف تمكين المستوطنين اليهود من أداء طقوس تلمودية في الحرم القدسي، كما طالب بإعادة النظر في اتفاقية وادي عربة من خلال اللجنة القانونية ولجنة فلسطين.
وأوصى المجلس كذلك بوقف كافة أشكال التطبيع مع إسرائيل، وإبقاء <باب الرحمة> في المسجد الأقصى مفتوحاً للمصلين، والتصدي للقوانين العنصرية والصهيونية من خلال البرلمان العربي.
وصوت المجلس على دعوة الاتحاد البرلماني العربي للانعقاد في عمان للتباحث في الانتهاكات الإسرائيلية، إضافة إلى مخاطبة البرلمانات الدولية وإطلاعها على ما تمارسه سلطات الاحتلال من اقتحامات وجرائم لاتخاذ موقف حازم وموحد تجاه الممارسات والاعتداءات الإسرائيلية في القدس الشريف.