كُتِب على المواطن أن يعيش بلا أدنى الخدمات من ماء وكهرباء ونظافة الى النفايات وسط الأزمات في كل القطاعات، حيث تعلو صرخته لاسيما في بيروت والضواحي بعدما تحوّلت الشوارع الى جبال للنفايات قبل أن تشحن الى مكب مؤقت في الكرنتينا وزاد التقنين في التيار الكهربائي وحال لسان المواطن يسأل: من المسؤول؟! ألا يكفيه تعطل أعمال الرئاسة والمجلس عن التشريع والمساكنة الحكومية من دون إنتاج، ناهيك عن القلق الأمني من المجموعات الإرهابية عند الحدود الشرقية والخلايا النائمة التي يكشفها الجيش على مدار الساعة؟!

<الأفكار> استضافت في مكاتبها عضو كتلة <المستقبل> الدكتور عمار حوري وحاورته في هذا الملف، وسألته بداية ومن دون مجاملة:

ــ المواطن البيروتي خصوصاً يحمّلكم مسؤولية تردي الخدمات كنواب ووزراء وتعلو صرخته ضدكم كل يوم. بمَ تردون عليه؟

- الناس في كل لبنان وليس فقط في بيروت غاضبون على كل الطبقة السياسية لأنهم يرون ان هناك تراجعاً في ملف الخدمات، وهم بلا كهرباء وبلا ماء والنفايات ملأت الشوارع في الأسابيع الماضية، والوضع الاقتصادي الى مزيد من التدهور، وبالتالي لا لوم على الناس علماً ان الناس لم يعد يهمهم من المسؤول وعلى من الحق في كل ما يجري، سواء على هذا الفريق السياسي أو ذاك، بل هم يريدون بكل بساطة الكهرباء والماء والخدمات الأخرى، إلا اننا ككتلة لدينا في المقابل رد على كل نقطة، رغم ان الناس لا يريدون النقاش في هذا الجو الساخن، بل يكون النقاش في جو هادئ.

وأضاف:

- ونحن نحاول شرح الواقع قدر المستطاع ونقول للمواطن على سبيل المثال اننا شرحنا هذه النقطة على التلفزيون فيكون رده بأنه لا كهرباء لديه كي يرى التلفزيون، وبالتالي فالناس في ظل سخونة المعاناة غير مؤهلين للنقاش.

ــ كيف ستعملون على حل مشاكل الناس وكل شيء في المؤسسات متوقف بفعل الخلافات، والتعطيل الحكومي تجاوز المدى بسبب التعيينات الامنية ورئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون يهدد بالنزول الى الشارع. فكيف المخرج لهذا المأزق على كل المستويات؟

- عندما نتحدث عن الازمة الحكومية، فالحل الأول لها يكون بانتخاب رئيس للجمهورية وهي بوابة كل الحلول ولا يمكن تعطيل العمل الحكومي كما يجب إلا من خلال انتخاب الرئيس.

ملف الرئاسة والملف النووي الإيراني

ــ كنتم تتهمون الفريق الآخر بأنه يعرقل انتخابات الرئاسة بسبب الاتفاق النووي الإيراني، لكن تم التوقيع على الاتفاق والجلسة السابعة والعشرون لانتخاب الرئيس التي جرت يوم الأربعاء الماضي كانت كسابقاتها من دون نصاب. فأين مكمن الحل؟

- نحن نعتبر ان بعض الفريق الآخر لا يزال يرهن ورقة انتخاب الرئاسة، والدليل على ذلك انه لا ينزل الى مجلس النواب لانتخاب الرئيس، ولو لم يكن هذا الفريق يربط هذا الاستحقاق بملفات إقليمية لكان نزل الى مجلس النواب وأحرجنا وذهبنا  الى انتخاب الرئيس وانتهت المشكلة.

ــ بالأمس زارنا وزير خارجية ايران محمد جواد ظريف، فهل تساهم زيارته في فك العقدة الرئاسية؟

- أعتقد أن الوزير ظريف آتٍ لشرح الاتفاق النووي من وجهة النظر الإيرانية، لاسيما وانه اتفاق ضخم مؤلف من 157 صفحة ويتحدث عن 6 ملاحق، هذا هو المعلن من دون المخفي الذي لا نعرفه، وبالتالي فهناك ملاحق سرية من مثل هذه التفاهمات الكبرى وربما نحتاج الى وقت طويل حتى يتم الكشف عنها، وقراءتي للاتفاق بين ايران والمجتمع الدولي هي اعتقادي بأنه يجب أن ينعكس إيجاباً على هذه المنطقة وهذا الإقليم.

ــ كيف؟

- لا أعتقد ان الذين تظاهروا في شوارع طهران وغيرها من المدن الإيرانية ابتهاجاً بهذا الاتفاق تظاهروا لاعتقادهم ان هذا الاتفاق سيؤدي لإنتاج صواريخ إضافية أو لخوض حروب إضافية مع الآخرين، بل أعتقد ان الإيرانيين ابتهجوا به لأنه سيأخذهم الى مرحلة من الاستقرار ومرحلة من النمو ومرحلة من تخفيف العقوبات واستعادة علاقات إيران الطيبة مع المجتمع الدولي، وبمعنى آخر أعتقد أن هذا الاتفاق سيؤدي لعودة ايران الى المجتمع الدولي بشكل إيجابي. وهذه العودة لها مقتضيات، بمعنى أن استقطاب الاستثمارات في إيران لا يمكن ان يتم من خلال تشنجات متعلقة بحروب حالية أو إضافية بل ان الاستثمار ينطلق نحو مناطق الاستقرار ورأس المال جبان يبحث عن اللاحرب  واللاعنف كي يستثمر.

واستطرد قائلاً:

- ومن هذا المنطلق، أعتقد أن ايران ستدخل في هذه المرحلة، لكن نحن لمصلحتنا كعرب في المقابل ان ندخل في سياسة حسن الجوار حيث لا أحد ينكر ان ايران دولة إقليمية كبرى، كما ان تركيا دولة اقليمية كبرى وكذلك مصر والسعودية إضافة الى باقي الدول العربية في المنطقة، وبالتالي من مصلحتنا جميعاً أن نذهب الى سياسة حسن الجوار التي ستنعكس إيجاباً علينا جميعاً.. فهذا هو الظاهر من هذا الاتفاق، أما محاولة البعض إظهاره وكأنه تغليب لفريق على آخر حتى على مستوى المنطقة لما كنا رأينا تطور الأمور في اليمن على ما هي عليه اليوم من تراجع للحوثيين، ولا كنا رأينا التناقضات والتطورات في سوريا، وبالتالي أعتقد في المحصلة ان الاتفاق سينعكس إيجاباً على المنطقة ولبنان يفترض انه جزء من هذه المنطقة.

ــ وهل تصل تداعياته الايجابية الى إنجاز الاستحقاق الرئاسي؟

- أعتقد أنه مع تطور الأمور سيأتي الوقت الذي تضطر فيه ايران للإفراج عن ورقة رئاسة الجمهورية ونعود آنذاك الى رئيس نتوافق عليه جميعاً ويقبل به الجميع.

الرئيس التوافقي هو الحل

ــ وهل يمكن للأربعة الموارنة الكبار ان يوافقوا على رئيس مقبول من غيرهم؟

- أعتقد أن الظروف وصلت الى مكان أثبتت ان الأسماء الأربعة المتداولة لم تنجح حتى الآن بتأمين أغلبية نيابية لا نصاباً ولا اقتراعاً، ولذلك طرحنا مبادرتنا كقوى 14 آذار منذ أيلول/ سبتمبر من العام 2014 ودعونا للتوافق حول اسم معين. وأرى أن توازنات لبنان والتعقيدات التي نواجهها لا تسمح برئيس يمثل فريقاً ويكسر فريقاً آخر.. فهذه هي تركيبة لبنان، والاستثناءات التي حصلت في الماضي انتهت الى نتائج سلبية وعاجلاً أم آجلاً سنصل الى رئيس توافقي مقبول من جميع اللبنانيين.

ــ المنطقة تتجه الى المصالحات وأنتم تقومون بحملة ضد العماد عون وكأنه أصل البلاء وتحاولون كسره. فهل هذا جائز وهو شريك أساسي في الوطن؟

- لم نكن في تيار <المستقبل> في أي وقت من الاوقات دعاة قطيعة أو كسر أحد، نحن أهل حوار ونمد اليد الى الجميع، حلفاء وخصوماً... كنا وسنبقى، والدليل على ذلك الحوار بيننا وبين حزب الله رغم الخلافات الكبيرة ومع ذلك نواظب عليه في تيار  <المستقبل> بغض النظر عن الوقت الذي سنحتاجه للوصول الى نتائج إيجابية. وفي المقابل، ورغم كل ما يقال، نحن لم نقطع الحوار مع العماد عون، وفعلياً لم ينقطع هذا الحوار، ودائماً هناك قنوات للاتصال، لكن هناك مصلحة للبعض بإظهار الخلاف وكأنه بين العماد عون المسيحي وتيار <المستقبل> السني، وهذا بين مزدوجين، خاصة وانني أرفض التسمية، وبالتالي هناك مصلحة للبعض في أخذ الخلاف السياسي الى هذا الحد. وإذا عدنا الى الماضي القريب، حين حصل تأجيل تسريح للضباط الثلاثة (جان قهوجي، وليد سلمان ومحمد خير) لم يتخذ تيار <المستقبل> القرار، والأسماء العشرة للتعيينات الأمنية عرضت على طاولة مجلس الوزراء الذي يضم كل القوى السياسية ما عدا القوات اللبنانية، والدليل على ذلك ان 22 وزيراً من أصل 24 وزيراً قدموا التهنئة لقائد الجيش العماد قهوجي، بل أكثر من ذلك أحد وزيري التيار الوطني الحر قدم التهنئة لأحد الضباط الثلاثة  (الوزير جبران باسيل للواء محمد خير)، وبالتالي ليس صحيحاً ان المشكلة مع تيار <المستقبل>، بل هي ما بين العماد عون وبين كل المكونات السياسية في البلد، والدليل الثاني على ذلك ان كتلة الوفاء للمقاومة اجتمعت في الأسبوع الماضي وناقشت كل مواضيع الساعة ولم تأتِ لا من قريب ولا من بعيد على ذكر إنتقاد تأخير تسريح الضباط.

لا لرفع سن التقاعد

ــ يقال إن هناك مسعى لإجراء تسوية من خلال رفع سن التقاعد لكل العمداء، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم هو المبادر. فهل من أمل لولادتها؟

- ما تمّ الحديث عنه هو مشروع قانون قدّم منذ سنوات الى المجلس النيابي ولا يزال هناك. لكن الأكثرية الساحقة من الوزراء لا علم لهم بهذه التسوية، لا بل كلمة تسوية غير دقيقة وربما حصل نقاش بين البعض حول مشروع القانون بالذات اي رفع سن التقاعد ولم تصل الأمور الى نتائج إيجابية.

ــ لماذا  تعارضونه طالما انه غير مكلف مالياً للدولة حسبما قال اللواء ابراهيم؟

- اللواء إبراهيم قال ان التكلفة ليست بالشكل الذي يتحدث عنه البعض، لكن واقع الحال ان هناك ثلاثة انتقادات لهذا المشروع وهذا هو سبب رفضنا له منذ البداية. فأولاً هناك كلفة مالية هائلة جداً على خزينة الدولة لا تنعكس فقط على رفع سن التقاعد لهؤلاء الضباط، بل على المالية العامة للجيش وتنعكس أيضاً على التقاعدات والأمور الإضافية، وثانياً فالمشروع يتضمن خللاً لهيكلية الجيش بحيث يصبح الجيش هرماً مقلوباً بمعنى ان عدد كبار الضباط سيصبح أكبر من الضباط دونهم رتبة، وثالثاً، هو ان قيادة الجيش لا توافق على المشروع، وربما هناك نقطة رابعة وهي ان القاصي والداني سيعلمان مع كامل الاحترام لكامل عمداء الجيش ان هذه الفكرة في هذا الوقت بالذات هي تسوية معينة متعلقة بأحد العمداء المحسوبين على العماد عون (العميد شامل روكز). وحتى لو ذهبت الأمور بهذا المنحى فأنا أعتقد ان اي طرف سياسي يتقدم بطعن لدى المجلس الدستوري يسقط هذا القانون لأنه فصّل لمصلحة شخص بذاته.

ــ وهل تصل الأمور مع الرئيس فؤاد السنيورة الى ان يصف الطرح بأنه أبعد من الجنون، وألا يعني ذلك رفع سقف التحدي عالياً مع العماد عون؟

- الأمر لا يتعلق بالتحدي لأن هذه الخطوة لا تعالج المشكلة وتحلها، وهي ستصبح مفتوحة، وبالتالي فهناك خلل وإذا تمت المقارنة مع أي جيش في العالم، فإننا  نجد أن جيوش العالم تخفض سن التقاعد ولا ترفعه. إضافة الى ذلك فنحن بحثنا منذ عامين السبل المشجعة لكبار الضباط لكي يستقيلوا وذلك لترشيق الجيش، وبالتالي هذا المشروع المطروح يؤدي الى رفع سن الشيخوخة في الجيش وتخفيض سن الشباب فيه.

لعبة الشارع والمسؤولية الوطنية

ــ هل تصل الأمور في مجلس الوزراء إذا لم يحدث تفاهم الى حد استقالة الحكومة أو استقالة الوزيرين العونيين؟

- العماد عون كـأي فريق سياسي من حقه التعبير ديموقراطياً عن رأيه في الشارع تحت سقف القانون والدستور... وأنا هنا أستهجن ما قاله العماد عون بحق العماد جان قهوجي لأنه سواء اتفقنا أم اختلفنا  مع قائد الجيش، فهو رمز الجيش، والعماد عون كان قائداً للجيش ولا أعتقد أن قائداً للجيش يمكن أن يُخاطب بهذه اللهجة، فهذا أمر ممجوج، وسواء اتفقنا أم اختلفنا، لا يجوز أن نناقش الأمور العسكرية بهذا الشكل، خاصة في هذه الظروف الأمنية الحساسة التي نمر بها سواء داخل لبنان أو على الحدود. ولا أعرف الى أي مدى يمكن ان يصل العماد عون في استعمال الشارع، لكن أتمنى أن يستعمل العماد الشارع للمطالبة بانتخاب رئيس للجمهورية، وان يستعمل الشارع للمطالبة بتنفيذ القانون 181 المتعلق بالكهرباء الذي أقر عام 2011، وان يستعمل الشارع لتفعيل عمل الحكومة والمجلس النيابي وإعادة استكمال الدورة التشريعية والرقابية للمجلس لا أن يستعمل الشارع لمطالب محددة له...

وأضاف:

- لا أعلم إذا كان الأمر يصل بوزيريه الى حد الاستقالة، لكن كنا قد سمعنا ان وزيريه سيشاركان في كل جلسة وزارية وسيعبران عن موقفهما داخل المجلس. وفي المقابل، فالرئيس تمام سلام شاءت الظروف أن يكون مؤتمناً في هذا الظرف الدقيق والحساس على المسؤولية الوطنية في ظل الشغور الرئاسي، والرئيس سلام يتصرف اليوم بصبر كبير وبحكمة كبيرة يدوّر الزوايا، ولكن في الوقت نفسه هو لن يفرط بالصلاحيات الدستورية ولا بموقع رئاسة الحكومة ولا بصلاحيات مجلس الوزراء ولا بالصلاحيات الإضافية المناطة بمجلس الوزراء حسب المادة 61 من الدستور.

وختم قائلاً:

- نحن في ظرف صعب وحساس، ولنتخيل في ظل هذه التعقيدات التي تمر بها المنطقة لو كنا ننعم بالاستقرار السياسي والاقتصادي وحجم السياحة التي سنستقطبها وحجم الاستثمارات، ولكن للأسف، نحن نعيش في هذه المرحلة التي تشبه من يطلق النار على رجله بملء إرادته.