بعد تأييد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي للاتفاق النووي، تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قراراً يحمل رقم ألفين ومئتين وواحد وثلاثين، صدّق من خلاله الاتفاق النووي مع إيران، ما يعني الآتي:
1-تلغى سبعة قرارت اتخذها مجلس الأمن سابقا ضد إيران، ويتم ذلك بعد تقديم تقرير من الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول التزام طهران بكافة تعهداتها، أما حظر الأسلحة التقليدية فيبقى قائما لمدة خمس سنوات، وامتلاك تقنية الصواريخ الباليستية ثماني سنوات.
2- ترفع العقوبات بشكل تدريجي وتتم إعادتها إذا خالفت إيران الاتفاق النووي على أن تتولى اللجنة المشتركة المشكلة بموجب اتفاق فيينا التعامل مع أية مخالفات عبر آلية تتضمن؛
- بحث اللجنة أي شكوى يتم تقديمها من أي دولة حول عدم تنفيذ إيران تعهداتها، وإذا لم تبد تلك الدولة رضاهاعن طريقة تعامل اللجنة مع شكواها، فيمكنها إحالتها إلى مجلس الأمن الدولي
- وعندها يتعين على المجلس التصويت على قرار لاستمرار رفع العقوبات، أما في حال عدم تمكن المجلس من اتخاذ قرار في غضون ثلاثين يوما من استلام الشكوى، فتتم إعادة فرض العقوبات الواردة في القرارات السبعة.
3- وإذا التزمت طهران بجميع تعهداتها بموجب الاتفاق، فإن جميع قرارات وعقوبات الأمم المتحدة تنتهي بعد عشر سنوات من بدء تنفيذ الاتفاق ويتم شطب القضية النووية الإيرانية من جدول أعماله.
لا شك أن الاتفاق النووي يشكل مرحلة جديدة، قد يؤذن بتغيير كبير داخل إيران وخارجها، فالترقب سيد الموقف والاحتمالات كثيرة ومعقدة.