صوّت أعضاء مجلس الأمن الدولي بالإجماع، يوم السبت الماضي، لصالح مشروع قرار بشأن فرض الهدنة الإنسانية لمدة 30 يوماً في جميع الأراضي السورية، حيث حمل الرقم 2401 وهو ينص على جملة نقاط بدءاً من دعوة جميع الأطراف إلى الالتزام والتنفيذ الكامل بوقف اطلاق النار، والالتزام القوي بسيادة سوريا، واستقلالها، ووحدتها وسلامة أراضيها، ومقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

 وطالب المجلس جميع الأطراف بوقف الأعمال العدائية دون إبطاء، وأن تشترك فوراً في كفالة التنفيذ الكامل والشامل لهذا الطلب جميع الأطراف، لمدة لا تقل عن 30 يوماً متتالية في جميع أنحاء سوريا، من أجل تمكين التسليم الآمن دون عائق والمستمر وتقديم المساعدة الإنسانية والخدمات والإجلاءات الطبية للمرضى والجرحى الحرجة، وفقاً للقانون الدولي الساري، مؤكداً أن وقف الأعمال العدائية لا ينطبق على العمليات العسكرية ضد تنظيمات <داعش>، و<القاعدة و<النصرة>، وجميع الجماعات الأخرى، والمشاريع والكيانات المرتبطة بـها، مهيباً بجميع الأطراف أن تحترم وتفي بالتزاماتها باتفاقات وقف إطلاق النار القائمة، بما في ذلك التنفيذ الكامل للقرار 2268، وبجميع الدول الأعضاء أن تستخدم نفوذها لدى الطرفين لضمان تنفيذ وقف الأعمال القتالية، والالتزامات القائمة، ودعم الجهود الرامية إلى تهيئة الظروف الملائمة لوقف دائم لإطلاق النار، وتشدد على الحاجة إلى ضمانات ذات صلة من الدول الأعضاء، داعياً جميع الدول الأعضاء المعنية إلى تنسيق الجهود الرامية إلى رصد وقف الأعمال القتالية، ومطالباً بأن تتيح جميع الأطراف، وصولاً آمناً ودون إعاقة ومستدامة كل أسبوع لقوافل الأمم المتحدة وشركائها التنفيذيين الإنسانيين، بما في ذلك الإمدادات الطبية والجراحية، إلى جميع المناطق المطلوبة والسكان.

 كما طالب المجلس بأن تسمح جميع الأطراف، فور بدء وقف الأعمال القتالية، للأمم المتحدة وشركائها المنفذين بإجراء عمليات إجلاء طبي آمنة وغير مشروطة، استناداً إلى الحاجة الطبية والإلحاح، رهناً بالتقييم الأمني الموحد للأمم المتحدة، وداعياً السلطات السورية لحماية المدنيين، وكفالة واحترام وحماية جميع الموظفين الطبيين وموظفي المساعدة الإنسانية الذين يشاركون حصراً في الواجبات الطبية ووسائل نقلهم ومعداتهم، فضلاً عن المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى، وان تسهل جميع الأطراف المرور الآمن ودون إعاقة للعاملين في المجال الطبي وموظفي المساعدة الإنسانية الذين يشاركون حصراً في الواجبات الطبية ومعداتهم ووسائل النقل والإمدادات، ورفع الحصار عن المناطق المأهولة بالسكان، بما في ذلك الغوطة الشرقية واليرموك والفوعة وكفريا، وإيصال المساعدات الإنسانية، والتعجيل بالإجراءات الإنسانية المتعلقة بالألغام في جميع أنحاء سوريا.