قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي "كريستالينا غورغييفا"، في نهاية مؤتمر المانحين للبنان يوم الاحد الماضي، إن الصندوق مستعد لمضاعفة جهوده للمساعدة، إلّا أنه يحتاج لنجاح ذلك توحيد الهدف في لبنان واتحاد المؤسسات العازمة على تنفيذ الإصلاحات، مشيرة ي بيانها إلى 4 إصلاحات رئيسية، وقالت إنه "في حال تم الالتزام بها، ستطلق مليارات الدولارات لصالح الشعب اللبناني".

 وبحسب الصندوق، فإن الإصلاحات الـ4 تتضمن: استعادة الملاءة المالية العامة وسلامة النظام المالي، وضع ضمانات مؤقتة لتجنب استمرار تدفقات رأس المال إلى الخارج، خطوات أولية لتقليل الخسائر الممتدة في العديد من الشركات المملوكة للدولة ووضع شبكة أمان اجتماعي موسعة لحماية الأشخاص الأكثر ضعفاً.

 وقالت "غورغييفا" في إشارة إلى النقطة الأولى، إنه يجب ألا تُثقل الديون أجيال اللبنانيين الحالية والمستقبلية أكثر مما يستطيعون سداده. ولهذا السبب، يتطلب صندوق النقد الدولي القدرة على تحمل الديون كشرط للإقراض. كما يجب أن يكون النظام المالي قادراً على الوفاء بالالتزامات، ويجب على أولئك الذين استفادوا من العوائد المفرطة الماضية تقاسم عبء إعادة رسملة البنوك، لحماية مدخرات الحياة للغالبية العظمى من المودعين اللبنانيين العاديين، مؤكدة على أهمية وضع ضمانات مؤقتة لتلافي استمرار تدفقات رأس المال إلى الخارج، مشيرة إلى أن ذلك يشمل اعتماد تشريع لإضفاء الطابع الرسمي على ضوابط رأس المال في النظام المصرفي وإلغاء نظام سعر الصرف المتعدد الحالي للمساعدة في حماية الاحتياطيات الدولية للبنان مع الحد من السعي وراء الريع والفساد.

وأكدت "غورغييفا "على أهمية تنظيم عمليات تدقيق شاملة للمؤسسات الرئيسية، بما في ذلك البنك المركزي، وقالت إن لبنان يعاني من تحديات اقتصادية واجتماعية عميقة، تفاقمت إثر جائحة كورونا، ولكن أكثر من ذلك، بسبب نقص الإرادة السياسية لاعتماد وتنفيذ إصلاحات ذات مغزى دعا الشعب اللبناني لها.