لاحظت مراجع سياسية تعمل على خط الاتفاق على ملف التعيينات العسكرية في المجلس العسكري وفي مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي ان النقاش حول ملء الشواغر لم يتطرق الى وضع مديرية المخابرات في الجيش اللبناني التي يشغلها العميد الركن المتقاعد ادمون فاضل بعد دعوته من الاحتياط نهاية الصيف الماضي، وذلك على رغم ان مدة استدعائه من الاحتياط تنتهي مع نهاية شهر آذار (مارس) المقبل استناداً الى القرار الذي اتخذه وزير الدفاع سمير مقبل.
وأشارت المراجع نفسها الى ان مديرية المخابرات خارج البحث في الوقت الحاضر بعد الاتفاق على ابقائها بعيداً عن التفاهم الذي يتم العمل من أجل التوصل إليه وذلك نتيجة وجود رغبة لا تلقى اعتراضاً من أحد بأن يستمر العميد فاضل في رئاسة مديرية المخابرات بعد شهر آذار (مارس) المقبل نظراً للمسؤوليات التي تتولاها المديرية في ملف مكافحة الارهاب وكشف الخلايا الارهابية النائمة، واستناداً الى الثقة القائمة بينها وبين الأجهزة الاستخباراتية العربية والأجنبية التي تنسق في ما بينها وتساعد لبنان في الكشف المزيد من الشبكات الارهابية في إطار السياسة الوقائية القائمة على تعطيل الاعتداءات الارهابية قبل حصولها.
وتوقعت المراجع نفسها ان يعمد الوزير مقبل الى استدعاء العميد فاضل مجدداً من الاحتياط لستة أشهر اضافية لتمكينه من الاستمرار في مسؤوليته لاستكمال الاشراف على الخطة الموضوعة لمكافحة الارهاب ومنع تمدده في لبنان.