رئيس الوفد اللبناني العميد محمد ياسين.[/caption]
"الجو الإيجابي" الذي ساد الاجتماع الأول للمفاوضــــات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية في مقر قيادة "اليونيفيل" في الناقورة، لم يستمر كذلك في الاجتماعين الثاني والثالث في 28 و29 تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، ما يؤشر الى ان الاجتماعات المقبلة والتي تقرر ان تستأنف في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، لن تكون كما يشتهي الوسيط الأميركي المسهّل للمفاوضات ولا الموفد الدولي الذي يرعى الاجتماعات ويستضيفها...
في الاجتماعين المتتاليين برز الخلاف اللبناني - الإسرائيلي بوضوح ولم تنفع مداخلات السفير الأميركي ديروشيه الذي ترأس الوفد الأميركي الى المفاوضات، في تقريب وجهات النظر بين فريقي التفاوض اللبناني والإسرائيلي علماً ان الجانب اللبناني التزم عدم الادلاء بأي موقف اعلامي، في حين خرق الجانب الإسرائيلي هذا الالتزام، ما عمق الخلاف اكثر فاكثر وستكون له تداعيات في الاجتماعات المقبلة. والواقع ان أسباب الخلاف واضحة ظهرت بسرعة بعد الانتقال الى النقاش الجدي في الاجتماعين الأخيرين وهو ما كان متوقعاً وتنبه له فريق التفاوض اللبناني قبل ان تبدأ الجولة الثانية ويستمر البحث في جولة ثالثة لم تتمكن من تقليص حجم الخلاف القائم.
وتفيد المعلومات ان المفاوض الإسرائيلي يريد ان ينطلق التفاوض من "الخط الأزرق" بضم 860 متراً مربعاً من المياه الإقليمية اللبنانية الى إسرائيل . اما المفاوض اللبناني فيصر على الانطلاق من رأس الناقورة واسترجاع مسافة 32 متراً من البر تصل الى 2280 متراً مربعاً، أي الى سكة الحديد والغرفة التي ما زالت قائمة الى اليوم وكانت تستخدم لقطع التذاكر، وهو ما يدل على ان المفاوض اللبناني يتولى التفاوض بشكل دقيق مزوداً بخرائط تعود الى العام 1923.
[caption id="attachment_82642" align="alignleft" width="303"]
رئيس الوفد الأميركي السفير "جون ديروشيه".[/caption]
وأشارت التقارير الى ان النقاش تناول الملف التقني بعد تقديم كل طرف الخرائط والاحداثيات التي تدفع كلا منهما لاثبات صحة خرائطه. ونقلت ان الجانب اللبناني متمسك بالطرح الذي يقدمه، ويعرض طرحه مقترناً بالخرائط والوثائق التاريخية والجغرافية والطوبوغرافية التي تؤكد صحة طروحاته وأشارت الى ان الخرائط التي يقدمها لبنان، تثبت حقه بمنطقة جغرافية بحرية تصل مساحتها الى 2290 كيلومترا، وتنطلق من خط الحدود البرية المرسمة في العام 1923 والموثقة في اتفاق الهدنة في العام 1949. وتقسم حقل كاريش الإسرائيلي للطاقة بالنصف. كذلك فإن لبنان لا يريد احتساب الجزر ما يعني انه يطالب بأكثر من المنطقة المتنازع عليها. ولعل الموقف الإسرائيلي الذي سرب عن لسان مصدر في وزارة الطاقة الإسرائيلية كشف حصول تباين أساسي اذ اعلن المصدر الإسرائيلي رفض حكومته البحث في المطلب اللبناني الجديد لتوسيع نطاق المنطقة المختلف عليها في الحدود البحرية. وقال ان هذا الطلب اللبناني يرمي الى السيطرة الكاملة على حقلي غاز إسرائيليين في البحر الأبيض المتوسط وهو لا يتلاءم مع المطالب التي طرحها لبنان قبل 10 سنوات. ونقلت عن المصدر الإسرائيلي ان المفاوضين اللبنانيين في رأس الناقورة، فاجأوا الوفد الإسرائيلي بطرحهم خريطة جديدة تبين انهم يطالبون ليس فقط بمساحة 850 كيلومترا المختلف عليها، بل طالبوا بزيادة 1430 كيلومترا إضافية، داخل المنطقة الإسرائيلية في المياه الاقتصادية. وقد أدى ذلك الى جدل ساخن بين الوفدين، وابلغ الإسرائيليون رفضهم مجرد التباحث في هذا المطلب.
[caption id="attachment_82644" align="alignleft" width="444"]
مفاوضات الترسيم في مقر اليونيفيل في رأس الناقورة.[/caption]
مد وجزر واحتمال توقف
مصادر ديبلوماسية تتوقع ان تشهد المفاوضات في جولتها الرابعة "مداً وجزراً" بين الموقفين اللبناني والإسرائيلي نظراً للتناقض في المواقف. وتتخوف المصادر ان يؤدي ذلك الى وقف المفاوضات ما لم يسعَ الجانب الأميركي الى تذليل نقاط الخلاف علماً ان مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شنكر كان اعلن في الجلسة الأولى ان بلاده لن تتدخل في مسار المفاوضات وتترك للجانبين اللبناني والإسرائيلي البحث في التفاصيل لأن المهم الوصول الى اتفاق . الا ان شنكر قال أيضاً للوفدين انه اذا طلبا معاً التدخل الأميركي للوساطة فهو لن يتردد في ذلك لأن الهدف الأبرز يبقى الوصول الى اتفاق.
في المقابل تقول مصادر واكبت التحضير لجلسات التفاوض الى ان النقاش سوف يستمر من دون نتيجة ما لم يحدد لبنان بموجب مرسوم يصدره رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مساحة لبنان في البحر بشكل احادي ويرسله الى الأمم المتحدة لتثبيته وبدء التفاوض على أساسه، وهو يقضي بزيادة مساحة لبنان نحو 1430 كيلومتراً مربعاً. وتضيف المصادر ان هذا المرسوم سيكون بمثابة ورقة ضغط اذ ان المعلومات تشير الى ان الجانب اللبناني يتجه في حال رفض الوفد الإسرائيلي الانطلاق من هذه النقطة الى الترسيم الأحادي وتمديد هذه المساحة وابلاغها الى الأمم المتحدة على ان تصدر بمرسوم فور تشكيل حكومة الرئيس سعد الحريري. كما يمكن للبنان ان يستند الى قانون البحار لضرب وجهة النظر الإسرائيلية التي تعتبر صخرة " تخيليت" جزيرة يمكن احتساب تاثيرها على خط الحدود، فيما هي في الواقع مجرد صخرة صغيرة.
ويبقى السؤال أي مصير ينتظر المفاوضات في جولتها الرابعة؟ المصادر المتابعة تؤكد ان التباين في وجهات النظر ليس مسألة عابرة وهو يطرح مصير المفاوضات ككل!