لم تحمل الانتخابات النيابية التي تمت في السادس من أيار/ مايو الجاري الكثير من المفاجآت على رغم أنها حصلت على أساس القانون النسبي مع الصوت التفضيلي، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الحياة البرلمانية اللبنانية حيث كانت تتم الانتخابات على أساس القانون الأكثري. وعلى رغم أن المشهد النيابي في مجلس 2018 اختلف نسبياً عن مشهد مجلس 2009 الذي استمر 9 سنوات بفعل 3 تمديدات لأسباب مختلفة، إلا أن الكتل السياسية ظلت هي هي باستثناء زيادة أعداد أعضاء بعضها ونقصان أعضاء البعض الآخر، فيما تراجع عدد النواب المستقلين ودفع القانون الجديد بعدد من الوجوه الجديدة، نسبة الشباب منهم متوسطة، على رغم أن نحو 700 ألف لبناني اقترعوا للمرة الأولى منذ تسع سنوات.
وقد يكون من المبكر تقييم القانون الجديد ومدى تأثيره على التركيبة البرلمانية الجديدة، لكن الأكيد أن الذين طبخوا هذا القانون مع الصوت التفضيلي أصابهم بعض الندم على ما فعلوه، وإن كانت صيغة القانون وسّعت التمثيل الجغرافي للبعض وقلّصت تمثيل البعض الآخر. وعلى رغم أن القانون الجديد أعطى للمغتربين حق الاقتراع في 40 دولة عربية وأجنبية فانتخب نحو 60 بالمئة من اللبنانيين الذين تسجلوا في هذه الدول، فإن المعلومات الأولية أظهرت أن تأثير أقلام اقتراع الانتشار اللبناني كان محدوداً على الحاصل الاجمالي للوائح الرئيسية التي تجاوزت أرقامها النسب المحددة لكل حاصل، لكن اللافت أن نسبة الاقتراع في الخارج كانت أكبر من نسبة الاقتراع في الداخل لأن هذه لم تتجاوز عتبة الـ47 بالمئة إذ اقترع مليون و734,625 من أصل 3 ملايين و663,518 في الدوائر الـ15، وكانت الدائرة الأولى لبيروت الأقل إقبالاً على الاقتراع (33 بالمئة)، في حين كانت دائرة جبل لبنان الأولى هي الأعلى وقد ضمت قضاءي كسروان وجبيل وذلك بنسبة 53 بالمئة حيث اقترع 91,147 ناخباً من أصل 172,594 مسجلاً في لوائح القيد الانتخابي.
أسباب المشاركة الضعيفة!
وعلى رغم النداءات التي أطلقها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري ومعظم رؤساء الكتل والأحزاب لحث الناخبين على التوجه الى صناديق الاقتراع، فإن التجاوب لم يكن كبيراً في وقت تعددت فيه الأسباب، لكن الأكيد أن القانون الجديد هو السبب الأبرز نتيجة عدم استيعابه بشكل جيد من الناخبين، واحتجاجاً من البعض الآخر على فرض لوائح مقفلة تضم مرشحين غير مرغوب فيهم، فضلاً عن تركيبة التحالفات في بعض المناطق التي جاءت مركبة ومتناقضة في آن بين دائرة وأخرى. والتفسير البديهي لعدم استيعاب بعض الناخبين القانون الجديد ظهر خلال فرز الأصوات لأن نسبة كبيرة من الأوراق اعتبرت ملغاة، إما لأن الناخبين وضعوا علامة x على صورة المرشح بدلاً من المربع الخاص بذلك، أو لأنهم اختاروا أكثر من اسم تفضيلي في لائحة واحدة أو في لائحتين. وطبيعي أن تكون ردود الفعل الأولى على القانون ضرورة إعادة النظر فيه، لاسيما وأنه وُلد على عجل وظهرت فيه ثغرات كثيرة ستكون حتماً موضع نقاش بين النواب القدامى والجدد في المجلس العتيد سعياً وراء تعديله أو اعتماد قانون جديد لدورة 2022 الانتخابية!
وفيما برزت اعتراضات بعضها واقعي والبعض الآخر مبالغ فيه على الإجراءات التي اتخذت في العملية الانتخابية، إلا أن ذلك لم يحجب نجاح العهد والحكومة في إجراءات الانتخابات خلال يوم احد في كل لبنان وقبل ذلك في 40 دولة من دول الانتشار اللبناني. ومن اسباب هذا النجاح، عدم تسجيل حوادث أمنية تذكر، إضافة الى صدور النتائج النهائية الرسمية بعد 24 ساعة من إقفال صناديق الاقتراع بفضل تقنية متطورة نفذتها شركات متخصصة في المعلوماتية تعاقدت معها وزارة الداخلية لهذه الغاية.
هذا في الشكل، أما في المضمون، فإن قراءة سياسية متأنية أظهرت أن المجلس الجديد أعاد خلط التوازنات وأحجام الكتل المؤثرة فيه وجاءت تركيبته مرضية لبعض الأحزاب والتيارات ومخيبة لأحزاب أخرى، خصوصاً أن بعض الذين فازوا استفادوا من النسبية ومن الفروقات في الحواصل ومن كسورها أحياناً، ما جعل نائباً مثلاً يفوز بـ77صوتاً على نائب آخر تجاوز ما حصل عليه ألفي صوت وأكثر، والمثل الصارخ في هذا المجال كان فوز المرشح عن المقعد الشيعي في قضاء جبيل مصطفى الحسيني الذي نال 256 صوتاً، على مرشح حزب الله في الدائرة نفسها الشيخ حسين زعيتر الذي نال 9,369 صوتاً، وكذلك فوز المرشح عن المقعد الأرمني في دائرة زحلة ادي دمرجيان بـ77 صوتاً في وقت نال منافسوه أكثر من ألف صوت!
أما في الأحجام، فيمكن الإضاءة على الآتي:
كتلة التيار والإصلاح: 30 نائباً!
1 - التيار الوطني الحر وتكتل التغيير والإصلاح (الذي قد يحمل لاحقاً اسم <تكتل لبنان القوي>، حلّ أولاً بين الكتل النيابية كلها إذ ضم 29 نائباً، بينهم 18 حزبياً ملتزماً، والباقي من الحلفاء من حزب <الطاشناق> الأرمني والحزب الديموقراطي اللبناني الذي يرأسه الوزير طلال أرسلان وحركة <الاستقلال> برئاسة النائب المنتخب ميشال معوض وعدد من المستقلين من الحلفاء. واللافت في النتيجة التي حصل عليها <التيار> انه وإن خسر مقاعد كانت من حصته في المجلس القديم، لاسيما في جبل لبنان، فإنه تمدد نيابياً الى زغرتا (مع النائب معوض) وعكار (مع النائب أسعد درغام) والكورة (مع النائب جورج عطا الله)، إضافة الى رئيسه الوزير باسيل الذي كرس وجوده في البترون بعد خسارتين متتاليتين في 2005 و2009 حيث هزم النائب بطرس حرب الذي تربع على عرش البترون منذ 46 عاماً! كذلك عاد <التيار> الى زحلة قوياً مع نائبين هما النائب الحزبي سليم عون والنائب الحليف ميشال ضاهر، والى البقاع الغربي مع النائب الحليف هنري شديد. أما في بيروت الأولى التي لم يكن <التيار> ممثلاً فيها فقد انتزع 4 مقاعد، اثنان منها لحزبيين هما نقولا صحناوي (الذي هزم الزعيم الكاثوليكي ميشال فرعون في عقر داره) والعميد المتقاعد انطوان بانو الذي بات أول نائب يحتل مقعد الأقليات بعد انتقاله من بيروت الثالثة (سابقاً) الى بيروت الأولى. كذلك تمثل <التيار> بنائب في بيروت الثانية احتلّ المقعد الانجيلي وهو القسيس ادغار طرابلسي. وإذا كان التيار قد ربح مقعدين في جزين بعدما كان يحتل 3 مقاعد، الأول ماروني (زياد أسود) والثاني كاثوليكي (سليم خوري)، فإنه غاب عن بقية الأقضية الجنوبية غياباً تاماً وهو ما كان سبب <العتب> على حزب الله، لاسيما وان الوزير باسيل كرر أكثر من مرة أنه لا يحق للحليف القوي شيعياً أن يحجب عن الحليف القوي مسيحياً حق تمثيل 70 ألف مسيحي في الجنوب (باستثناء جزين). أما في جبل لبنان، فقد خسر <التيار> مقاعد كانت له في مجلس 2009 لكنه ظل يحتفظ بالاكثرية مع حلفائه (4 في جبيل وكسروان و4 في المتن و2 في بعبدا و2 في الشوف وواحد في عاليه). وبذلك يكون التيار الوطني الحر الحزب السياسي الوحيد الذي نال تمثيلاً نيابياً في كل المحافظات اللبنانية، من الجنوب الى الشمال مروراً ببيروت وجبل لبنان والبقاع.
<المستقبل> من 35 الى 21!
تيار <المستقبل> خرج من انتخابات 6 أيار/ مايو الجاري ومعه 21 نائباً متراجعاً بذلك عن الرقم الذي حققه في المجلس الحالي حيث ضمت كتلته 35 نائباً من مختلف الطوائف، في حين أن تمثيله النيابي الجديد في غالبيته من طائفة واحدة، إلا أنه مع ذلك ظلت كتلته في المرتبة الثانية في التركيبة المجلسية الجديدة. وقد تعددت أسباب هذا التراجع <المستقبلي> لعل أبرزها تدني نسبة المشاركة في بيروت الثانية وصيدا وطرابلس، ما جعل النظام النسبي يأخذ مقاعد من <التيار الازرق> لصالح أحزاب وتيارات أخرى كما أدى ذلك ايضاً الى تعدد الوجود السني غير <المستقبلي> في طرابلس والبقاع الغربي وصيدا إضافة الى بيروت حيث غابت عن <المستقبل> <الأحادية> في التمثيل السني الذي توزع على شخصيات سنية أخرى، بعضها كان له الحضور الدائم مثل الرئيس نجيب ميقاتي، والبعض الآخر عاد الى الساحة السنية مثل النواب عبد الرحيم مراد وأسامة سعد وجهاد الصمد وعدنان طرابلسي، والبعض الثالث حل ضيفاً جديداً مثل النائب فؤاد المخزومي. إلا أن ذلك لم يمنع أن يستمر <التمثيل الأزرق> في طرابلس وعكار والضنية والبقاع الغربي وبعلبك - الهرمل وصيدا إضافة الى بيروت الثانية، في حين غاب عن الكورة وبيروت الأولى غياباً تاماً، علماً أنه كان له تـــــأثير في انتخـــــاب نـــــواب من التيــــار الوطني الحر خصوصـــاً في البـــترون وزغرتـــــا والكـــــورة وزحلـــــة. إلا أن هذا التراجع لن يؤثر على تولي الرئيس الحريري رئاســـــة الحكومــــة العتيــــدة إذ يبقى الأوفــــــر حظــــاً لهــــذه المهمــــة.
<أمل> وحزب الله والحلفاء: 31 نائباً!
3 - حركة <أمل> وكتلة التنمية والتحرير برئاسة الرئيس نبيه بري حملتا الى المجلس الجديد 17 نائباً من الملتزمين والحلفاء الذين توزعوا على دوائر الجنوب كافة ودائرتي البقاع الشمالي والغربي إضافة الى دائرتي بعبدا وبيروت الثانية، بزيادة ثلاثة نواب عن الواقع الحالي لهذه الكتلة التي قدمت الى المجلس النيابي أول امرأة شيعية هي الوزيرة عناية عز الدين (عن دائرة صور). وظل الحضور المسيحي مؤمناً من خلال النواب ميشال موسى وإبراهيم عازار وأسعد حردان النائب عن الحزب القومي حليف الرئيس بري.
4 - حزب الله وكتلة الوفاء للمقاومة أدخلا الى مجلس النواب 14 نائباً من الجنوب والبقاع ودائرة بعبدا، فيما لم يوفق الحزب بتمثيله في قضاء جبيل على رغم أنه نال أعلى نسبة أصوات من الناخبين الشيعة، كذلك خسر الحزب مقعدين في عقر داره في البقاع الشمالي، الأول ماروني ذهب للقوات اللبنانية والثاني سني ذهب الى تيار <المستقبل>، وهو ما كان الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله قد حذر من حصوله نتيجة القانون النسبي الذي أعطى حاصلاً للائحة التي نافست الحزب في هذه المنطقة، والتي ظل التمثيل الشيعي فيها حصرياً في يد <الثنائي الشيعي> الذي جدد التفافه حول المقاومة رافضاً التعرض لها سياسياً أو استهدافها في حصرية تمثيلها.
القوات اللبنانية: من 8 الى 
15!
5 - نجحت القوات اللبنانية في زيادة حصتها في المجلس النيابي الجديد من 8 نواب الى 15 نائباً توزعوا في جبل لبنان والشمال والبقاع الشمالي. وقد عزت مصادر معنية هذا النجاح الى ثلاثة اسباب: الأول القانون الجديد الذي أتاح لـ<القوات> فرصة إظهار وإثبات تمثيلها، والثاني تماسك ماكينتها الانتخابية وحسن تنظيمها، والثالث القرار الذي اتخذه رئيسها سمير جعجع بأن يكون لـ<القوات> أكثر من مرشح واحد في الدوائر التي ترشحت فيها، باستثناء قضاء بشري الذي له خصوصية. وقد صبّت أصوات <القواتيين> على مرشحي الحزب، إضافة الى أصوات بعض الحلفاء لاسيما أولئك الذين اختاروا السير ضد مرشحي التيار الوطني الحر. وبذلك بدا أن <تفاهم معراب> اقتصر فقط على رئاسة الجمهورية ولم يشمل الانتخابات النيابية إذ كان لـ<القوات> خطاب آخر وعناوين مختلفة استقطبت الناخبين الذين جعلوا من نواب <القوات> شركاء مع التيار الوطني الحر في المناطق ذات الغالبية المسيحية، وبذلك ستكون كتلة <القوات> من الكتل الكبيرة في المجلس العتيد، و<بيضة القبان> الجديدة في الندوة البرلمانية. وثمة من تحدث عن توافر إمكانات عدة لدى <القوات> عبر الدعم الشعبي، ما مكّنها من تحقيق هذا التقدم في تمثيلها النيابي، واستطراداً لاحقاً في تمثيلها الوزاري. وبقي لفوز مرشح <القوات> انطوان حبشي في البقاع الشمالي صدى قوياً لأنه خرق لائحة حزب الله القوية.
اللقاء الديموقراطي: تراجع الى 9!
6 - تراجعت كتلة اللقاء الديموقراطي الذي يترأسه النائب وليد جنبلاط من 11 نائباً الى تسعة نواب بعدما انتزع <التيار البرتقالي> 3 مقاعد مسيحية في عاليه والشوف، في حين احتفظت الكتلة بحصرية التمثيل الدرزي باستثناء مقعد واحد في عاليه تُرك شاغراً للوزير طلال أرسلان الذي ظل نائباً درزياً وحيداً في المجلس الجديد من غير النواب الدروز للحزب التقدمي الاشتراكي. لكن جنبلاط نجح في الاحتفاظ بمقعدين مسيحيين في عاليه (هنري حلو) والشوف (نعمة طعمة) ومقعد سني (بلال عبد الله). وثمة من يرى أن جنبلاط لن يستطيع أن يلعب دور <بيضة القبان> كما كان يفعل في المجلس القديم.
الكتائب: من 5 الى 3!
7 - التراجع أيضاً حل في كتلة نواب حزب الكتائب الذين تناقص عددهم من خمسة نواب في مجلس 2009 الى ثلاثة نواب في مجلس 2018، اثنان منهم في المتن بمن فيهما رئيس الحزب سامي الجميل، والثالث في بيروت الأولى ابن عمه نديم الجميل، علماً أن الفارق بين ابن الرئيس الشهيد بشير الجميل والماروني الخاسر في لائحة <التيار> مسعود الأشقر لم يتجاوز الـ60 صوتاً! وغاب التمثيل الكتائبي الذي توافر في مجلس 2009 عن عاليه وطرابلس وزحلة مع خسارة مرشحي الحزب في هذه الدوائر.
<العزم> 4 و<المردة> 3!
8 - تيار <العزم> بزعامة الرئيس نجيب ميقاتي ارتفع عدد نوابه من نائبين الى أربعة نواب في دائرة طرابلس والمنية والضنية، وإن كان الأربعة يمثلون طرابلس وبينهم المرشح العلوي والمرشح الأرثوذكسي والمرشح الماروني، لكن الرئيس ميقاتي حلّ أولاً بين النواب السنة الفائزين ما جعله الزعيم الطرابلسي السني الاول، يليه الوزير محمد كباره والنائب سمير الجسر والسيدة ديما جمالي، خصوصاً أن مجموع الأصوات التي نالها الثلاثة من <المستقبل> كان أقل مما ناله الرئيس ميقاتي وحده من أصوات!
9 - حافظ تيار <المردة> في مجلس 2018 على عدد نواب مماثل لعدد نوابه في مجلس 2009، مع فارق أن زغرتا تمثلت بنائبين <مرديين> هما طوني سليمان فرنجية واسطفان الدويهي، في حين كان النائب الثالث من قضاء الكورة فايز غصن الذي عاد لتمثيل هذه المنطقة مع نائب قومي (سليم سعادة) وآخر مع التيار الوطني الحر (جورج عطا الله). وخسر زعيم <المردة> حصرية تمثيل زغرتا مع حلول رئيس <حركة الاستقلال> ميشال رينيه معوض في المقعد الزغرتاوي الثالث بعد تحالفه مع التيار الوطني الحر، إلا أن كتلة فرنجية قد تصبح مؤلفة من 4 نواب مع انضمام النائب المنتخب في كسروان فريد هيكل الخازن إليها.
10 - حافظ الحزب السوري القومي الاجتماعي على حصته المؤلفة من نائبين: الأول أسعد حردان (مرجعيون) والثاني سليم سعادة (الكورة)، على أن ينضم اليهما النائب السابق العائد الى تمثيل الكاثوليك في البقاع الشمالي ألبير منصور الذي رشحه 
حزب الله على لائحته على أن ينضم الى الكتلة القومية.
11 - شكل دخول النائب فيصل كرامي الى الندوة البرلمانية عودة لتمثيل بيت عبد الحميد كرامي، بعدما كانت العائلة ممثلة بالنائب أحمد كرامي. وسيكون مع فيصل كرامي النائب المنتخب جهاد الصمد الذي عاد الى مجلس النواب بعد انقطاع دورتين.
عادوا... وخرجوا!
إلى ذلك شهد المجلس العتيد عودة النواب عبد الرحيم مراد وايلي الفرزلي (من البقاع الغربي) وأسامة سعد (صيدا) وميشال المر (المتن) وعدنان طرابلسي وهم من المستقلين، علماً أن الفرزلي سيكون حليفاً طبيعياً للتيار الوطني الحر وبات من الأكيد أن ينتخب نائباً لرئيس مجلس النواب. ومن الوجوه الجديدة المستقلة القطب الصناعي نعمة افرام (حليف التيار الوطني الحر في كسروان)، وزياد حواط (حليف <القوات> في جبيل)، وفؤاد مخزومي في بيروت، 
وجان طالوزيان (بدعم من المصرفي انطون صحناوي). أما انتخاب العميد شامل روكز فكان له طعم مختلف وسيكون حتماً في تكتل التغيير والاصلاح.
أما أبرز الذين خسروا الانتخابات فكانوا النائب بطرس حرب (البترون) والنائب ميشال فرعون (الأشرفية) واللواء أشرف ريفي (طرابلس). في حين لم تنل لوائح <المجتمع المدني) إلا نائباً واحداً هي الإعلامية بولا يعقوبيان (في بيروت الأولى) فيما أعلنت رفيقتها الإعلامية جمانة حداد أنها ستقدم طعناً بالنائب انطوان بانو وهي نافسته على مقعد الأقليات في الدائرة نفسها.